من خلال اتصال هاتفي اجروه مع الشاهد شرحوا فيه معاناتهم

الشاهد-ربى العطار

تلقت الشاهد اتصالا هاتفيا من موظفين يعملون في احد الفنادق (3 نجوم) والتابع لاحدى شركات الاستثمارات السياحية وصاحبها مالك لفندق كبير في عمان (5 نجوم) هؤلاء الموظفون يشتكون من عدم قيام الادارة بالنظر الى وضعهم المادي والاجتماعي وعدم دفع رواتبهم منذ اربعة شهور وهم غير قادرين على ترك العمل والتنازل عن حقوقهم.

وزارة العمل

ويقول الموظفون وعدد 30 موظفا انهم راجعوا وزارة العمل اكثر من مرة وتم انذار الفندق بدفع مستحقاتهم ورواتبهم المتأخرة قبل 10 ايام من تاريخ الانذار في 11/12/2015 وبعدها يتم مخالفة الفندق 50 دينار عن كل موظف وقد كان آخر انذار يوم الثلاثاء الماضي 2/2/2016 الا ان الادارة لم تسلم الموظفين رواتبهم واستسهلت قيمة المخالفة التي فرضتها وزارة العمل.

المدير العام

ويقول الموظفون انهم حاولوا اكثر من مرة مقابلة المدير العام الا انه يرفض مقابلتهم عندها توجهوا الى مديرية عمل عمان الاولى وقدموا شكوى اخرى والتقوا مدير مكتب وزير العمل ووعدهم بحل مشكلتهم ولم يستطيعوا مقابلة مدير الشؤون القانونية في الوزارة لشرح قضيتهم. ويقول الموظفون ان وزارة العمل ارسلت عدة انذارات للفندق مطالبة بدفع الرواتب للموظفين لكن لا حياة لمن تنادي، مؤكدين انهم حاولوا ايجاد حل مع الادارة بتدخل وزارة العمل دون جدوى لان ادارة الفندق تعرف ان الموظفين بحاجة الى عملهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة وقروض تقع على كاهلهم لا يستطيعون في ظل وجود هذه الالتزامات التخلي عن عملهم الا انهم لا يعرفون ما يفعلون دون رواتب وقد تراكمت عليهم الديون واجور المنازل واقساط المدارس وكل ذلك يحدث دون ان تراعي ادارة الفندق ورغم امكانيات صاحبها وضعهم الصعب لذا هم يتوجهون لوزير العمل بضرورة الاطلاع على مشكلتهم وحل قضيتهم التي تتفاقم يوما بعد يوم وتتراكم الديون دون دفع الرواتب ولا حلول مقنعة لمشكلتهم، اسم الفندق والشركة الأم التابع لها موجود لدى صحيفة الشاهد وايضا هاتف الموظفين الذين يقع عليهم هذا الظلم وبحاجة الى حلول سريعة لان مطابلة مدير مكتب الوزير لم تجد نفعا وايضا مماطلة دائرة الشؤون القانونية في الوزارة وعدم اتخاذ اجراء حاسم لتحصيل حقوقهم ادى الى تفاقم القضية والامر يتطلب تدخل الوزير.