الشاهد رصدت انطباعات وتجاوب محاموا الجنايات من هذه القصة

حكم الاعدام بين التأييد والرفض

محكومون بالاعدام مع وقف التنفيذ واستمرار الجدل ما بين مؤيد ومناهض

المحامي الفاعوري انا مع الاعدام بالجرائم البشعة والمقززة للمجتمع

المحامي زياد النجداوي ضد عقوبة الاعدام لخروجه عن حق الانسان بالحياة

المحامي زياد النجداوي الاعدام للجاسوسية ومن يسيء لتراب الوطن

المحامي احمد النجداوي ضد الاعدام لاخطاء المحاكم الكثيرة والذين تبين بعد الاعدام

المحامي د.سامي الكركي انا مع الاعدام وتطبيق الشريعة الاسلامية القاتل يقتل

المحامية زهره الشرباتي السجن ثلاثين عاما اردع من الاعدام

المحامي سليمان مبيضين المؤبد يصلح من المجرم والاعدام ردع عقوبة سريع

فريال البلبيسي

الجهات الرسمية تمتنع عن نفي او تأكيد التوجه لالغاء هذه العقوبة رغم انه ومنذ منتصف 2006 لم يتم تنفيذ عقوبة الاعدام بحق عشرات ممن قضت المحاكم باعدامهم عقابا على جرائم ثبت انهم اقترفوها هذا الامتناع مثل مؤشرا للتوجه الرسمي تعزز بارتفاع الاصوات المنادية بالغاء الاعدام من التشريعات الوطنية واستجابة الدولة بتقليص عدد المواد القانونية التي توقع هذه العقوبة ثم مؤخرا قبول الاردن بالتوصية المتعلقة بعقوبة الاعدام ضمن توصيات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للاردن والذي سيناقش التقرير الدوري للاردن في الثلث الاول من العام المقبل ولعل اهم المؤشرات بعد التوقف عن تنفيذ العقوبة كان امتناع الاردن وللمرة الثانية عن التصويت عن قرار للجمعية العامة للامم المتحدة الذي يوصي بالغاء العقوبة وقد اكدت ان الاردن قلص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام الا ان ذلك لا يشير الى وجود بوادر لالغاء عقوبة الاعدام نهائيا والتي تطبق بحدها الادنى وعلى جرائم محدودة وبشروط وباجراءات مشددة لا تقبل الخطأ ووفق اجراءات المحاكمة العادلة وقد اصبح تنفيذ حكم الاعدام بحق قاتل العمد من القضايا الخلافية الحساسة التي تردد مختصون في الخوض فيها وبيان تفصيلاتها باعتبارها شائكة ولها حالات كثيرة يجب ان تؤخذ كل واحد على حده.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه علماء شريعة على عدم جواز توقيف او الغاء عقوبة الاعدام على حساب الحق الشخصي ويؤكد قانونيون انها ليست الا انتقاما وهذا يتنافى مع مبادىء الانسانية حسب وصفهم.

وتؤكد التقارير ان مجموع الاشخاص المحكومين الذين لم ينفذ فيهم حكم الاعدام (86) شخصا بينهم (7) نساء واشارت التقارير الى ان اخر حكم صدر بالاعدام بتاريخ 10/3/2006 وقد يرى قانونيون ومهتمون بهذه القضية جنوحا من الموقف الرسمي الاردني نحو الغاء عقوبة الاعدام فان الجدل بين مؤيدي هذا الانحياز ومعارضيه سيظل محتدا ولا يتوقع له ان يهدأ سريعا خصوصا مع احجام الجهات الرسمية عن اعلان موقفها بوضوح الشاهد قامت بالاتصال مع عدد من محامي الجنايات الكبرى والذي لهم باع طويل بقضايا جرائم القتل وسألتهم عن موقفهم حيال الغاء عقوبة الاعدام.

