ما زالت احصائيات عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم تظهر أن منوال العودة اقل مما يجب، وان الاستطلاعات التي اجريت لمعرفة رغبتهم في اتخاذ هذا القرار أكدت أن لا نية للإقدام على مثل هذه الخطوة التي تراها الأسر السورية بأنها يجب ان تكون محسوبة بشكل دقيق على جميع المستويات.
ورغم تراجع التمويل الدولي المقدم الى الاردن لدعم هذا الملف، وما يعانيه اللاجئون من صعوبات فإنهم يجدون ان البقاء الحالي افضل من اتخاذ قرار العودة الذي لا رجعة عنه، لا سيما ان الاسر السورية تتواصل مع الاقرباء في مختلف المحافظات وهم على اطلاع تام على كافة تفاصيل الحياة المعيشية التي يعتبرونها صعبة جدا ولا يمكن احتمالها.
السوريون حتى يقرروا حمل حقائبهم والرجوع الى مستقرهم لن يكون بهذه البساطة، فهنالك مجموعة من المتطلبات والضمانات التي يجب ان تتوفر حتى يكون طريق العودة ميسرا لهم، حيث يقول السوري حسين الجاسم إنّ الجميع يرغب في العودة الى الوطن، ولكن كيف ستكون الترتيبات، هنا «العقدة التي يصعب فكها» .
وعند سؤال هذا اللاجئ الذي استقر في الاردن هو وعائلته منذ عام 2013، قال :» لنكن صادقين مع انفسنا، فإن سنوات الحرب دمرت المنشآت والبنية التحتية واثرت على الكثير من الخدمات، وهذه الملفات يجب تحل من أجل تشجيع المواطنين على العودة، ايضا يهمنا في الدرجة الاولى ان يكون هنالك حل سياسي واستقرار امني، وبالضرورة ان ينظر بشكل جدي وان تقدم لنا الضمانات من أجل توفير الآمان لنا ولعائلاتنا».
هذا اللاجئ ينطق بلسان اغلب اللاجئين، فهم سواء أكانوا داخل المخيمات أم خارجها، فهم يتطلعون الى هذه الترتيبات التي لن تتم الا من خلال دعم المجتمع الدولي، فإعادة الاعمار ضرورة، والحل السياسي اساسي لتوفير الظروف الآمنة، ويشير الجاسم إلى انّ هنالك حالة من القلق تنتاب اللاجئين بأن تُفرض عليهم ظروف غير مناسبة لهم.
وعند الاطلاع على إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نجد أن عدد العائدين إلى بلدهم من اللاجئين السوريين في الأردن، بلغ منذ 2016 حتى اليوم 66.614، بينما بلغ عدد العائدين العام الحالي 1900.
وتشير التصريحات الرسمية الى ان الأردن يستضيف أكثر من 1.3 مليون سوري، منهم 10 ٪ يعيشون في المخيمات، بينما هناك أكثر من 150 ألف طالب سوري، مسجلون في النظام التعليمي الرسمي.
نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أكد اهمية تهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية الآمنة، وفي بيان عمّان، الذي صدر بعد اجتماع وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق مع وزير الخارجية السوري في أيار، أكّد الصفدي أهمية العمل على إطلاق عملية تجريبية للعودة الطوعية لنحو ألف لاجئ سوري إلى بلدهم تحت إشراف الأمم المتحدة، للبناء عليها في إيجاد الظروف اللازمة لتسهيل العودة الطوعية للاجئين.
وفي مؤتمر بروكسل السابع أكد الصفدي أنّ الأردن تجاوز قدراته بكثير خلال استضافته اللاجئين على أرضه. وقال إن «الدعم الدولي للاجئين يسجل انخفاضا لافتا حيث وصل هذا العام إلى6 ٪، فيما كان العام الماضي 33 ٪ مقارنة مع 70 ٪ عام 2016».
ويؤكد عضو مجلس النواب الأردني السابق، د. هايل ودعان الدعجة أن إحصائيات العودة لهذا العام ليست بالمستوى المطلوب مقارنة مع أعداد اللاجئين المتواجدين، ومن المفترض أن يكون هنالك جدية من المجتمع الدولي والجامعة العربية من أجل تهيئة الظروف المواتية لعودتهم.
وأضاف الدعجة أنّ الأردن يعاني جراء استقبال الأشقاء السوريين، في ظل ضعف تمويل المجتمع الدولي، مشيراً إلى ان تكلفة الملف على الاردن تبلغ 2 مليار دولار سنوياً.
وكانت مفوضية اللاجئين نفذت استطلاعاً للاجئين سوريين في الأردن بينت فيه أن 97 ٪ منهم لا ينوون العودة لبلدهم العام المقبل، وأن غالبيتهم يخططون للبقاء في الأردن حالياً.
ويقول د. فواز المومني، مدير مركز دراسات اللاجئين السابق في جامعة اليرموك، إن هذه الأعداد لا يمكن الرهان عليها، ومن المتوقع أن يأخذ مسار العودة الطوعية وقتاً طويلاً، ومن أجل دفع الأسر السورية للعودة يجب أن تكون هناك ترتيبات وضمانات للعودة.