تنظر محكمة صلح جزاء عمان في قضية تعود لشركة «العطارات» لإنتاج الصخر الزيتي وتدور حول اتهامها بالعمل بدون تصريح بيئي.

وعلمت الرأي أن منظمي البيئة عند تفقدهم الشركة، تبين لهم انها تعمل منذ نشأتها بدون أي تصريح بيئي، حيث جرت الملاحقة القانونية وتحويلها الى المدعي العام بتهمة «جرم مخالفة قانون حماية البيئة». وبعد استماع الادعاء العام ومشاهدته للوثائق والمخالفة أحال القضية لمحكمة صلح جزاء عمان والمتخصصة بجنح الفساد.

وتم ختم الاستماع للبينة النيابية والانتقال إلى منح الشركة المتهمة فرصة لتقديم البينات الدفاعية ثم التدقيق وإعلان الحكم في حال ثبوت التهمة عليها.

ويقع موقع مشروع العطارات في منطقة تطوير مساحتها 37 كيلومترا مربعا في منطقة نائية غير مأهولة في عطارات أم الغدران، على بعد 110 كيلومترات جنوب شرق عمان و40 كيلومترا شرق القطرانة.

وفي سياق متصل علمت «الرأي» أن قضية منظورة في قصر العدل تتعلق بموظف يعمل في وزارة المياه متهم بـ «الاستثمار الوظيفي» حيث كان يقوم بتغيير خطوط الهواتف الخليوية لزملائه بخطوط شهرية مع جهاز نقال.

وبينت حيثيات القضية أن المتهم هو ضابط ارتباط بين السلطة التي يعمل بها وإحدى شركات الاتصالات منذ ثماني سنوات حيث كان يقوم بمنح الخطوط دون جهاز النقال الذي كانت تمنحه الشركة مع الخط كعرض تفضيلي.

وبعدها تقدم قرابة ٣٠ موظفا من زملائه بشكوى بعد علمهم أن هناك جهازا نقالا مجانيا يصرف مع كل خط، وبعد صدور الحكم الأولي ردت محكمة الاستئناف قرار الحكم وطلبت أن تكون التهمة الموجهة له هي «الاستثمار الوظيفي»، حيث تقدر المبالغ المالية التي تكبدتها الوزارة بنحو 31 ألف دينار، وما زالت القضية منظورة الى حين صدور القرار القضائي بحق المتهم.