التعليم العالي في ردها على سؤال النائب عدنان مشوقة حول خفض مقاعد المقبولين في التخصصات الطبية في الجامعات الحكومية
التعليم العالي : القرار جاء لمعالجة تجاوز الطلبة نسبة ١٠٠٪ للطاقة الاستيعابية في كليات الطب في بعض الجامعات
التعليم العالي : التخصصات الطبية من التخصصات الراكدة والمشبعة
التعليم العالي : لا قدرة للكثير من خريجي التخصصات الطبية على استكمال دراسة الاختصاص العالي
التعليم العالي : القرار يأتي لضبط جودة مخرجات التخصصات الطبية والحفاظ على سمعة القطاع الطبي الأردنيأجاب وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السؤال النيابي الذي قدمه النائب المهندس عدنان مشوقة رقم (409) حول تخفيض القبولات في التخصصات الطبية.
وجاء هذا السؤال استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:
1. ما هي الأسباب التي دفعت وزارة التعليم العالي الى تخفيض اعداد المقبولين في التخصصات الطبية؟
2. الا تعتبر نسبة التخفيض كبيرة جداً وتقلل فرص العديد من الطلبة من الالتحاق نص السؤال التخصصات الطبية؟
3. لماذا لم يتم اتخاذ هذا القرار ببداية العام الدراسي لتعريف الطلبة بمحدودية المقاعد لهذه التخصصات؟
4 لماذا لا يتم رفع الطاقة الاستيعابية لهذه التخصصات في الجامعات الأردنية الأمر الذي سيؤثر ايجابياً على الاقتصاد الوطني؟
5. الا يتعارض هذا القرار مع ما جاء في الدستور الاردني بخصوص حق الأردنيين في التعليم.
وتاليًا نص الإجابة:
معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية
تحية طيبة وبعد،
فأشير إلى كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (س. ب/2815) تاريخ 2023/9/13 ومرفقه كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم (2029/15/3) تاريخ 2022/9/12 بخصوص السؤال النيابي رقم (409) والمقدم من سعادة النائب المهندس عدنان مشوقة، أرجو أن أبين لمعاليكم ما يلي:
أولاً: فيما يتعلق بالبند رقم (1) المتضمن ما هي الأسباب التي دفعت وزارة التعليم العالي إلى تخفيض أعداد المقبولين في التخصصات الطبية والبند رقم (2) المتضمن الا تعتبر نسبة التخفيض كبيرة جداً وتقلل فرص العديد من الطلبة من الالتحاق بالتخصصات الطبية؟
(1) إن قرار تخفيض الأعداد في التخصصات الطبية هو قرار صادر عن مجلس التعليم العالي من العام الماضي وذلك بهدف الوصول إلى الحد الأعلى المسموح به ووفقاً للطاقات الاستيعابية الخاصة في كل تخصص (مرفق)
(2) وجود تجاوزات كبيرة في الطاقات الاستيعابية الخاصة لتخصصي الطب البشري وطب الأسنان في الجامعات الأردنية على النحو الآتي:
(3) يعتبر تخصصي الطب وطب الأسنان من التخصصات الراكدة والمشبعة نظراً للأعداد الكبيرة من الطلبة الخريجين، بالإضافة إلى عدم تمكن أعداد كبيرة منهم من استكمال دراستهم في برنامج الاختصاص العالي
(4) حرص مجلس التعليم العالي على ضبط جودة المخرجات للتخصصات الطبية وحفاظاً على السمعة المتميزة للقطاع الطبي الأردني
(5) وافق مجلس التعليم العالي على الخطة التدريجية لتحديد العدد المقرر للقبول في تخصصي | الطب وطب الأسنان في الجامعات الرسمية للأعوام 2023-2024، وحتى 2027-2028، حيث جاء القرار للالتزام بالطاقات الاستيعابية للجامعات وتخفيض التجاوزات الحاصلة حالياً في هذه الطاقات
(6) قرر مجلس التعليم العالي رفع الحد الأدنى لمعدل القبول في الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها لغايات الالتحاق في تخصصي الطب البشري وطب الأسنان في الجامعات غير الأردنية خارج المملكة ليصبح (90%)، وذلك اعتباراً من بداية العام الجامعي 2024-2025
ثانياً: فيما يتعلق بالبند رقم (3) المتضمن لماذا لم يتم اتخاذ هذا القرار ببداية العام الدراسي لتعريف الطلبة بمحدودية هذه المقاعد
