من خلال وثائق رسمية وصلت للشاهد وربطها بتجاوزات اعلن عنها ديوان المحاسبة

الشاهد-عبد الله العظم

في عهد الحكومات السابقة التي امتدت لاواسط السبعينيات بالكاد ما كان لدى الوزارة سيارة او سيارتان وربما اكثر من ذلك بقليل حسب دور الوزارة وكثيرا ما كنا نقرأ انه في عهد الحكومات آنذاك كان اكثر من وزير يشترك في مركبة واحدة للتنقل لغايات العمل فقط، واثناء ساعات الدوام الرسمي بينما في الوقت الراهن وعلى مدار اكثر من عشرين سنة واكثر لا يقبل الوزير او مدير مؤسسة او امين عام او رئيس الوزراء باقل من سيارتين او ثلاثة لاستخدامهم الشخصي بل والابعد من ذلك ان موظفين عاديين وهم كثر وبدرجات دنيا يصرف لهم سيارات مع كامل مستحقاتها، من وقود وصيانة وغيرها وتبقى بحوزتهم ليل نهار وللتنزه في ايام العطل والاعياد، ونستذكر بعض من المخالفات والتي كنت قد اشرت لها في موضوع سابق بان بعض المسؤولين في المراكز المتقدمة ضبطت سيارته وهو يتجول بها لتفسيح كلبته المدللة ونادرة اخرى وايضا مدونة في قيود ديوان المحاسبة في ضبط الديوان لموظف يقود السيارة الحكومية المضبوطه على اسمه يطالب والشللية والفساد يعد منتصف الليل قادما من اربد الى عمان لشراء كيلو كنافة خسرها في مراهنة مع زمرته. ففي ظل انعدام الرقابة والضمير نجد ابلغ تلك الممارسات والتجاوزات على المال العام في ظل ما اقرت به الحكومة بما لديها من مركبات بواقع 17334 تحمل اللوحة الحمراء و 505 مركبة حكومية تحمل اللوحة البيضاء. فالمصيبة مصيبتان اولها في الكم الهائل من حجم السيارات المأهول على مختلف سعة الماتور واسطول من السيارات الفارهة ومصاريفها والمصيبة الاخرى تكمن في اللوحات البيضاء التي لا تميزها عن غيرها من السيارات الحكومية ذات اللوحة الحمراء. ففي الوثائق الرسمية التي وصلت الينا سنلقي الضوء على بعض من اعداد السيارات ذات اللوحات البيضاء للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، ولا ندري ما هو الدور المهم الذي يقوم به موظفو الحكومة في تنقلهم وترحالهم الذي يجوبون فيه كافة ارجاء الوطن، وكي لا يذهب ذهن البعض الى ان نملك السيارات قد تعود لمسؤولية العمل الامني مثل المخابرات العامة فالوثائق الرسمية تقول بان عدد سيارات المخابرات العامة ستة سيارات بينما يوجد في رئاسة الوزراء 82 سيارة والجمعية العلمية الملكية 100 سيارة ولدى سلطة الكهرباء الوطنية 33 سيارة وامانة عمان ست سيارات والصندوق الهاشمي 29 سيارة ومؤسسة المتقاعدين العسكريين ست سيارات ووزارة الاشغال 8 سيارات ووزارة التخطيط 12 سيارة وسبع سيارات لاندية الوهادنة عبين عنجرة غزة منشية بني حسن، وزارة الزراعة 15 سيارة والتنمية الاجتماعية 5 سيارات والمياه والري 4 سيارات ووزارة الداخلية 15 سيارة ويأتي مجموع المركبات موزع على ادارات وهيئات وغيرها ما بين 1-5 سيارات وباعداد متفاوتة وصندوق الزكاة ست سيارات والهيئة المستقلة للانتخابات 5 سيارات. وفي سياق المخالفات والتجاوزات الاخرى المترتبة على السيارات الحكومية بالمجمل في احصائية سابقة اعلن عنها رئيس ديوان المحاسبة السابق مصطفى البراري لعام 2014 فقد بلغت اعداد السيارات المخالفة لغايات التنقل 362 سيارة وان نحو 20 الف سيارة تنفق عشرات الملايين من الدنانير سنويا وان مجموعة المخالفات التي ارتكبت ما بين عام 2008 - 2014 بلغت 38 الف مخالفة.