الشاهد -
وسط توافق نيابي كبير اثناء مناقشة المشروع تحت القبة
كتب عبدالله العظم
لجأ النواب الى اعادة صياغة مشروع قانون سلطة اقليم البتراء بعد كر وفر ما بين الحكومة والمجلس نتيجة المخاوف التي اثيرت تحت القبة من تسلل اسرائيل لاراضي البتراء اثناء مناقشة القانون. وجاء مقترح اعادة الصياغة من قبل رئيس الوزراء عبدالله النسور وبرغبة من المجلس بعد عدة مداولات ما بين السلطتين وفي سياق ما دار في جلسة الاحد الماضي فقد اعتبر البعض من النواب انهم امام مأزق حقيقي في قضية السماح بالبيع او التأجير لاراضي البتراء وبالتالي فقد ركز جمهور من النواب على حصر فقرات القانون بمنع البيع او التأجير لاي جهة غير اردنية واغلاق كافة المنافذ القانونية للحد من دخول مباشر او غير مباشر لاسرائيل في الشراء او الاستئجار لاراضي البتراء حيث طالب نواب بوضع عبارة اسرائيل كشرط اساسي في القانون ونصا صريحا يحد ويمنع البيع لها او تفويضها بالاراضي، مما دفع بالمجلس بالاغلبية لاعادة صياغة المادة للجنة الادارية لصياغتها من جديد نظرا للمخاوف التي ابداها الجانبان النيابي والحكومة كما وابدت الحكومة على لسان رئيس الوزراء النسور اهتمام واضح لحوارات النواب اثناء مناقشة القانون وفي ضبط بنود النظام والتشريعات بشكلها الواضح مع ما اكد عليه النواب في ادراج نص يجبر الجهة المستثمرة سواء الاعتبارية او الغير اعتبارية يظهر الجنسيات التي يحملها ويتمتع بها المستثمر وعدم الاكتفاء بابراز جنسية واحدة له. النسور من جانبه قال نحن احرص الناس على عدم المساس بارض الاردن، وان اي استثمار اجنبي تحتاج الى موافقة مسبقة من مجلس الوزراء وادرك مدى اهتمامكم بان تأتي جهة غير اعتبارية للاستثمار في الاردن ومن ثم تقوم هذه الجهات في بيع استثمارها لاشخاص او جهات اخرى مجهولة. وعندها صوت المجلس بالاغلبية في اعادة القانون للجنة لوضع صياغة جديدة له.