الشاهد -
في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد لتوضيح اخر المستجدات ما بين النواب والحكومة
شعبية الحكومة لدى المواطن تتفوق على النواب
تداولنا مصير حل المجلس وبحضور النسور قبل اقرار الموازنة
السنة المقبلة ستشهد تحسن ملموس على الوضع المعيشي
الخطاب الساخن للنواب هو الشعبوية والدعاية الانتخابية
الشاهد-عبد الله العظم
كشف النائب امجد آل خطاب للشاهد اللثام عن الحديث الذي دار ما بين رئيس الوزراء عبدالله النسور وعدد منالنواب اثناء اجتماع جرى في منزل النائب يوسف القرنة مؤخرا حيث بين آل خطاب في لقاء موسع مع الشاهد ان النواب تناولوا مع دولته السيناريوهات المقبلة في الابقاء على الحكومة ومجلس النواب حتى اكمال عمر المجلس الدستوري الواقع في منتصف الشهر الاول من عام 2017 المقبل كواحد من الامور التي يتحدث عنها الكثير من النواب في حين استطرد آل خطاب قائلا ولا يعني ذلك انه امر حتمي وواقعي انما قد يكون واحد من السيناريوهات الاخرى ومنها حل مجلس النواب في منتصف شهر ايار المقبل او التمديد للمجلس وفق صلاحيات الملك الدستورية لسنة اخرى. واضاف وهنا دعني انوه لكم بانه لم يبدر من دولة النسور اية اشارة في هذا المعنى انما هذا ما كان يدور اثناء لقائنا معه في منزل الزميل القرنة لان هذه الاستحقاقات هي بيد الملك، وهو صاحب البت فيها الا اننا نعرف بان العمر الدستوري للمجلس ينتهي في 23/1/2017 وانا اعتقد بان الحكومة والمجلس متربطان ببعضهما البعض وبالتالي اذا رحل المجلس سترحل الحكومةو وهناك من يقول بان حل المجلس في شهر ايار المقبل ثم تجري الانتخابات في ايلول ولا ارى ان هناك مبررات لحل المجلس ضمن هذا الاطار انني ميال لحله بعد اتمام عمره الدستوري. ويعتقد انه وبعد ان اقرينا قانون اللامركزية انه من الافضل ان اجراء الانتخابات النيابية بعد اللامركزية لان ذلك يخفف على الاقل العبء الذي يتحمله المجلس القادم في المجال الخدمي حيث تحال هذه المهمة للمجالس المحلية واللامركزية وهذا سيكون له اثرا ايجابيا على انتخابات مجلس النواب بحيث يتفرغ المجلس القادم لدوره الرقابي والتشريعي بشكل اسلم واوسع. وتعقيبا على الشاهد قال لم نتطرق مع النسور لاية خيارات اثناء الموازنة العامة فيما يخص التمديد للمجلس او لم نقايض الحكومة على الموازنة انما جرى الحديث عن اطر محددة في حل المجلس في منزل الزميل القرنة بعيدا عن اية مساومات على الموازنة العامة ويرى البعض من الزملاء انه من الناحية السياسية فانه يستوجب تمديد عمر المجلس لحين الانتهاء من انتخابات اللامركزية. وفي سياق اخر من محاور اللقاء وجوابا على الشاهد قال آل خطاب لدى الزملاء اعتقادا جازم بان الدورة الحالية هي الاخيرة لهم ولذلك لجأوا الى رفع وتيرة الخطاب تحت القبة اثناء مناقشة الموازنة العامة، من باب الدعاية المقبلة، وهو خطاب موجه للقواعد الشعبية والانتخابية اما عن نفسي فهناك مسائل اصلاحية اتحفظ عليها كموازنات وبالذات توجيه المشاريع التشغيلية وقيمتها بالموازنة العامة، وانه وعلى المدى الثلاثة سنوات الماضية لمسنا خلل في سياسات الحكومة رغم تعزيز الحكومة لوضع الدينار الاردني لكنها ما عملت