بعد صدور قرار قضائي بحل مجلس النقابة

الشاهد-ربى العطار

تعقيبا على القرار القضائي الاولي القابل للاستئناف والصادر عن محكمة غرب عمان بحل مجلس نقابة المعلمين اصدرت النقابة بيانا عبرت من خلاله عن رأيها وردت فعلها تجاه هذا القرار، وجاء في البيان ان وزارة التربية من خلال اقامة هذه الدعوة لحل المجلس تهدف الى الوصاية على نقابة المعلمين وان ذلك يعتبر اعتداء على استقلالية النقابة وقراراتها المهنية. واشار البيان الى ان الوزارة تهدف من وراء ذلك الى التأثير على مجريات الانتخابات واجراءاتها ونتائجها وان الوزارة لاتمل ودائما تتطلع الى التدخل في شؤون نقابة المعلمين وليس هذه المرة الاولى التي يتم فيها رفع دعوى لحل مجلس النقابة وكانت قد ردت دعوى اخرى لذات الاسباب ومن ذات الاشخاص وفي الوقت نفسه اشار البيان الى ان مجلس النقابة يؤكد احترامه للقضاء واحكامه وان المجلس سيعمل على استئناف القرار وفق الاجراءات القانونية المتبعة وان ما يشغل النقابة الآن هو انجاز استحقاق الانتخابات الهيئة المركزية وفقا للاجراءات والمواعيد المقررة وفقا لقانون نقابة المعلمين ونظامها الداخلي وان مجلس النقابة سينفذ اي قرار صادر عن المحكمة بهدف مصلحة المعلمين ونقابتهم.