الشاهد -
افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين أول محطة لطاقة الرياح على نطاق المرافق الخدمية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط بحضور صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن محمد؛ ودولة الدكتور عبدالله النسور، رئيس الوزراء الأردني؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة "مصدر"؛ ومعالي الدكتور إبراهيم سيف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني؛ وسعادة بلال ربيع بلال البدور سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية؛ والدكتور أحمد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لـ "مصدر"، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط. ويمثل المشروع الذي طورته الشركة الأردنية لطاقة الرياح ثمرة شراكة بين "مصدر"، وإنفراميد و "إي بي جلوبال إنيرجي". وبهذه المناسبة، قال الدكتور أحمد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لـ "مصدر": "تسعى "مصدر" إلى دفع مسيرة الابتكار وتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، من أجل تحسين الطرق المستخدمة حالياً أو إيجاد حلول جديدة أكثر فاعلية وكفاءة وبأسعار معقولة. وحيث أن الاتفاق التاريخي الذي خلص إليه المؤتمر 21 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الذي عقد في باريس قائم على "الالتزام"، فإن المرحلة التي تليه يجب أن تكون اتخاذ الإجراءات العملية لتأمين مصادر الطاقة وفي ذات الوقت الحد من الانبعاثات الكربونية ومن استخدام وقود الديزل. وأضاف: "يعد ضمان مستقبل مستدام للطاقة إحدى القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا، كما أن إيجاد حلول مستدامة أمر بالغ الأهمية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويمثل هذا اليوم يوماً مميزاً في تاريخ الشرق الأوسط حيث تبرهن محطة الطفيلة لطاقة الرياح على التزام المنطقة بتوسيع سبل الوصول إلى أشكال جديدة من مصادر الطاقة النظيفة. وتفخر "مصدر"بأن تكون شريكاً رئيسياً في هذا المشروع". وتعتمد الأردن منذ فترة طويلة على واردات الوقود، خصوصاً الديزل، لتوفير الكهرباء للمنازل والشركات نظراً لمحدودية الموارد المحلية من الطاقة. وتسهم محطة الطفيلة في تعزيز قدرة الأردن على مواكبة مسيرة استخدام الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة في المملكة، والتي تهدف إلى إنتاج نحو 10% من احتياجاتها للطاقة عبر مصادر متجددة بحلول عام 2020. وستسهم المحطة البالغة استطاعتها 117 ميجاواط، والتي ستوفر 3% من إجمالي احتياجات المملكة من الطاقة، في إمداد 83 ألف منزل بالكهرباء ومنع انبعاث 235 ألف طن من غازات الكربون سنوياً. ومع توقعات مجلس الطاقة العالمي بارتفاع استهلاك الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تصل إلى 114% بحلول عام 2050، يتعين على البلدان اعتماد مصادر جديدة للطاقة من أجل تلبية الطلب المتزايد عليها في المستقبل. ويمكن لمصادر الطاقة المتجددة رفد إمدادات النفط والغاز الحالية والمستقبلية، والحد من تعرض هذه الدول لتقلبات أسعار الطاقة. وقامت الأردن في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة، بسن قانون السعر التشجيعي للطاقة المتجددة والذي يضمن استقرار السوق للمستثمرين وتحديد الأسعار واستقطاب الشركات التي تسعى لإقامة مشاريع في منطقة الشرق الأوسط. ويضمن القانون تعرفة موحدة لمنتجي الطاقة المتجددة بغية تشجيع المستثمرين والمقاولين على الالتزام بعقود إنتاج الطاقة طويلة الأجل. ويعد هذا القانون، الذي يعتبره محللو الطاقة الطريق الأسرع نحو تحفيز نشر مشاريع الطاقة المتجددة، أول منظومة من هذا القبيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتواصل الحكومة الأردنية تسليط الضوء على أهمية هذه المشاريع ليس فقط من حيث توفير فرص العمل، ولكن أيضاً لمساهمتها في دفع عجلة التقدم المحرز لتحقيق خطتها الوطنية للتنمية "رؤية الأردن 2025"، التي أعلن عنها في مايو الماضي.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 