في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول ما لمسه في الفترة المحدودة لمجلس النواب

الناس باعت ورثتها لتأكل والاحياء يعيشون على الاموات

الهيئة المستقلة ليس لديها الكفاءة في ادارة الانتخابات

انا لم اهاجم الحكومة بل قلت الواقع المؤلم من خلال وظيفتي السابقة

مدارسنا تحتاج للمليارات حتى تستوعب الطلبة السوريين

الشاهد عبدالله العظم

قال النائب سامح المجالي في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد ان فريق الهيئة المستقلة للانتخابات لا يملك الكفاءة والمقدرة في ادارة عملية الانتخابات اذ كان يجب اولا ان تكون هيئة مستقلة بحد ذاتها ولها جهازها الخاص بها وكوادرها العاملة ضمن الاسس والمعايير الموضوعة لها بموجب القانون، وكان يستوجب منها ان تكون مهنة عند الانتخابات النيابية او البلدية. وهذا ما لمسته عند خوضي الانتخابات قبل اشهر قليلة. واضاف المجالي انه وبحسب اطلاعي السابق وعملي في وزارة الداخلية فانه يستوجب التخصصية في الهيئة من حيث بناء الكادر الوظيفي من مفوض بالادارة ومفوض بالادارة المعلوماتية وهنا انوه انه يجب ان يكون لدى الهيئة عدة مستشارين فنيين وقانونيين وكذلك اجراء دورات للمرشحين. وتعقيبا على الشاهد اضاف المجالي انه حتى الداخلية فقدت بعض كفاءاتها في ادارة العملية الانتخابية لان ذلك يتطلب مواصلة في التدريب والاعداد وهذا يسهل وانا هنا اتحدث عن مركز يؤهل العاملين والمشرفين علي الانتخابات. وفي سياق اخر من محاور المقابلة التي اجرتها معه قال المجالي ان الظرف الحالي الذي يعيشه الاردن في ظل الامن والامان لا يعيق الانتخابات وليس هناك اية اسباب لا سمح الله تؤخرها او تقف امامها وبذات الوقت فان تقديرات الدولة لها الدور الفاعل في هذا الموضوع وهنا اشير الى الدور الكبير في حالة الاستقرار التي نعيشها وسط اقليم ملتهب تعود لحكمة جلالة الملك ويبقى في النهاية التقديرات التي تؤكد متى وكيف ستجري على اساسها الانتخابات. وفي جانب اخر ومن وجهة نظره للاثار الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين ومدى جدوى المساعدات التي تلقى بها الاردن وعود من المجتمع الدولي على الصعيد السياسي والاجتماعي اضاف المجالي هناك انتباه من القيادة والدولة باجهزتها لكافة التحوطات اللازمة للاجئين سواء من الجانب الامني والاجتماعي والاثار الاخرى التي يتحدث عنها الكثير ومنها اثار المخدرات والقضايا والمشاكل الاخلاقية ونحن نعلم حرص الجهات الامنية ويقظتها المستمرة وهي اجهزة قادرة بتنفيذ الملف الموكلة فيه وكل ضمن واجباته اما ومن جانب المساعدات وبحسب ما تحدث عنه دولة رئيس الوزراء مؤخرا امام مجلسنا بانه خصص مليار دينار لبناء مدارس لتستوعب السوريين فلا مليار ولا ثلاثة تفي لهذه الحاجة وبالاصل ان كثيرا من المدارس متهالكة وهناك اكتظاظ للطلبة في الصفوف بالاضافة الى تآكل البنية التحتية للاردن واذا اردنا ان نحسن مدارس السوريين علينا اولا ان نحسن المدارس لابنائنا وطلبتنا وهم بتزايد مستمر. وفي سياق رده على وزير العمل في ايجاد فرص عمل للسوريين قال المجالي ليس هناك ما يمنع ان يكونوا شركاء في سوق العمالة ولكن اذا كانت وكما سمعنا ان هناك مشاريع جديدة سيتم تنفيذها وهذا له بعد اجتماعي مهم لاننا نخاف على البطالة السورية ايضا من الانسياق نحو الانحراف والمخدرات وهذا امر مهم معالجته ويترتب عليه وعي من كافة الاطراف، الاسرة والمجتمع وكذلك الاجهزة الامنية وعلى كل مسارات الدولة ان تتنبه لموضوع المخدرات الذي ينتشر بتزايد يوم بعد يوم. ومن جانب انتقاده للحكومة الذي تناوله عند بداية دخوله المجلس بعد اجراء الانتخابات التكميلية قال انا لم اكن في صفوف المنتقدين للحكومة وما قلته اثناء الموازنة العامة هو نقل صور للواقع بحكم عملي وخبرتي ايضا في اداء النواب عبر مجالسهم السابقة وانا متابع واعتقد انني وبعد دخولي المجلس انني على دراية تامة بان الحكومة لا تساعد النواب ولم تقدم برنامجا في الحد من البطالة والفقر واعلم انها مقصرة في هذا الاتجاه، ولكون المواطن هو الاساس لوجود الحكومة والاساس لوجود النواب فلا بد لكلتا السلطتين ان تعمل لاجله ولتأمين الراحة وسبل العيش الكريم للشعب بموجب الدستور الذي يكفل تأمين العمل والصحة للمواطن وسبب تراجع الحكومة في ملفها الاقتصادي يعود لتغييب الاستثمار وهو احد اذرعه الاقتصاد الوطني وتغييب الاستثمار وعدم التقدم به يشكل كارثة علي الاقتصاد الوطني واتمنى ان تتنبه اليه الحكومة ودولة رئيس الوزراء ما زال مصرا على عدم حل مشكلة البطالة والناس ما معاها ثمن رغيف الخبز وهذه حالات لمستها والوضع مؤلم والبعض بدأ ببيع ورثته حتى يأكل حتى اصبح يعيش الاحياء على الاموت والله يستر من الايام الجايه