الشاهد -
اثناء مناقشة مالية النواب لموازنة المؤسسات العامة
الحياري: لدي وثائق تجرم سماسرة ومقدرين للاراضي والفرق 12 مليون
البرايسه للحافظ: نتمنى ان لا يكون احد ورطك في القضية
الشاهد عبدالله العظم
كشف اجتماع اللجنة المالية لمجلس النواب مع رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ عن قضايا ذات اهمية تتعلق بقرارات الصندوق المجحفة بحق اموال المشتركين وفي ابرز ما جاء في محطات الاجتماع مداهمة النائب نضال الحياري للحافظ في سؤاله واستفساره عن الآلية والشكل الذي يعتمده في سياسات ادارة الصندوق. واضاف الحياري ان لديه ارقاما ووثائق سوف يبرزها للرأي العام من خلال مجلس النواب في صفقات شراء الصندوق للاراضي والعقارات وكان آخرها قرار الحافظ في شراء القرية الملكية، اذ اكتفى الحافظ برده على الحياري قائلا اذا كان لديك اية معلومات فمكتبي مفتوح وسوف احقق في اية قضية تعتمد فيها على وثائق ومستندات لان هذا المكان ليس مكان بحث لمثل هذه القضايا. مما دفع الحياري في ان وضح للنواب عن وجود صفقات مالية تجري من تحت الطاولة، واضاف سبق وان رفض الحافظ شراء قطعة الارض بمبلغ سبعين مليون دينار واثناء ذلك عرض على البائع مبلغ 65 مليون دينار وخرجنا مبسوطين لكون فارق المبلغ بين العرضين هو في مصلحة صندوق الضمان وللمحافظة على اموال العمال والموظفين ابناء الوطن، ولكن ولاحقا اكتشفت بموافقة الحافظ على قيمة جديدة لقطعة الارض بواقع (77) مليون دينار اي بفارق زيادة (12) مليون دينار بسبب دخول السماسرة والكومشن واللعب في تقدير الارض والسعر المقدر سابقا الامر الذي استهجنته اللجنة والحضور. ومما زاد في سخونة الاجواء للمناظرة التي جرت ما بين الطرفين ومما دفع بالنائب محمد البرايسه في ان وجه عبارات قاسية على الطاولة في قوله للحافظ (احنا ما بدناش) جهة ما تورطك بالضغط عليك وعلى قراراتك. وفي سياق آخر ومن باب استكمال موضوع بحث اللجنة فقد وجد الحافظ لنفسه مخرجا من باب المساءلة الآنية ليدافع عن نفسه في قرارات اتخذها في عهد سابق، حيث قال انه في عام 2009 دقيت ناقوس الخطر في مسألة الغاز المصري وقلت حينها انه يتوجب منا انشاء ميناء لاستيراد الغاز الا انه في تلك اللحظة لم يلق مقترحي اذنا صاغية من وزير المالية لرفض وزير الطاقة للمشروع ودارت الايام واتيت وزيرا للطاقة وطلبت من موظف ان يفتح الدرج الثالث في مكتبي السابق وان يأتي بالمشروع وقال حينها الموظف بان الملف مرفوض من وزير الطاقة وقلت له هذا سابقا انا الان وزير للطاقة واخذت موافقة رئيس مجلس الوزراء، كما واطمئنكم انني سأكون في الصندوق شريكا في اعادة تأهيل المحطة الحرارية، وكما سندخل في الاستثمار بالطاقة البديلة وخط الغاز العراقي. ويؤسفني ان صندوق الضمان لم يدخل في مشروع الديسي كما واتساءل لماذا لم يدخل الصندوق في تأهيل المطار وكان ذلك من مصلحة اموال الصندوق كما واود ان اوضح لكم متابعا كلامه للنواب انه في هذا الوقت استعاد رئيس الوزراء الاراضي التي تم مصادرتها لعرقلة منطقة المفرق التنموية وسيتم الاعلان عنها في الاشهر القليلة القادمة وكذلك فانا اتساءل لماذا لم يدخل الصندوق شريكا في مشروع التغذية والاطعام في الطيران والملاحة وهذا بحد ذاته يدر دخلا بعشرات الملايين.