نفى مصدر مسؤول في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ما ورد على لسان أحد نواب العقبة عن قيام مستثمر ببيع اراضي كان قد اشتراها من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على الشاطىء الجنوبي سابقا .

واضاف المصدر في حديث خاص إلى"الرأي" لا صحة لما ورد بحديث النائب ولا يوجد بسجلات راضي السلطة وأراضي خزينة الدولة أساس لهذه الواقعة.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت تصريحا لأحد نواب العقبة قال فيه إن مستثمرا اشترى أراض على الشاطىء الجنوبي من سلطة العقبة، ثم قام ببيعها بأضعاف سعر الشراء.

يذكر أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تتعامل مع الاراضي ذات الصفة الاستثمارية بالبيع أو التاجير وضمن قانون السلطة ساري المفعول، الا ان السلطة ارتأت مؤخرا الذهاب إلى خيار التاجير حفاظا على الأصول الاستراتيجية للدولة بحدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

دراسة واقع الاراضي

وتعكف السلطة الآن على دراسة واقع الاراضي التي اقيم عليها مشاريع استثمارية متعثرة وفقا لخطة جديدة تعتمد على التحفيز لما يمكن تأهيله من المشاريع أو استعادة الاراض من المشاريع التي لا جدوى منها وفقا لبنود الاتفاقيات المبرمة سابقا .الراي