الشاهد-محليات

احال وزير الصحة د.علي الحياصات عددا من الاطباء الى النائب العام لاجراء المقتضى القانوني في قضية عمليات السمنة التي اجريت لمرضى عرب وخليجيين في المملكة حيث اوقفت وزارة الصحة احد المستشفيات الخاصة عن اجراء هذه العمليات الى حين تقييم هذه العمليات وامكانية اجرائها محليا ومدى جاهزية المستشفى لذلك، حيث كانت وزارة الصحة قد فتحت تحقيقا في اتهامات وجهت لاحد المراكز وتحديدا لمركز وطبيب اخصائي جراحة السمنة بالمنظار وكانت الشاهد قد كتبت عن هذا الموضوع سابقا وتطرقت الى عمليات المنافسة والمشاكسة بين هذا المركز ومراكز اخرى في الدول التي جاء منها المرضى العرب والخليجيين حيث قال الطبيب والمركز المتهم بان وراء كل هذه الحملة اطباء من هذه الدول يجرون العمليات بتكلفة عالية ويستغلون المرضى مما دفع بهم الى الحضور للاردن والعزوف عند ارتياد او مراجعة هذه العيادات والسفر الى الاردن. نستخلص من ذلك ان هناك اتهامات متبادلة وان وزارة الصحة باجراءاتها وتشكيل لجنة تحقيق للتأكد من صحة هذه الاتهامات اضافة الى لجنة اخرى لدراسة العمليات التي يجريها الطبيب فضلا عن لجنة ثالثة من اطباء الجراحة حول ما اثير من اتهامات وان الوزارة ستعمل على اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بحماية سمعة السياحة العلاجية في الاردن والوقوف على صحة هذه الاتهامات