الشركتان باعتا اصولهما ولم توزعاهما على المساهمين

الشاهد-عبد الله العظم

في ظل ما اجابت عليه هيئة الاوراق المالية على سؤال النائب موسى ابو سويلم والمؤلف من عشرة استفسارات جميعها ذات اهمية حول الاسباب التي دفعت بشركة الخزف الاردنية ببيع مصانعها واسباب دمجها مع شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة (سبيك) ومدى قانونية الدمج بين الشركتين بالاضافة الى ما قامت به الشركتان من بيع لاصولهما بما في ذلك الاراضي والابنية المقامة والاجراءات القانونية المطبقة بحق رئيس مجلس ادارة الشركتين والمتخذة للحفاظ على اموال المساهمين، تبين ومن خلال كتاب رئيس هيئة الاوراق المالية محمد الحوراني الموجه الى الحكومة اولا من ثم الى النائب ابو سويلم لبحثه ومناقشته مع الحكومة تحت قبة البرلمان. ان شركة الخزف قامت ببيع ممتلكات لها من آلات وماكنات وبلاط كخردة بواقع 1,350 مليون دينار ومنها 50 الف دينار عمولة، في 30/4/2013 ثم تدرجت في تخفيض رأس المال مع قرار الدمج مع شركة التجمعات وذلك قبل ان تعلن عن طلب تصفيتها الواقع في 15/12/2015 وكذلك قامت شركة التجمعات في بيع ممتلكاتها وكامل حصتها في 4/12/2013 بمبلغ 10,980 دولار امريكي وحققت صافي ربح وقدره 8,957 مليون دولار قبل السير باجراءات الدمج الواقعة في 16/12/2014 مع شركة الخزف. ونتيجة لقرار الخزف المذكور في ا لاعلان من تصفيتها يقول الحوراني ان عملية الدمج اصبحت كواقعة غير قائمة كما ونوه جواب الهيئة الى اجراءاتها المتخذة لهاتين الشركتين عند طلب الدمج في تقريرها الموجه الى دائرة مراقبة الشركات والمؤرخ في 28/10/2015 في ابداء الرأي حول زيادة خسائر التجمعات بمقدار 3,903 مليون دينار والخزف بقيمة 173 الف دينار مما يؤثر على احتساب توزيع رأس المال الناتج عن الاندماج علما بان خسائر كل شركة منهما تجاوزت 75% من رأس مالها مع ضرورة تعديل تقرير الدمج بالغاء بند اسهم الخزينة والبالغة (1,049) مليون دينار لعدم تطابق مفهوم اسهم الخزينة عليها. كما ووضحت الهيئة ان الخزف لم توزع على الهيئة العامة قيمة الموجودات التي باعتها اذ حولت الشركة وبحسب ما تدعيه المبالغ الى تسديد حقوق العمال المفصولين ومصاريف كهرباء ومحروقات وجزء من ضريبة المبيعات والبنوك والرواتب والمسقفات وامور اخرى. وفي سياق باقي الاسئلة التي استفسر عنها ابو سويلم في استجوابه فقد اعتذر الحوراني عن الاجابة عنها لكون هذه الاوراق المالية ليست الجهة صاحبة الاختصاص في الاجابة عليها وجاء في صياغتها من هي الجهة التي قامت بالشراء للموجودات المذكورة واين تم ايداع الاموال المتأتية من عملية البيع وما سبب اقدام بنك الاتحاد على شراء ما مجموعه 275 الف سهم من التجمعات الاستثمارية واين ذهبت الاموال المدفوعة ثمن لتلك الاسهم وما دور رئيس مجلس ادارة هاتين الشركتين في الاختلالات ان وجدت وما هو وضعه القانوني والاجراءات المتخذة بحقه. والى ذلك بقيت هذه الاسئلة وعلى اهميتها دون اجابة من الحكومة، في حين انها موجهة من السائل الى دولة رئيس الوزراء مباشرة للاجابة عليها من الهيئة ودائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.