الشاهد -
في لقاء معه حول ابرز ما يدور على الساحة البرلمانية
كيف لهيئة مكافحة ان تراقب وهي بلا كوادر
المجلس لم يحقق شيئا على الصعيد الخدمي والوزارات بحاجة لموظفين
الاردن حافظ على امن حدوده رغم قلة الموارد والفضل للشعب وللقائد
لولا سياسة الحكومة المالية لوقعنا بهبة نيسان جديدة
الشاهد- عبدالله العظم
يرى النائب طه الشرفا سياسة رئيس الوزراء عبدالله النسور المالية نهج اصلاحي في الاتجاه الصحيح، برغم كل ما يثار حولها من انتقادات وحققت قراراته الغير شعبوية على صعد مختلفه، اذ ثمن الشرفا سياسات الحكومة ووصفها بسياسات الانقاذ المالي والاقتصادي للمحفاظة على سعر الدينار وسط ظروف اقتصادية وسياسية مأساوية، وذلك في المقابلة الصحفية التي اجرتها معه الشاهد. واضاف الشرفا انه وامام اغلاق طرق التجارة الدولية عبر الحدود الشرقية نتيجة الازمة السورية والظروف المصاحبة والمتأزمنة مع ازمة العراق الشقيق واغلاق منافذ الغاز المصري المتمثلة باحراق انبوب الغاز بين الحين والاخر. وما يترتب على ذلك من مشاكل تواجه السوق الاردني، في توليد الطاقة ومصاعب الاستيراد والصادرات للبضائع والمنتجات الاردنية، فانه لا يمكن لاي حكومة ان تصمد كما صمدت حكومة النسور، امام كل تلك المواجهات الصعبة، وامام شح الموارد الطبيعية ولذلك فقد لجأت الحكومة وعلى مدار سنواتها الثلاث الماضية لسبل نجاة الدينار من خلال الضرائب والرسوم وتحرير سعر المشتقات النفطية وغيرها من الاجراءات وان كانت تلك الاجراءات مجحفة بحق المواطن، الا انها استطاعت وقف ما يهدد الاقتصاد المالي، والتجاري الاردني، وبخلاف ذلك لا سمح الله فان الاردن سيواجه ذات المشكلة التي تفاجأنا بها في عام 89 وما يسمى بهبة نيسان والتي هوت سعر الدينار وبشكل كبير جدا، ادى تآكل الدخل وخفض القيمة الشرائية وارتفاع كبير اسعار السلع بكافة انواعها. ومن هنا نستطيع القول بان السلطة والمواطن امام خيارين اما الضرر الطفيف الذي يمكن ان يتحمله الى حد ما الشعب الاردني برغم صعوبته، او الدخول في ازمة كبيرة لا يمكن السيطرة عليها ولا بأي شكل من الاشكال وتصبح قيمة الدينار دون مستواها الحالي، بل والاكثر من ذلك انه اذا ما نظرنا الى الظروف السياسية المحيطة والتي الحقت ضررا على الساحة الاردنية اقتصاديا واجتماعيا، وفي ظل حربنا مع قوى الارهاب والتحوطات الامنية اللازمة وما تحتاجه هذه الاجراءات والاعمال من اموال طائلة، وموازنات مضاعفة. وتعقيبا على الشاهد قال الشرفا اذا امعنا جليا في السلبيات والايجابيات التي حققتها الحكومة نجد ان الايجابيات اكثر والاهم من ذلك استراتيجية النسور التي جنبتنا والى حد كبير المخاطر التي ذكرتها معكم. وفي معرض رده على الشاهد حول علاقة الشارع والحكومة، قال الشرفا انا لا اعتبرها بالفجوة بقدر ما اعتبر انها مرحلة من المراحل الصعبة التي يواجهها المواطن الاردني نتيجة القرارات الغير شعبوية للحكومة لان الفجوة في العرف السياسي هي ابتعاد الحكومة عن الشارع وارادته السياسية، فالمواطن الاردني منذ نشأت المملكة والى اليوم مؤمن بقيادته الهاشمية الراعية له وثقة المواطن الاردني بقيادته لها ميزتها الخاصة والمختلفة تماما عن دول الاقليم ولذلك نجد الحكومة في كل الاحوال حريصة على تواصلها مع مواطنها ولا يعني ذلك التواصل المباشر مع كل مواطن على حده انما نرى هم الحكومة على تواصل معه من خلال ظهورها على الاعلام او في لقاءات رسمية وشعبية في مواقع مختلفة من مدن وقرى المملكة، واسمح لي ان اوضح بعض المسائل فعلى سبيل المثال نجد رئيس الوزراء او الوزراء في عهد الحكومة الحالية على اتصال مع المواطن من خلال توضيح اي قرار تأخذه او مقبلة عليه مستقبلا ومهما كان ذلك