المخدرات تدمر مواردنا البشرية .. وشبابنا ثروتنا الوحيدة ورهاننا على المستقبل
28-12-2023 10:29 AM
الشاهد - اجمع خبراء اقتصاديون ان ماتقوم به الجهات الأمنية المختصة في مكافحة المخدرات ومنع دخولها للأردن والدول المجاورة يعد حماية للاقتصاد والأمن القومي
ولفت الخبراء في احاديث لـ(الرأي) إلى أن الأمر لم يعد مجرد تهريب كميات بسيطة من المخدرات وعدد محدود من المهربين بل تعدى ذلك الى اشتباكات مسلحة تمتد لساعات طويلة وبأسلحة متطورة ومحاولة الدخول عنوة عبر الحدود.
وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الجمعة، أن الأردن يتخذ كل الخطوات اللازمة لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى أراضيه، ويقوم بكل ما يلزم لحماية أمنه الوطني من هذا الخطر المتصاعد.
وقال الصفدي في مداخلة عبر تقنية الاتصال المرئي، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمواجهة تهديد المخدرات الصناعية، والذي استضافته الولايات المتحدة بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن «تشكيل التحالف خطوة مهمة للتصدي لتهديد المخدرات الصناعية المتصاعد، ومواجهة الانتشار الخطير لها»، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية
واكد الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان الأردن يقوم وعلى كافة المستويات العسكرية ممثلة بقوات حرس الحدود والأمنية من قبل ادارة مكافحة المخدرات والدبلوماسية من خلال وزارة الخارجية واجتماع الوزير عدة مرات مع نظيره الايراني واخرها الاثنين الماضي وقبلها مع نظيره السوري والتوعوي من خلال المدارس والجامعات ووسائل الاعلام بتكثيف الجهود والاجراءات الاحترازية اللازمة للحد من تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود الشمالية الشرقية الى داخل المملكة ودول مجاورة.
واشار الرفاتي الى انه لم يعد الأمر مجرد تهريب كميات بسيطة من المخدرات وعدد محدود من المهربين بل تعدى ذلك الى اشتياكات مسلحة تمتد لساعات طويلة وبأسلحة متطورة ومحاولة الدخول عنوة عبر الحدود، وكذلك الاشتباك مع القوات الأمنية بحملاتها الداخلية المكثفة في جمع المعلومات عن أماكن تواجدهم ورصد ومتابعة وملاحقة المهربين والقبض عليهم لينالوا جزاءهم الرادع وتخليص المجتمع من شرورهم وبث الأمن والطمأنينة حيث أن تعاطي وترويج وتجارة المخدرات تمثل تهديدا للأمن الوطني والمجتمعي.
وبين أن تجارة المخدرات والسلاح وانتشارها تعتبر جرائم اقتصادية يعاقب عليه القانون بموجب قانون الأمن الاقتصادي وتصدر أحكامها وبمدد طويلة من قبل محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص بالنظر في مثل هذه القضايا لخطورتها الجسيمة على أمن الدولة واقتصادها واستنزاف موارده.
يعد الدخل المتحصل من تجارة المخدرات والسلاح ضمن عمليات غسل الأموال ومكافحة الارهاب التي تحاربها الحكومات والاتحادات الدولية المتخصصة والبنوك المركزية والمؤسسات المالية وتضع قوانين واجراءات وتعليمات وعقوبات رادعة لمكافحتها، كونه يتحقق من التهريب ومن عمليات غير مشروعة وتجنبه الضرائب والرسوم االتي قد تعود على الخزينة العامة وتساهم في تفشي ظاهرتي الفقر والبطالة لما يصيب المتعاملين بها من اضطرابات مالية وأحكام قضائية وعدم انخراطهم في سوق العمل المنتج..
كما قد يصاحب تجارة المخدرات تهريب العملة وما قد برافقها من التزوير وسلوك طرق غير نظامية لادخالها والتعامل بها وتداولها، والتي لها مساس خطير بالأمن الاقتصادي والاحتياطي الأجنبي واضعاف العملة المحلية.
واضاف أن السلاح المرخص بيعا وشراء ينظمه أحكام القانون ووفقا للحاجات المشروعة، بينما السلاح المهرب فلا يحمل ترخيصا وغير جائز وخارج اطار القانون واستخداماته غير مشروعة.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان افة المخدرات تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني من جهة وعلى الأمن المجتمعي من جهة اخرى حيث أن مكافحتها تعتبر حماية للأمن المجتمعي والاقتصادي بالدرجة الأولى.
ولفت عايش الى ان الأردن يمنع دخول المخدرات اليه وإلى دول مجاورة وذلك من واجبه القومي في حماية اقتصاده وحماية الدول المجاورة.
واشار عايش الى ان ما تقوم به الجهات الأمنية المختصة يلعب دورا هاما في حماية الاقتصاد الوطني وحماية الشباب من افة المخدرات
واشار الى ان خلال عام ٢٠٢٢ تم التعامل مع حوالي ١٩ ألف قضية مخدرات حيث تم ضبط أكثر من ٢٧ ألف شخص بحوزتهم مواد مخدرة وأكثر من ٣٠٠ قطة سلاح.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان الاردن استطاع تحقيق نجاحات كبيرة في ميادين مكافحة المخدرات محلياً في ظل الحملات الأمنية التي يقوم بها على مروجي المخدرات وإقليماً وخاصة على الحدود الشمالية، إداركاً منه لمسؤولية الدولة تجاه من هم في أمس الحاجة للمساعدة ومنع انتشار هذه الافة بالمجتمع.
ولفت مخامرة الى ان تعاطي المخدرات يؤدي الى انفاق الكثير من الدخل العام للأسرة والفرد على المخدرات المطلوبة الامر الذي يستنزف مداخيلهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن، وهذا ما يؤدي الى نقص في الدخل المتاح للانفاق على السلع و الخدمات المنتجة في الاقتصاد الوطني وتراجع في معدل الاستهلاك الذي يعد سببا رئيسا في تحقيق النمو الاقتصادي لكافة القطاعات الاقتصادية.،
واشار الى ان الانفاق العام على المخدرات يمثل نقصا في دورة النشاط الاقتصادي، لكونه لا يتجه الى السلع و الخدمات، التي ينتجها القطاع الانتاجي. ومن ثم فإن ارتفاع الانفاق العام لمحاربة هذا الافة، قد يؤدى بدوره الى حالة كساد واضحة في الاقتصاد الوطني وارتفاع في الكلفة الأمنية لمحاربة هذه الافة الامر الذي قد يزيد عجز الموازنة الحكومية إلى مستويات مرتفعة بدلا من توجيه هذه الأموال إلى الاستثمار الرأسمالي لخلق فرص عمل إضافية وتخفيض نسب البطالة. الراي
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
رد على :
الرد على تعليق
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
في الذكرى التاسعة لرحيل د. أحمد الحوراني
في الذكرى التاسعة لرحيل د. أحمد الحوراني
الرد على تعليق 