قالت الزميلة فلحة بريزات في تصريح ل رم أن الصحفيون يطالبون بسحب القانون وليس القراءة وإجراء التعديلات؛ لان التعديلات ستكون بالحد الادنى التي لا يلبي طموح الصحفيين وهناك عقوبات سالبة لحرية الصحفيين في مشروع القانون  وعقوبات مغلظة مالياً لا يستطيع الصحفي ولا حتى المواطن أن يدفعها ..وأضافت: لذلك نطالب بسحب مشروع القانون وإجراء حوار مجتمعي مع الجهات الفاعلة لسحبه حتى نصل لصيغة تخدم المجتمع جميعاً وتحافظ على رسالتنا مهنياً وصحفياً دون الاساءة لاي جهة . 

وتضيف بريزات ان جميع الصحفيين متضررين لان الصحفي يتابع ويكتب لكن بعد اليوم لن يتمكن من المتابعة وكتابة اي موضوع؛ سيجد أمامه حاجز صد الا وهو العقوبات المغلظة التي تصل إلى السجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات أو مبلغ مالي يصل الى عشرين الف أو أكثر.  

مؤكدة أن من خلال تطبيق هذا القانون سيكون أي مادة  تريد المتابعة او المشاهدة والتأشير على اي خلل في المعالجات او في القضايا التي تهم المجتمع الأردني سواء كانت تهم البطالة أو الفساد سوف نجد أنفسنا عاجزين عن الكتابة في أي من هذه الاتجاهات،.

وتضيف ان لو هناك رؤية حقيقية لموضوع التحديث السياسي لكان الأعلام أحد اذرعته القوية لاننا نعرف ان الاعلام هو احد عناصر قوة الدولة لكن هذا الذراع يخنق ؛ لان هناك اشخاص يرغبون ان تعود البلاد الى الوراء.