الشاهد-محليات

بعد الحملة التي شنها الاردنيون شملت جميع الاجهزة الحكومية اثر العاصفة الثلجية الاخيرة المثيرة للجدل، قام رئيس الوزراء بزيارة الى دائرة الارصاد الجوية وابدى امتعاضه وغضبه حول عدم دقة المعلومات الواردة من الارصاد وقال ان هذه الاخطاء تكلف خزينة الدولة اموالا كثيرة. دولة النسور لم يكتف بذلك بل قرر الموافقة على مشروع قانون الارصاد الجوية لسنة 2016 وبموجب هذا المشروع تشكل في وزارة النقل لجنة تسمى لجنة الترخيص برئاسة الوزير وعضوية الجهات المعنية تتولى وضع الشروط والمعايير والاجراءات اللازمة لمنح التراخيص وتجديدها وتحديد المواصفات الفنية والاجهزة اللازمة لتقديم الخدمة والشروط الخاصة والمؤهلات العلمية الواجب توفرها في الراصدين والمتنبئين الجويين. مشروع هذا القانون الذي تم تحريكه الآن لم يكن وليد اللحظة بل كان موجودا في ادراج رئاسة الوزراء لكن الفرصة لم تحن في ذلك الوقت الى اخراجه والمطالبة بالعمل به واقراره وكأنه كان يلزمنا هذه الضجة وهذا التخبط لكي نحث ونطلب الاقرار والعمل بهذا القانون.