الشاهد استطلعت موقف الاحزاب والنقابات ومدى استجابة الحكومة

عبلة ابو علبة: نأمل من مجلس النواب الدفاع عن مجمل قضايا الشعب وعدم الانحياز لفئة واحدة

د.منير حمارنة: هناك تراجع حقيقي في تحقيق الاصلاحات التي وعدنا بها

عبدالفتاح النسور: الاعتصامات والاحتجاجات تسمح للزمرة الفاسدة باحداث بلبلة في الاردن

فؤاد دبور: اعتقد جازما ان الاحتجاجات الموجهة للسلطة التنفيذية والتشريعية لم تحقق اهدافها

محمد حتاملة: حققنا جميع مطالبنا بالحوار مع الحكومة ولا داعي للاحتجاجات والاعتصامات

حسام مشة: لم تحقق مطالبنا بالحوار فلجأنا للاعتصامات والاحتجاجات فهي حق لنا

ماجد الطباع: يجب ان تكون الوقفات الاحتجاجية سلمية وحضارية

الشاهد - ربى العطار

كثيرة هي الاعتصامات والاحتجاجات التي تنظمها احزاب ونقابات وهيئات شعبية وحكومية وعمالية، هذه الاعتصامات والاحتجاجات تزايدت في الاونة الاخيرة وبعد ما يقال عنه بالربيع العربي (الذي جلب لنا الويلات والدمار بدل من ان يحقق المزيد من الحريات التي كان يصبو اليها من دعوا في الاساس الى الثورة على الظلم والطغيان والتفرد بالسلطة). لكن الاعتصامات والاحتجاجات تواصلت واصبح هناك كثيرون يعتقدون انها الطريق لتحقيق الغايات والمطالب المنشودة من الجهات المسؤولة وايضا ابراز موقف معين تجاه سياسات ظالمة وحصر للحريات سواء كانت على صعيد محلي او عربي ولكن هل استطاع منظمو هذه الاعتصامات والاحتجاجات تحقيق الغايات المنشودة وهل كان هناك استجابة من قبل المسؤولين لمطالبهم وهل استطاعت هذه الاحتجاجات ايصا الرسائل المرجوة وتحريك الرأي العام العربي والعالمي تجاه قضايا مصيرية لا تهم الاردنيين فقط بل العرب بشكل عام ولاننا جزء منهم ساندناهم ونظمنا هذه الاعتصامات والاحتجاجات بهدف تسليط الضوء على هذه القضايا. اسئلة عدة وجهتها الشاهد لامناء احزاب ورؤساء نقابات حول هذه الاحتجاجات والاعتصامات وهل استطاعوا الوصول لغايتهم في كثير منها وكان هناك استجابة من قبل المسؤولين لمطالبهم، وهل يرون ان ضعف مجلس النواب (على صعيد محلي) وعدم تمكنهم من طرح وتحقيق مطالب قواعدهم الانتخابية سبب رئيسي للاضطرار للاحتجاجات وتنظيم الوقفات، وهل استطاعوا احداث تغيير في موقف الرأي العام العالمي تجاه قضايا الامة وخاصة ما يحدث مع الاخوة الفلسطينيين. هذه الاسئلة وجهناها كما قلنا لسياسيين ونقابيين مخضرمين وكانت اجاباتهم وطروحاتهم على النحو التالي:

حزب الشعب الديمقراطي

امين عام الحزب الشيوعي الاردني د.منير حمارنة قال ان الحراك الشعبي الذي جرى في البلدان العربية كان له اهداف محددة حرية ديمقراطية عدالة اجتماعية والاسباب الحقيقية وراء ذلك ما حدث في تونس ثم تحول الى مصر فتح فرصة لهذا الحراك الشعبي الواسع والاستجابة الشعبية في البلدان العربية جاءت بسبب ان الشعوب العربية تعبث بما يزيد عن 40 سنة في ظل ظروف دكتاتورية قاسية واحكام مفقودة بها العدالة والحريات وبالتالي هذا الحراك ادى من حيث المبدأ بغض النظر الى كسر جدار الخوف في كل البلدان العربية واصبح الناس يعبرون بصراحة ووضوح عن آرائهم ومطالبهم واصبحت هناك هيئات ومؤسسات جديدة تكونت اهمها البناء الحزبي في البلدان العربية. في الاردن كان هناك ليونة في التعامل مع الحراك الشعبي وقابل هذه الليونة وعود كبيرة في تعديلات واصلاحات تشريعية، دستورية، اقتصادية وغيرها، فاصبح هناك تغيير واضح في التعبير عن الرأي وبدأ الحديث عن اصلاحات سياسية واقتصادية لكن اصبح هناك تراجع حقيقي عن كثير من الوعود بالاصلاحات خاصة في المجال السياسي، فكن يجب ان يكون هناك اصلاح يمس قانون الانتخاب، الان جرى التخلص من قانون الصوت الواحد لكن هناك محاولات ان يكون قانون الانتخاب مقيدا تماما ولا يسمح لانتخابات ديمقراطية حرة، كثير من الاصلاحات الاقتصادية تتحقق هناك تقدم ما بحق التعبير وهناك هروب من الاصلاحات التي كنا موعودين ان تتم. قانون الانتخاب والمجيء لمجلس على اساس سليم من القضايا المعقدة في الاردن ولو كان لدينا قانون يسمح بوصول تمثيل حقيقي كان رأينا نتائج افضل لمجلس النواب، ولكن في مجلس النواب الحالي هناك 150 نائبا وعند الحديث في اي قضية تجد 100 نائب يريدون الحديث ولو كان في هناك تكتلات نيابية حقيقية جاءت بالانتخاب لكان عدد الذين يريدون التكلم اقل بكثير ويأخذ الحوار اطار علمي دقيق وليس طابعا شكليا فيها كل اشكال التراجع ولا تعتبر عن الرغبة الحقيقية للناس.

حزب العدالة الاجتماعية

قال امين عام حزب العدالة الاجتماعية عبدالفتاح النسور ان مصلحة الوطن اهم من المصلحة الشخصية فبالتالي اقول ان الظروف الحالية التي يمر بها الوطن هي ليست موعدا للاحتجاجات والاعتصامات السبب الرئيسي لذلك ان لدينا في الاردن الآن عدة جنسيات واعتقد ان ليس كل الناس الموجودين على تراب هذا الوطن لديهم نفس الولاء والانتماء له هناك من لديه ولاء وانتماء اكثر من ابناء الوطن وهناك من يسيء لهذا الوطن فوجود الاعتصامات والاحتجاجات يسمح للزمرة الفاسدة بالدخول واحداث بلبلة في الوطن، من هذا المنطلق اقول باسم حزب العدالة الاجتماعية الظروف الحالية هي غير مناسبة لاي وقفة احتجاجية او اعتصام واعتقد اننا كأمناء عامين جلسنا عدة جلسات سواء مع الاعيان او النواب او الوزراء وانا من الاشخاص الذين دعوا الوزير الى مقر الحزب وتناقشنا وتحاورنا انا وباقي المجموعة مع معالي الوزير ومع اطياف المجتمع بشكل عام فلننتظر قليلا حتى يخرج قانون الانتخاب الى حيز الوجود فقد اشبعناه حديث وبحث وبالتالي ليس مجرد ان اللجنة القانونية اقرت مسودة القانون فما زال تحت الدراسة في مجلس النواب وهو الذي يمثل الشعب وما يقره يجب ان نرضى به والظلم اذا عم على الجميع فهو رحمة، انا مع وجود شيء للاحزاب يميزها. هل هذه الاحزاب التي نظمت وقفة امام منجلس النواب يوم الاحد الماضي رجعت لقواعدها واستشارتهم وهل العدد الموجود بالوقفة يوازي عدد الاحزاب واذا كانت كذلك هذا يعني انه لا يوجد لدينا احزاب. لنتقي الله بهذا الوطن يجب علينا جميعا ان نحافظ على الامن والاستقرار وهذا من قانون الانتخاب ومهما كان هذا القانون سيء وكانت هناك انتخابات نزيهة باعتقادي سيفرز اشخاصا محترمين ويتحملون المسؤولية طالما ان القانون سيطبق على الجميع ارجو منهم الانتظار لحين اقرار مسودة القانون الحالي في المجلس وعلينا المطالبة بنزاهة الانتخابات وهذا افضل من المطالبة بقانون معين، واتمنى ان يديم الله نعمة الامن والامان علينا.