المحامي يوسف الفاعوري: قال انا مع قرار الاعدام في حالات محصورة وضيقة جدا هذه الحالات التي شدد فيها نظام العقوبات الاردني وانا ضدها في كثير من الامور فيما يتعلق بالكثير من القضايا التي يعاقب عليها القانون، كما اكد الفاعوري بان الاعدام يجب تحديده بنصوص مقيدة وان تبقى هذه العقوبة ضمن نصوص في مجال ضيق جدا ومحدد مثل جرائم القتل البشعة والمقززة للمجتمع ففي هذه الحالة يجب الاعدام بمثل هذه الجرائم وكذلك الجرائم الخارجة عن المألوف والمستهجنة والخارجة عن العرف تحكم ايضا عليها بالاعدام وذلك لردع كل من تسول له نفسه على الاقدام بارتكاب مثل هذه الجرائم، اما فيما يتعلق بالجرائم الاخرى والتي من الممكن حصولها في معظم المجتمعات فانا ضد عقوبة الاعدام فيها لانها من الممكن ان تردع مرتكبيها باساليب اخرى كالسجن المؤبد او اي عقوبة احترازية اخرى.

المحامي زياد النجداوي: قال انا مع التوجه الرسمي بالغاء الاعدام فان الغاء عقوبة الاعدام يحقق غاية منظومة العدالة الجنائية في اصلاح المجرمين عبر برامج تأهيلية وليس انهاء حياتهم وفق ما يرى مناهضو العقوبة كما ان تجميد عقوبة الاعدام يتفق مع المعايير الدولية وحق الانسان في الحياة مبررا تأييده لالغاء عقوبة الاعدام بكونها عقوبة قاسية ولا انسانية تقوم على فكرة الانتقام، مؤكدا ان من الافضل ان يكون اصلاح المجرم وليس انهاء حياته وخاصة ان اغلب المجرمين كانوا ضحايا لاوضاع اجتماعية وانسانية وتربوية قاسية لذا فمن المفترض اصلاحهم لا التخلص منهم، واضاف النجداوي ان عقوبة الاعدام لا يمكن التراجع عنها في حال ثبوت براءة المحكوم بها لاحقا لافتا ان 8٪ من المحكومين الذين نفذ فيهم حكم الاعدام ثبتت براءتهم بعد اعدامهم بفترة بعد ان فقدوا حقهم بالحياة، مضيفا انا مع عقوبة الاعدام فقط بالاشخاص الذين يتجسسون على بلدنا الآمن ويريدون تخريبه هؤلاء يجب اعدامهم لانهم يسيئون للوطن.

المحامي احمد النجداوي: اكد بضرورة التخلي عن عنصر الانتقام والغاء عقوبة الاعدام التي اصبحت شيئا غير رادع للجريمة مشيرا الى ان تنفيذ العقوبة ليس الا ارضاء لشهوات ورغبات الاخرين واشفاء غليلهم باعدام القاتل وبين النجداوي ان العقوبة لم تشرع اصلا للانتقام وقتل النفوس بل للاصلاح وهو ما يتحقق في عقوبات يراها اشد من الاعدام كالسجن المؤبد مدى الحياة وذلك كافي لتعذيبه وتأديبه نافيا ان يكون توقيف تنفيذ الاعدام بابا لارتكاب الجرائم ولم تحد عقوبة الاعدام من ارتكاب الجرائم واثبت الواقع عدم جدواها مضيفا النجداوي ان الحد من جرائم القتل يكون في معالجة اسبابها الكثيرة من اقتصادية واجتماعية واخلاقية.

واعتبر النجداوي ان اقدام الدولة على تنفيذ عقوبة الاعدام ارتكاب جريمة وانها تعالج القتل بالقتل وهذا لن يحدث اي تقدم ايجابي ولن يحل المشكلة جذريا، مؤيدا بان الغاء عقوبة الاعدام والاكتفاء بالسجن حفاظا على ارواح الناس ووقاية من الاثار السلبية التي تترتب على موت انسان وقال انني من مؤيدي حكم الاعدام نظرا لاخطاء المحاكم الكثيرة التي يظلم اناس كثيرون مما تجعل من المستحيل اصلاح اثار تلك العقوبة في حال تبين ان الشخص الذي يعدم بريء واؤكد ان براءة مائة مجرم قاتل تساوي اعدام واحد تبين فيما بعد انه بريء.

