حاوره ربيع العدوان
أكد وزير الإقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أنه لا يوجد مواجهاتبين شركات الإتصالات والوزارة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الوزارة الأن هو تنفيذ القانون والقضاء هو من سيفصل في هذه القضية.

وأضاف الهناندة في تصريح لـرم أن هذه الشركات هي مؤسسات وطنية قامت بدورها وفق التراخيص الممنوحة لها واستثمرت في البنية التحتية الخاصة في قطاع الإتصالات والتي ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الأردن.

ولفت إلى أنه من وجهة نظر الوزارة بموجب القانون المنافسة كان هناك توافق على رفع الأسعار وهذا مخالف للقانون، مشيرًا إلى أن هيئة تنظيم قطاع الإتصال تدرس مجموعة من الحزم التنظيمية التي يمكن من خلالها كفالة تنافسية هذا القطاع واستمرارية تنافسيته لتقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار.

وحول نسبة الحكومة من الإتصالات، قال الهناندة أن الإجابة تختلف من وقت لأخر وذلك وفقًا لطبيعة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى نسبة الحكومة قد تكون 20-25%.