على تفعيل السوق بحيث يرفع من عملية الدخل القومي او الدخل الاجمالي للمواطن بشكل عام بحيث ان يتلائم النمو مع حجم الدين العام مولذلك كان يجب زيادة الدخل وليس اللجو ء الى تقليص الدين الاجمالي. وهنا انوه الى انه ليس كل المديونية سيئة فهناك جزء كبير من الدين هو للمشاريع الانتاجية وتنموية وهذا الكل يشجعه ولكن يس ان يذهب الدين لنفقات جارية ولمصاريف لا معنى لها فالحكومة ما زالت مقصرة في معالجة الملف الاقتصادي. وجوابا على الشاهد في التنبوء للوضع الاقتصادي للسنة المقبلة قال آل خطاب ان ما مضى في السنوات الاربع الاخيرة كان عسيرا على المواطن الاردني وكانت سياسة شد الحزام واتوقع انه في السنة المقبلة سوف يشهد المواطن الاردني تحسين ملموس عهلى وضع المادي والمعيشي حيث سيكون رفع للرواتب نتيجة لرفع وتحسين الوضع المالي بشكل عام وما سيطرأ على الموازنة في حينه في وصول تطلعه للشهر القادم وتحديدا للمؤتمر الذي سيعقد في بريطانيا لشرح الوضع الاردني ازاء قضية اللاجئين قال آل خطاب في رده لا ادري ان كان لدى الحكومة دراسات ستقدمها اثناء المؤتمر من اثر البنية التحتية والعمالة والتأثيرات ذات الكلف المادية والتي تقدر بالمليارات حيث ان المطلوب من الحكومة ان يكون لديها دراسات واضحة ومقنعه للدول المانحة في مجال المساعدات والمنظمات وكذلك امام زعماء من العالم، في حقل وضعنا المالي وكذلك انوه لمسألة مهمة يجب ان تنظر لها الحكومة هو ان العديد من اللاجئين السوريين دخلو سوق العمل اصبحوا ينافسوا المواطن الاردني وهذا له بالغ الاثر على معيشة المواطن او لا يقاس وضع الاردن مع وضع تركيا في المنطقة كان وان الدول المانحة والمنظمات الدولية الاخرى الذي يقع على عاتقها مسؤولية دعم اللاجئين لا نعرف المستوى الاقتصادي للاردن والمستوى المعيشي للمواطن وليس لدينا ثروات نفطية او غيرها من الثروات التي تتمتع بها المنطقة. بينما نرى الاردن اكثر تضررا من هذا الوضع فالدخل متاكل ولدينا عائلات افقر بكثير من اللاجئين السوريين وهذا يمكن الكشف عنه حسيا في الكثير من المناطق وعلى الحكومة ان تركز على المشاريع التنموية والمشاريع المنتجة. وفي جانب اخر من الجوانب التي تهم مجلس النواب وفي قراءة للمشهد العام المتمثل في ردود فعل الشارع وانتقاده لاداء النواب قال آل خطاب بالعادة السياسي لا يرضي جميع الاطراف وشعبيته تتفاوت مابين النائب والحكومة ولذلك نجد دائما شعبية الحكومة تتفوق على شعبية النواب وهذا موجود في جميع دول العالم لانه المطلوب من المجلس كونه منتخب وممثل للشعب ان يقوم بخطوات معينة في حينما ان مهام المجلس رقابية وتشريعية وانجزنا قوانين اصلاحية واقتصادية وبشكل مميز وكبير ولذلك انه من الافضل ان يكون النائب في كل مرحلة او في كل مجلس متمكنا ولديه الخبرة ونحن في هذا الملس وعلى الاغلب هو مجلس جديد من حيث اعضائه والخبرة مطلوبة وانهاذا جاء المجلس القادم بنواب متمرسين سيكون افضل من مجلسنا نظرا للخبرة التراكمية وخصوصا ان المجلس لا يقدم لنا الخبرات والمستشارين فالنائب يعمل بنفسه ويجتهد بنفسه في تعاطيه مع العمل الرقابي.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 