حزب البعث العربي التقدمي

قال امين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور ان هناك اعتصامات واحتجاجات لدعم قضايا قومية وخاصة قضية فلسطين وهي مواقف لرفع معنويات الشعب الفلسطيني والوقوف لجانبه لمقاومة الاحتلال الصهيوني وفيما يتعلق بالاحتجاجات والمطالبات اعتقد انها لم تحقق الكثير لان الحكومة تدير ظهرها لكل هذه الاعتصامات والمسيرات والاحتجاجات الموجهة الى السلطة التنفيذية والتشريعية اعتقد جازما انها لم تحقق اهدافها، لان السلطات تسير في طريقها الذي رسمته هي ولا تهتم ولا تعير اي اهتمام لما تقوم به القوى السياسية سواء عبر الرسائل او الاحتجاجات او الاعتصامات فهي لا تلتفت اليها ولا تأخذها بعين الاعتبار فبالتالي لا تحقق الاهداف المرجوة منها. وبالنسبة للوقفة الاحتجاجية التي قامت بها مجموعة من الاحزاب امام مجلس النواب يوم الاحد الماضي اريد ان اكون موضوعيا واقول ان قانون الاجتماعات العامة اكد على قضية مهمة وهي عدم الاستئذان من السلطات لكن اشعار السلطات المعنية اما عدم الاشعار فهو خروج عن القانون لكن يجب ان لا تواجه بمثل ما وجهت الاحزاب التي قامت بالوقفة الاحتجاجية امام مجلس النواب من اجل قانون الانتخاب حيث ان اللجنة القانونية لم تأخذ بعين الاعتبار مواقف العديد من الاحزاب والقوى السياسية التي طالبت بالابقاء على القائمة الوطنية كما كانت في القانون السابق. العديد من اعضاء مجلس النواب يؤيدون ما تقوم به السلطة التنفيذية والعديد منهم لا يخرج عن ارادة او طلب هذه السلطة.

نقابة الممرضين

نقيب الممرضين محمد حتاملة اشجع الجميع على الحوار وجميع مطالبنا كنقابة حققناها بالحوار مع الحكومة ونؤمن ان الحوار له اصول وعند اتباعه تكون الاستجابة حقيقية وفعالة والان نحن منشغلون بتنفيذ اتفاقات مع الحكومة لخدمة المواطنين بالتوظيف والتدريب وثبت لي ان الحوار العلمي المستند على الحجة والاقناع انه ذات الجدوى الاكبر وبالتالي اشجع كل صاحب قضية على الحوار الوطني السليم الهادىء لان فيه تكون الاستجابة فالحكومة استجابة لطلباتنا عندما رأتها مدروسة، لكن الحوار يجب ان يكون بطريقة صحيحة فهناك حوار يكون بعيد عن الواقع او باسلوب غير مناسب وهذا لا يشكل رغبة من الطرف المقابل للتفاعل معه فالدولة قنواتها كلها مفتوحة تستطيع بالكلمة ان تحقق كل ما يصبو اليه المواطن والحكومة موجودة لخدمة الشعب وهي افضل جهة تحترم الشعب.