أرجو العلم بأن قرارات مجلس التعليم العالي الخاصة بتحديد الأعداد المقترح قبولها في الجامعات الأردنية الرسمية يكون قبل بداية كل عام جامعي، وتحدد بناء على أعداد الطلبة المتوقع تخرجهم والطاقات الاستيعابية الخاصة للتخصصات المختلفة
ثالثاً: فيما يتعلق بالبند رقم (4) المتضمن لماذا لا يتم رفع الطاقة الاستيعابية لهذه التخصصات في الجامعات الأردنية الأمر الذي سيؤثر ايجابياً على الاقتصاد الأردني؟
أرجو بالعلم بأن موضوع رفع الطاقات الاستيعابية للتخصصات هي من صلاحية هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وبإمكان الجامعات التقدم بطلبات رسمية للهيئة حسب الأصول لرفع طاقاتها
رابعاً: فيما يتعلق بالبند رقم (5) المتضمن الايتعارض هذا القرار مع ما جاء في الدستور الأردني بخصوص حق الأردنيين في التعليم؟
أرجو بالعلم بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحرص على حق الطلبة بالتعليم وضمن حدود المقاعد المتاحة.
فأرجو إعلامكم بأن مجلس التعليم العالي قرر في جلسته الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ 2022/8/15 ما يلي:
"أولاً: الموافقة على تخفيض القبول في جميع التخصصات الراكدة والمشبعة الواردة في تقرير هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وبنسبة (50%) في جميع الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي القادم 2022 / 2023 ، وبما يتوافق مع معايير الاعتماد الخاص
ثانياً: الموافقة على تنسيب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والمتضمن إيقاف القبول في (35) تخصصا لدرجة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي القادم 2022 / 2023 نتيجة الإخلال بمعايير الاعتماد الخاص أو تجاوز الطاقات الاستيعابية.
ثالثاً: البدء بتنفيذ إطار زمني تدريجي لتخفيض أعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الطبية (الطب، طب الأسنان، دكتور صيدلة، صيدلة في الجامعات الرسمية اعتباراً من العام الجامعي القادم (2023/2022)، وذلك للوصول إلى الحد الأعلى المسموح به لأعداد الطلبة المقبولين وفقاً للطاقة الاستيعابية الخاصة في كل تخصص
رابعاً: توجيه الطلبة الناجحين في شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 للالتحاق بالتخصصات التقنية المطلوبة في سوق العمل، والمطروحة للقبول على مستوى درجتي الدبلوم والبكالوريوس في جميع الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة، حيث تم إعلان هذه التخصصات من خلال رابط خاص مدرج على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.
خامساً: تشجيع الجامعات الأردنية على ما يلي:
1- استحداث تخصصات جديدة مطلوبة لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، والتأكيد على قرارات المجلس السابقة المتعلقة بعدم الموافقة على استحداث أي تخصصات جديدة راكدة أو مشبعة في سوق العمل، أو مكررة في الجامعات.
-2- إعادة النظر في الخطط الدراسية لكافة التخصصات وتطويرها بحيث تتضمن المهارات الوظيفية المطلوبة والمجالات المعرفية التي تمكن خريجي الجامعات من الحصول على شهادات مهنية عالمية في بعض التخصصات والتي ستزيد فرصهم في الحصول على فرص العمل المناسبة.
3 استمرار العمل على تطوير متطلبات الجامعة، وتضمينها المساقات المطلوبة التي تتواءم مع متطلبات سوق العمل، وهي: الريادة والابتكار، والقيادة والمسؤولية المجتمعية، والمهارات الحياتية، والمهارات الرقمية، ومهارات الاتصال والتواصل اللغة الإنجليزية اللغة العربية)
والبيئة والاستدامة
للتفضل بالاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في التوصيات أعلاه مع الإشارة بأن قرار الإيقاف في التخصصات المبينة في (ثانياً) أعلاه لا يُطبق على الطلبة المتقدمين بطلبات انتقال من جامعة إلى أخرى أو التحويل من تخصص إلى آخر