الشاهد -
الشاهد-محليات
بعد تدخل النواب من خلال شكوى قدمت لهم
قدم مجموعة من السائقين واصحاب التكاسي شكوى الى مجلس النواب طالبوا فيها الايعاز لوزارة النقل بالتحقيق بالرسوم الاضافية المفبركة تحت ما يسمى بتركيب جهاز متابعة لاسلكي ، حيث أتضح أن هذا الجهاز ذو نوعيه رديئه جدا وأنه لا يعمل أصلا" و أن مداه القصير جدا" يجعل منه بلا فائده ، وأن الهدف من الزامهم بشرائه هو لبيع كميه تم أستيرادها من قبل أحد المدراء العاملين في هيئة تنظيم قطاع النقل ، وجني الأرباح الطائله بإجبار السائقين عند الترخيص بإبراز فاتوره تثبت شراءه فقط ، علما بأنه لا يوجد عليه كشف حسي ، ولا يتم تجربته ولا ربطه مع الهيئه ، وأن الشروط العامه و التعليمات لم تتضمن تركيب الجهاز أصلا" ،،! وحسب ما أوضح سائقو التكاسي في منطقة البلقاء بأن هذه العمليه الصوريه الهدف منها جني الأرباح الزائفه حيث أن قيمة الجهاز الأصليه لا تتعدى 30 دولار في حين يفرض عليهم شراءه بما يزيد عن 500 دينار من قبل صاحب المكتب وتدفع على قسطين، ويضطر السائق لشرائه وفي حالة رفضه فإنه لا يحصل على براءة ذمه من قبل المكتب المرخص عليه ، وبالتالي لا يستطيع استكمال إجراءات الترخيص ، وحسب ما أفاد العديد من شهود العيان بأن صاحب المكتب أجبرهم بقوله روح إشتكي وين ما بدك !، وأنهم كانوا مضطرين لدفع ثمنه.
النائب معتز أبو رمان نقل الشكوى الى رئيس الهيئة فور تبلغه وطالب بفتح تحقيق في الأمر قبل ثلاثة شهور تقريبا" ، كما طالب وزير النقل ايضا التحقيق بالشكوى ورغم ذلك فإن الشكوى لا تزال قائمه ويجب التحقيق ومحاسبة المقصرين وطالب أبو رمان بتحويل الملف الى هيئة مكافحة الفساد وأنه سيتابع نتائج التحقيق ، ويهيب بالسائقين أن يراجعوا الهيئة فورا" أو تبليغه في حال إشترط عليهم صاحب المكتب دفع رسوم عن تركيب الجهاز ، أو ربط ذلك بإعطائهم براءة الذمه، وطالب أبو رمان بإرجاع ما تم دفعه من قبلهم ، معتبرا" أن ذلك فساد مقنع وإستثمار وظيفي يعاقب عليه القانون، ولا يجوز السكوت عنه .