القرار في صالح المواطن او مجحفا بحقه بينما حكومات دول اخرى لا يوجد لديها هذا الحس بالمطلق، وقبل الربيع العربي الذي اعتبره خريفا عربيا كانت قرارات الانظمة ممنوعة من النقاش والمسائلة او التحدث عنها بين الزوج وزوجته والابن وابيه وعندما فكرت شعوب المنطقة بالتغيير ونتيجة لعدم تقارب الهدف الشعبي لمناطق تلك الدول ذهبوا في انزلاقات ومستنقعات الدم العربي وما زلنا حاضرين على هذا المشهد، ولكن وبحمد الله ولكفاءة قيادتنا وثقة الشعب الاردني وثقافته ووعيه لما يدور حوله تجنبنا كل المخاطر وبالتالي فلا يمكن لاي حكومة سبقت او لاي حكومة قادمة ان تخلق فجوة ما بينها وبين مواطنها في هذا البلد، ونحن نعلم معنى الفجوة، ولذلك فان مصطلح الفجوة التي يتحدث عنه البعض لا يعني مغادرة الحكومات لشعوبها انما هي كلمات يراد بها حث الحكومة اكثر للاستجابة لمطالب الاردنيين في خلق فرص عمل لهم وبالحد من البطالة، وبزيادة الرواتب وخفض اسعار السلع الرئيسة، والحد من العبء المعيشي الذي يعاني منه الكثير الكثير من ارباب الاسر والمحافظة على الطبقة الوسطى والتي وللاسف خرجت من بين التصنيفات الاقتصادية والاجتماعية جراء تآكل الدخل والزيادة في الاسعار وارتفاع حجم المديونية الذي له بالغ الاثر في خلق مشاريع تنموية وخلق فرص عمل للخريجين والمعطلة اعمالهم. ومن جانب وفي معرض رده في تقييم الاداء النيابي قال الشرفا اذا اردنا ان نقيم المجلس على اساس خدماتي المجلس لم يحقق شيئا لان الطموح كان اكبر من ما هو منتج وطموحنا كان علي الاقل الحد من البطالة في مناطقتنا وفتح باب التعيينات وفتح شواغر وظيفية جديدة، وانا لا أؤمن بمقولة ان المؤسسات العامة متخمة بالوظائف وان هناك حمولة زائدة من الموظفين بل على العكس فبعض المؤسسات والدوائر الحكومية تعاني من نقص حاد في كوادرها ولا يقاس عليها باقي الهيئات او المؤسسات التي شكلت بالسابق لارضاء جهات بعينها او فصلت لاشخاص محددين من ابناء الذوات، وهي بالاصل هيئات ومؤسسات معطلة وليس لديها اي عمل، فلدينا دوائر مهمة وتحتاج لكثير من الموظفين والعاملين منها القطاع الصحي فالكثير من المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص في الكوادر الفنية والطبية وغيرها. لدينا دوائر الاحوال المدنية المنتشرة في كافة المحافظات وهي ايضا تعاني من نقص في العاملين ولدينا هيئة مكافحة الفساد وهي هيئة مهمتها كبيرة وتحتاج لكم هائل من القوى البشرية المؤهلة لكي تتمكن من مراقبة العمل العام، والخاص ايضا حين اضفنا لها مهمة جديدة بالمراقبة على المؤسسات والشركات الخاصة، وهنا دعني اتساءل كيف لهذه الهيئة ان تعمل في ظل ان موازنتها السنوية من اقل الموازنات بني المؤسسات والوزارات والدوائر العامة وهل اثنين مليون دينار تكفي لعمل هذه الهيئة. وكذلك الامر لكوادر التعليم من قال بان المدارس متخمة بالمدرسين، والكوادر التعليمية انا ارى بان الوزارات الخدمية بحاجة الى الموظفين وليست متخمة او فيها حمولة زائدة. اما ومن وجهة نظري لتقييم المجلس داخليا اي على صعيد العمل البرلماني بموجب الدستور والمحصور بالرقابة والتشريع لا ارى اي تقصير من الجانبين سواء في السلطة التنفيذية او التشريعية، والمجلس اقر عددا هائلا من القوانين المهمة ونحن نعرف بان الدولة التي لا تقوم على القوانين دولة ليست سيادية ولا تعتبر من بين الدول وكذلك لم يقصر المجلس في الرقابة على الحكومة. وهذا يظهر جليا من خلال الكم الهائل من الاسئلة التي طرحت على الحكومة لما يقارب الالفي سؤال من الزملاء وهو لم يحدث في مجالس سابقة وهنا لا اقلل من شأن ما سبقنا من المجالس فالكل له احترامه.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 