نقابة المعلمين

نقيب المعلمين د.حسام مشة اكد انه يلجأ للاعتصام او الاحتجاج حينما تغلق ابواب الحوار الاصل ان لا نلجأ لمثل هذا الامر اذا كان هناك باب للحوار يمكن طرقه والوصول من خلاله الى النتائج المرضية حينما تغلق ابواب الحوار مع المسؤول فصاحب الحق يطالب بحقه مرة واثنتين وثلاث وعندما لا يجد آذانا صاغية لمطلبه يلجأ لحق مشروع وليس هو في هذا الحق معتدي هذا الحق ضمنته له القوانين الموجودة فمن حق الموظف ان يقف وقفة احتجاجية وان يطالب بحقوقه فحينما تسد الابواب يكون على الجهة المعنية المطالبة بحقها وتلجأ للوقفة الاحتجاجية، وهنا نخاطب اصحاب القرار انه ما يدفع الى هذا الاحتجاج هو تعنت المسؤول وعدم سماع المسؤول لمتطلبات العمل وهنا لا نقول اننا نطالب بقضايا تعجيزية فهذا امر مرفوض انما المطالب الحقيقية العادلة المشروعة التي يجب ان تنفذ للموظف او للجهة المسؤولة للارتقاء بالعمل وما دام المسؤول يتعامل بشفافية مع الامر دون تعنت فلن تصل الامور تحت اي حال من الاحوال الى مثل هذه الاضرابات او الاحتجاجات وهذا فعلا ما حدث مع نقابة المعلمين، فخلال اكثر من سنة ونصف ونحن نطرق جميع ابواب الحوار مع جميع المسؤولين فعندما وصلت مطالبنا الى حائط منيع وسد حصين وطريق مغلق ما كان لنا الا ان نلجأ الى الحق ونطالب من خلاله وهو الاضراب للمطالبة بحقوق المعلمين وبلا شك ان الاعتصامات تحقق جزءا من المطالب قد لا تحققها بشكل كامل لكن تحقق جزءا منها ولا يجب على المسؤول ان يحقق هذه المطالب بعد الاضراب اذا كان بامكانه تحقيقها قبل الاضراب. اؤكد انه على الدولة والجهات المسؤولة الرعاية الكاملة للموظفين واصحاب الحقوق وملاحظة ان متطلبات الحياة الاجتماعية تزداد لاجل هذا لا يجب الثبات على الرواتب فهي تتآكل مع الزمن ولم تعد تكفي لحاجات العصر الذي نعيشه، فلا بد من الحوار فاغلاق باب الحوار سبب لاحداث مثل هذه الامور فالاردن بلد الأمن والامان ولا بد ان تحقق ذلك من خلال الحوار الهادىء الهادف المسؤول وصاحب العمل والانسان الموظف المطالب بحقه وبذلك نصل الى الدرجة التي نريد من الديمقراطية والشفافية في بلدنا الذي نحبه ونحترمه.

نقابة المهندسين

نقيب المهندسين م.ماجد الطباع قال انه يعتبر الوقفات الاحتجاجية هي تعبير عن الرأي وايصال رأي معين للجهات المسؤولة سواء كانت حكومة او اي مؤسسة فهي وسيلة مشروعة ومن اساليب التعبير عن الرأي التي سمح بها القانون. وبكل تأكيد توصل الى نتائج اما تنفيذ المطالب او ايصال الفكرة والتعبير عن الرأي امام وسائل الاعلام والمجتمع فهي وسيلة مشروعة نتخذها بالنقابات للتعبير عن الرأي لكن على شرط ان تتحلى هذه الوقفات باحترام الاداب العامة وعدم التعرض للممتلكات ان تكون وقفات سلمية لا يتم من خلالها الاساءة الى اي جهة وتكون بطريقة حضارية. لا اعتقد ان من حق الجهات الامنية اذا لم يكن هناك خروج عن السلامة العامة التدخل لمنع هذه الوقفات.