جراء رفع المساءلة الدستورية لرئيس الوزراء وتحصينه

الشاهد -عبدالله العظم

السلطتان التشريعية والتنفيذية كلاهما يرى انه في ورطة امام تفسيراتهم المخالفة للدستور بالطريقة التي عبر عنها دولة النسور وبتوافق نيابي من مختلف الجوانب وبينهم مخضرمون ايدوا عدم جواز استجواب رئيس الوزراء، اثناء الاستجواب الذي ناقشه النواب في جلستهم الماضية، وهو ما يؤول ان يقاسم رئيس الوزراء الملك الحصانةو وبالتالي فان تلك التفسيرات والتي عبر عنها عبدالكريم الدغمي تحت القبة لاحقا بالاستبدال الفاسد في نصوص الدستور كمجموعة من القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم وما لحقه من لغط واسع بين اوساط سياسية وحقوقيين وقانونيين وخبراء في التفسير الدستوري ونتيجة لذلك فقد ابدت غالبية النواب عن ندمها لمجاراة دولة النسور ومسايرته في تفسيراته واخراجه من اطار المساءلة امام الذين ادانوه في القضية والابعد من ذلك فقد كان عطيه متزعما للمساءلة القانونية والدستورية لرئيس الوزراء في فترتها وكان رئيس لجنة التحقيق مع البخيت ووزيره اسامه الدباس في القضية وايضا ونتيجة لعدم رضاه على آلية التصويت قام بتقديم استقالته من مجلس النواب ومعه زميله مجحم الخريشة وزميله صلاح صبره. ومن جانب آخر ومن خلال التحقيق الذي اجريناه في الشاهد مع النواب للوقوف على الحالة اللتي تسيطر على الجسم النيابي وسط الانتقادات المدوية بين الاوساط العامة والسياسية والشعبية منها في قبول المجلس لتحصين رئيس الوزراء فقد بين النواب في حديثهم معنا عن الخطأ الجسيم الذي وقعوا فيه لقبولهم للتفسير الذي تقدم به النسور حيث اعتبر نفر من اعضاء المجلس الموقف اثر كثيرا من الناحية السلبية على النواب ويعد من اخطر المواقف التي مر بها مجلسهم لدرجة انه سوف يكون مبررا لحل المجلس يما لو كان هذا الحدث بعد اقرار المجلس لقانون الانتخابات. وتحسبا لذلك طلب النائب مصطفى ياغي بشطب كل ما جاء في محاضر الجلسات من نقاش في عدم دستورية استجواب رئيس الوزراء كي لا تكون موثقة في المحاضر وان تصبح مرجعا للمتسللين من الحكومات لاحقا. كما ووضح الدغمي في مداخلته امام النواب والحكومة ان تفسير الدستور بالطريقة التي اوردها النسور سوف يهوي بنصوصه واستدلال فاسد وانه اذا اخذنا بطريقة الرئيس النسور في التفسير البسيط المخالف لقواعد واصول التفسير القانوني السليم سنجد ان دولته مستثنى من السلطة التنفيذية بخلاف المادة 96 و 26 من الدستور فكيف له ممارسة اعماله وان رئيس الوزراء هو وزير بموجب المادتين اعلاه فالحصانة الوحيدة والمنصوص عليها هي للملك كما في المادة (30) وهو المصون من كل تبعة ومسؤولية وانه يجب عدم اقرار مبدأ خطير يعفي رئيس الوزراء من المساءلة الدستورية المتمثلة بالسؤال والاستجواب استنادا لتفسير شكلي وبعيد عن الموضوعية وروح الدستور