قال أمين عام جبهة العمل الأسلامي مراد العضايلة أن قانون الجرائم الإلكترونية الصادر هو جريمة سياسية بحق الوطن وإعدام لتحديث المنظومة السياسية والذي يعد قانون إعلان أحكام عرفية ويأتي قُبيل استحقاقات خطيرة متعلقة بالبلد والانتخابات الحزبية الاولى في تاريخ الأردن، والهدف من هذا القانون إسكات المواطنين للتعبير عن ارائهم وحرياتهم.

واضاف ان هناك تهديدات للكيان الصهيوني تجاه الأردن وبتطبيق هذا القانون الخطير فهو بذلك يقوم بإسكات الاردنيين في هذه المرحلة من التعبير.

واكد العضايلة أن هذا القانون غير مسموح لمعاقبة الناس على طريقة تعبيرهم عن الرأي، بل هو تحصين لكل مسؤول وليوصل رسالة لجميع الأردنيين أنهم لم يستطيعوا مس اي مسؤول او موظف عمومي، مطالب بسحب هذا القانون وإعادة النظر فيه لأن معالجته غير ممكنة.