في لقاء مع عضو المكتب الدائم حول اداء مجلس النواب

النسور صاحب حنكة وليس ساحرا

لم نلمس تقشفا من الحكوم .. والحكومة مبذرة

الدغمي على حق ومن اوصى بتحصين رئيس الوزراء هو من اخطأ

تصعيد المجلس لم يلقى صدا عند السلطة التنفيذية

الشاهد- عبدالله العظم

قالت عضو المكتب الدائم في مجلس النواب فاتن خليفات انه لا تأخير على قانون الانتخابات اذا ما تم تحويله الى القبة لمناقشته في اذار المقبل بما هو متوقع له لكون امام المجلس فترة طويلة من عمره الدستوري الذي ينتهي في مطلع العام المقبل 2017 وهذه الفترة كافية لانضاج القانون، كما واضافت اثناء المقابلة التي اجرتها معها الشاهد انه قد لا يطرأ على القانون اية تعديلات جهورية بحسب ما يسود المجلس من توقعات وتطلعات لدى النواب وعلى الاغلب سوف يقر بمعظم مواده التي وردت من الحكومة ولعل البعض يرى اننا تأخرنا في انجازه ولكن استطيع القول بانه من الضروري جدا ان يدرس مشروع القانون دراسة مستفيضة وهو ما قامت بها اللجنة القانونية لكي يكون خالي من اية شوائب. وردا على الشاهد للاختلاف الذي طرأ على صورة المجلس بالمقارنة مع بداية انطلاقاته قالت الخليفات ان ما نعيشه في ظل ظروف الاقليم من صعوبات تجعلنا في بعض الاحيان نراعي المصلحة الوطنية ولهذا فلم نر اي تغيير نحو الاحسن، فيما لو طرحنا الثقة بالحكومة ولذلك فان ردي على سؤال انه لا يوجد مقايضات او مساومات ما بين النواب والحكومة مع العلم انني حجبت الثقة عن الحكومة ونحن نواجه ضغوطات من قواعدنا الشعبية. وتعقيبا على الشاهد قالت انه على صعيد المجلس فقد انجزنا اكثر من المجالس الماضية من حيث النوع والكم وحكومة النسور حاولت ان تضبط بعض الامور في ما يختص بالتقشف ولكن للاسف انا لم المس اي مبادرة تقشف من الحكومة على العكس فأغلب الوزارات تمارس التبذير وهذا ما شاهدناه في الموازنة. وعن سبب تصعيد اللهجة في الخطاب النيابي تحت القبة دون نتائج موازية لهذه الخطابات قالت الخليفات ان ذلك هو بمثابة رسالة يجب ان يؤديها النائب وليست موجهة للرأي العام لانه وكما اسلفت يوجد على النائب الكثير من المهام والضغوطات التي تواجهه سواء من الواقع الذي نعيشه او من القواعد الانتخابية فهذه الخطابات وسيلة تنفيس ليس اكثر ولا اعتقد انها تلقى صدا لدى السلطة التنفيذية. وفي تعبيرها عن رئيس الوزراء عبدالله النسور قالت انه من الناحية السياسية هو محنك جدا وقادر على التخلص من اية مشاكل قد تقف بمواجهته او تعيقه وبطريقته الخاصة التي يتمتع بها ولديه وسائل في الاقناع خطيرة (ولكن ليس لدرجة مصطلح السحر) الذي قيل من احدى الزميلات انا ما حبيت كلمة السحر هاي، ولا احب ان نكررها لاننا نحن نواب وليس من السهل يسحرنا، ولكن ارى ان لديه حنكة في تعاطيه مع النواب لدرجة اكبر من ان توصفها بالسحر، وبالعادة اقناعه بالحجة وبرهان ولكن عند التطبيق لا نرى واقعية لما يقوله بالشكل الوافي (يعني مش كلها) وبتقديري ان الخبرات التي نملكها نحن النواب متوافقة امام خبرات النسور، وبالتالي اذا اردنا ان نتحدث عن الخبرات فخبرتي اليوم هي اكثر واوسع من خبرتي عندما جئت الى المجلس ونائب لاول مرة. وفي ردها على الشاهد قالت انا بالمطلق ليس مع التوسع بالكوتا والمرأة بشكل عام هي وصلت للمجلس عبر الكوتا ولكن ارى انها لفترة موقتة واتمنى ان نصل الى مرحلة لا يوجد بها كوتا للمرأة ويكون العنصر النسائي القادم للبرلمانات المقبلة هو عبر التنافس ولا اقلل من شأن المرأة بالمطلق، فهناك نواب قدرتهم على العمل متفاوتة وخبراتهم متفاوتة بين القوي والوسط والضعيف وكذلك هي المرأة، فكلا الجنسين في الوسط السياسي والنيابي بين مؤثر وغير مؤثر في القرار وانا مع ان يكون لكل محافظة كوتا كما هو الحال ولكن لمرحلة محدودة والمس ثقة لدى الناس بالمرأة، وبمواقفها الثابتة بقدر كبير ولذلك فانا ابصم بالعشرة بان المرأة اقل فسادا من الرجل وهذا ما لمسته خلال حياتي العملية والنيابية. وهذه الفكرة كانت لدي قبل المجلس وازداد شعوري بها اثناء المجلس والمرأة للواقع بعيدة عن الكولسات والاجندات المشبوهة بين النواب. وفي معرض ردها على الخلاف الدائر بين النواب حول تحصين رئيس الوزراء من المسائلة قالت الخليفات انا برأيي ان رئيس الوزراء هو وزير ويستجوب ومن اعطى هذا الايحاء داخل القبة فهو مخطىء وانا مع زميلي عبدالكريم الدغمي في الرأى الذي قدمه امام المجلس. وفي ردها على الشاهد حول ما آلت اليه الامور في قضية البيع الآجل التي اشغلت الى حد بعيد الرأي العام وتحديدا في مناطق وادي موسى والجنوب قالت الخليفات نحن متفائلين الى حد كبير في قضائنا النزيه ولدينا امل بان يعود للمتضررين جزء من حقوقهم. وتعقيبا على الشاهد اضافت انا اضع اللوم على الطرفين على الحكومة من جهة وعلى المواطن من جهة اخرى فالمشكلة من الحكومة هو صمتها لاربع سنوات رافقت عملية البيع الآجل وكان يفترض ان يكون لديها استشعار امني للذي يحصل في الجنوب والفترة كافية لكشف العمليات واستطيع القول بان الكارثة حصلت في السنة الرابعة الاخيرة لان السنوات الماضية كان الاقبال ضئيل والتطمينات اوسع واكثر الاموال راحت في السنة الاخيرة، والآن تم القبض على بعض الاسماء الرئيسيين في القضية