قال النائب سليمان أبو يحيى أن هذه الموازنة وللمرة الأولى إحتوت على مخصصات تحت مسمى النوع الإجتماعي مشيرًا إلى أن هذه بداية الطُعم.

وأضاف أبو يحيى في تصريح لـرم أن إعطاء شركة البريد حصرية نقل الوثائق وحصرية نقل الأوراق الحكومية وغيرها يؤدي إلى تقويته على الشركات المنافسة، مشيرًا إلى أن هذه الشركات في المستقبل لا تستطيع منافسة الشركة التي تأخذ الدعم والعطاءات الحصرية للحكومة مما قد يؤثر على جودة الخدمة.

وأشار إلى أن الجهة الرقابية الصحيحة هي مجلس النواب حيث إن الشعب هو من أفرزه، لافتًا إلى أنه إن لم يكن هناك جو برلماني مفرز وفقًا للأحزاب فلن يكون هناك رقابة على الإطلاق.