منها دستورية واخرى تشريعية احرجت اللجنة القانونية وغفل عنها المجلس

كتب عبدالله العظم

اخطاء عديدة وقع فيها النواب اثناء تناولهم مناقشات مشروع قانون الانتخاب على مدار الجلسات الماضية، والتي استمرت من صباح الاحد الى مساء يوم امس الثلاثاء ومنها اخطاء ومخالفات تستوجب الذكر لخطورتها في اثرها المستقبلي الذي قد يواجه القانون عند تطبيقه على ارض الواقع واخطاء اخرى كان يتوجب ان ينبه اليها المشرع الاردني، وخصوصا ان المشروع اخذ وقتا طويلا من الدراسة داخل اللجان وخارجها. ويعود السبب في ذلك للتفاوت في قدرات النواب وكفاءتهم في التشريع هذا من جانب ومن جانب آخر الشعور الذاتي لدى الجسم النيابي في ان بعض مواد القانون لا تخدمه وستقف عائقا امام عودته للعمل النيابي في المراحل المقبلة وبالتالي فقد رتب هذا النوع من النوعب مناقشاتهم ومداخلاتهم في اجراء تعديلات على المواد بحسب ما ترتأيه مصلحته الخاصة. ففي رصدنا لتلك المخالفات وغيرها ما برز منها فقد تبنى كل النائب ياسين بني ياسين ومعتز ابو رمان ومنير زوايده مقترحات مخالفة للدستور في شروط الترشح مع اقرارهم تحت القبة بان مقترحاتهم المقدمة واعترافهم بانها تتعارض مع المواد الدستورية ولا يجوز طرحها للتصويت. وبذات الصدد تقدم النائب بسام المناصير في مقترح احدث فيه ضجة تحت القبة وخارجها، حين طلب في مقترحه ممنوعية اعضاء الحكومة لآخر سنة تسبق حل المجلس من الترشح للانتخابات، مبررا مقترحه في استغلال الحكومة سلطتها في التعيينات للمراكز العليا ومنحها الامتيازات لمناطق تخدم دعايتها الانتخابية ويقصد بذلك رئيس الوزراء عبدالله النسور في قوله ان دولته جهز قائمته التي سيخوض على اساسها الانتخابات المقبلة الامر الذي تجاهله رئيس المجلس عاطف الطراونة في عدم طرحه المقترح المناصير كونه مخالفا للدستور في اللحظة التي طرح الطراونة مقترحا في وجوب شهادة البكالوريوس للمرشح للتصويت وهو امر مخالف للدستور وسبق ان رد مجلس الاعيان هذا الشرط مرتين في مرات سابقة لعدم جوازه من الناحية الدستورية. وفي واقعة اخرى فقد صوت المجلس على خمسة عشر مادة متتالية وفي القانون وكانت الجلسة فاقدة للنصاب القانوني وتحديدا في الجلسة المسائية الثانية لليوم الثاني من الساعة الخامسة ولغاية الساعة خمسة وخمسة واربعون دقيقة وكان عدد الحضور تحت القبة 64 نائبا وكذلك تقدم النواب بما يزيد عن (400) مقترح على مواد القانون وفي ذات الوقت كان يقول النواب في مدخلاتهم بانهم يخوضون معركة خاسرة في التعديلات لوجود توجه داخل المجلس في تحرير القانون كما هو دون اية تعديلات ومعظمهم كان يبرر تقديم مقترحه ليسجل على صفحات التاريخ. ومن الاخطاء التي تندرج تحت الخلل التشريعي فقد اقر المجلس مادة تقضي في حرية تنقل الكوتا بين الدوائر الانتخابية وهذا سجل اعتراضا عليه النائب ثامر الفايز الذي طالب في فتح دوائر البدو للمعاملة بالمثل وعند رفض مقترحه من المجلس قال نحن البدو نعامل معاملة الهنود الحمر. كما وبرزت ارقام احصائية تحت القبة غير واقعية وغير صحيحة قالها النائب منير الزوايدة بان نسبة المسيحيين في الاردن بلغت 10% وبالتالي فانه يستوجب زيادة مقاعد الكوتا الخاصة بالمسيحيين واتهام زميله زكريا الشيخ بانه من دعاة الطائفية عندما قال بان عدد المسيحيين 2% ولم يطلب احد من النواب شطب هذا السجال من محاضر الجلسات. في حين ان نوابا طلبوا احالة المواد التشريعية في جواز الكوتا وعدم جوازها قبل الشروع في مناقشة القانون الى المحكمة الدستورية للبت فيها ورفض المجلس ذلك مستذكرين الازمة التي حصلت مع بداية المجلس السابع عشر في تحويل هذا الامر الى المحكمة الدستورية للبت في دستوريتها، وتبنى هذا المقترح النائب سعد البلوي تحت القبة. ومن الاخطاء الاخرى لتي تعثر فيها النواب في القانون في مواد قوائم التشريح، في مخالفة القانون للدستور عند تحديده عدد اعضاء القائمة بالحد الادنى واشتراطه ان لا يقل عن ثلاثة في حين ان الدستور لم يحدد المرشح بشرط وان الترشيح والتصويت مباشرا بالمطلق

مواد تصدم النواب وتفاجئهم

اصطدم المجلس امام اخطاء وردت في القانون وبالتالي لجأ المجلس الى تأجيلها للعودة لدراستها مجددا خارج اطار القبة، ومنها عندما وقعت اللجنة القانونية في احراج امام تفنيد النائب رولى الحروب (للكوتا) لجأ المجلس الى تفسيرها المادة الى رئيس ديوان التشريع نوفان العجارمة ما زاد الطين بله، في ان وقع المجلس واللجنة القانونية في خطأ عندها طلب رئيس المجلس الطراونة رفع الجلسة لانهاء الجدل وتأجيل مناقشة المادة بعد اجراء التصحيح عليها وادراجها على جلسة يوم الثلاثاء وبقي الجدل حولها لما يزيد عن الساعتين وهي تشير لحرمان المرأة من التنافس اسوة بباقي الكوتات، وهو يعد اخطر ما جاء في القانون من اخطاء ترتبت على المجلس. كما واجل المجلس النظر في اعطاء المدنيين والعسكريين حق التصويت بعد مداخلات نيابية لم تجد بالحل او البت فيها لحين اخذ رأي القيادة العسكرية في تعريف من هم داخل الخدمة الفعلية التي ورد نصها في مواد القانون