الدكتور المحامي سامي الكركي: قال انا مع عقوبة الاعدام لانه يجب على القاتل ان يقتل تطبيقا للشريعة الاسلامية الا في حالة الصفح والعفو من قبل ذوي المغدور مؤكدا الكركي بانه يحترم قرار جلالة الملك عبدالله الثاني بتجميد عقوبة الاعدام لكن تجميده اوصل الناس بالاخذ بالثار والاضرار بالعائلات بعد جلوتهم نظرا لتركهم منازلهم واعمالهم لشهور وربما سنوات.

وناشد الكركي المسؤولين باعادة عقوبة الاعدام ليطمئن المجتمع على تحقيق العدالة وتطبيق القوانين ولتهدئة نفوس ذوي الضحايا بسبب الظلم الذي يشعر به اهل الضحية بسبب عدم تنفيذ حكم الاعدام.

المحامية زهرة الشرباتي: قالت انا من مؤيدي الغاء عقوبة الاعدام واتمنى ان يصل الاردن الى الغاء الاعدام نهائيا من قوانينه وليس تجميده فقط، وسبب معارضتي لعقوبة الاعدام لكونها عقوبة قاسية ولا انسانية تقوم على فكرة الانتقام، كما تبين بان هناك اشخاص تم اعدامهم وبعد فترة تبين بانهم ابرياء واعدموا بالخطأ ومن هنا نقول بانه استحالة ان يفيد تصويب هذا الخطأ نظرا لفداحته وقوة الردع قوة آلية للحظات والتنفيذ بالاعدام ينتهي خلال ايام ولا تستطيع بعد اعدامه تصويب اي شيء.

اما وضع المجرم بحكم مدى الحياة اي السجن بثلاثين عاما اعتقد ان قوة رادعه اكبر ومستمرة على طوال الايام والسنين التي يقضيها بالسجن وحالته النفسية والظلم الذي سيشعر به بعد صدور السجن بحقه بالمؤبد اي 30 عاما بهذا الحكم انت قتلته اكثر من الاعدام والمدة التي سيقضيها ستصلح من امره وانا اخاف جدا من صدور حكم الاعدام بالجناة بسبب عقوبة الاعدام قد تظهر القاتل الحقيقي بعد مضي وقت من الزمن وسبب الخطأ التحقيقات الاولية التي يشوبها بعض الاخطاء القانونية.

المحامي سليمان مبيضين: اكد ما قاله غالبية المحامين بانه ضد عقوبة الاعلام نتيجة لبعض المحاكمات التي توفرت فيها شروط العدالة والدفاع عن النفس والبحث العميق عن حقيقة الدوافع التي ادت الى ارتكاب هذه الجريمة التي انهت الى سلب حياة انسان وهي الاعدام وتبين بعد فترة بظهور القاتل الحقيقي وبعد هذا هل يوجد كلام ان يعدم بريء كل ذنبه بانه ثبت عليه الجرم بسبب او لاخر او انه كان يحمي شخصا يحبه جدا ومقرب اليه واعترف بالجريمة.

وقال ما زلنا لا نعلم توجهات الاردن نحو الغاء عقوبة الاعدام في تشريعاتنا والجهات الرسمية تمتنع عن نفي او تأكيد هذه العقوبة والقضاء ما زال يصدر قرارات بالاعدام لكنها مجمدة منذ عام 2006 بحق عشرات مما قضت المحاكم باعدامهم لكنني متأكد بان اعدامهم لا يؤيده الجميع وخصوصا المنظمات العالمية وكان الاحرى لو استبدل بالمؤبد لكي نستطيع ان نصلح من شأنه ويضيف مبيضين بان عقوبة الاعدام لا يمكن التراجع عنها في حال ثبوت براءة المحكوم بها لاحقا ويوجد الكثير من الذين نفذ بحقهم الاعدام وفقدوا حياتهم ثبتت براءتهم لاحقا لكن بعد ان كانوا قد فقدوا حقهم في الحياة واعدموا وهم مظلومين امام الناس والقضاء والمجتمع باكمله.

واكد مبيضين انه يوجد في سجوننا بالاردن 86 شخصا صدر بحقهم قرارا بالاعدام من بينهم 7 نساء وان اخر حكم صدر بالاعدام كان بتاريخ 10/3/2006.