الشاهد -
قالوا انهم ينظرون بقلق الى استمرار الانتهاكات والافلات من العقاب في الاردن
الشاهد - ربى العطار
عقد التحالف المدني لمناهضة التعذيب مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء الماضي عرضوا من خلاله الملاحظات الختامية للجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب على تقرير الاردن الدوري الثالث حيث طالبت مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت وقدمت (تقارير ظل) الى لجنة مناهضة التعذيب التي عقدت اجتماعاتها في شهر نوفمبر الماضي بجنيف الحكومة الاردنية بالالتزام الجدي بتطبيق هذه الملاحظات والتوصيات والاخذ بها لتحسين بيئة حقوق الانسان و،دعت الحكومة الى ضرورة مصادقة الاردن على البروتوكول الاختياري الملحق بمناهضة التعذيب واجراء حوارات وطنية حول انشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب وحثها على الانضمام الى اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وافراد اسرهم واتفاقية حماية الاشخاص من الاختفاء القسري. واقترح التحالف المدني الاردني لمناهضة التعذيب خلال المؤتمر انشاء آلية تنسيقية لتنفيذ الملاحظات والتوصيات التي وضعتها لجنة مناهضة التعذيب لترسيخ مفهوم التشاركية التي يدعو لها مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة. وقال التحالف (اننا نرصد باهتمام وتقدير الاجراءات الحكومية لمناهضة التعذيب والحد منه في بلادنا لكننا بذات الوقت ننظر بقلق بالغ الى استمرار الانتهاكات والافلات من العقاب). وطالب التحالف بضرورة الاستمرار بتركيب وصيانة تسجيلات الفيديو لجميع عمليات الاستجواب والقيام بتركيب كاميرات في جميع مناطق ومرافق الاحتجاز. واعربت اللجنة عن جزعها ازاء حالات الوفاة لنزلاء اثناء الاحتجاز في عام 2015 وتحديدا وفاة كل من ابراهيم الخضري، عمر النصر، وعبدالله الزعبي وسلطان الخطايبة، مطالبة الدولة بالتعجيل في التحقيقات في جميع حالات الوفاة اثناء الاحتجاز. وتوقفت اللجنة عند الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون واعربت عن قلقها من البلاغات والتقارير عن الاستخدام المفرط لقوات الشرطة في تفرقة المتظاهرين وعلى وجه الخصوص الصحفيين والتي تبلغ درجة سوء المعاملة والتعذيب واوصوا بازالة العوائق التي تؤثر على عمل الصحفيين ومنها ادخال تعديلات على قانون منع الارهاب وقانون العقوبات بالاضافة الى توفير حماية فعالة ضد الاعتقال والاحتجاز التعسفي للصحفيين. وشددت اللجنة على اهمية ان تضمن الحكومة حصول المركز الوطني لحقوق الانسان على امكانية الدخول الى جميع منشآت الاحتجاز وامكانية القيام بزيارات دورية وغير معلنة وبدون سابق انذار. ودعت الملاحظات الى الغاء محكمة امن الدولة ونقل السلطة القضائية من افراد مديرية الامن العام الى المحاكم المدنية بعد استمرار القلق من ثبات انظمة المحاكم ومن ضمنها محكمة الشرطة وامن الدولة. وركزت اللجنة على اهمية تكثيف الجهود لمكافحة كل انواع العنف ضد المرأة والانتهاء من اصدار قانون الحماية ضد العنف الاسري والالغاء الفوري لأي احكام تخفف او تبرىء الجناة في قانون العقوبات بخصوص الاغتصاب وقضايا الشرف وانهاء الافلات من العقاب. واعربت عن قلقها من استمرار الاستغلال الاقتصادي والجسدي للعاملات المهاجرات خصوصا عاملات المنازل، مطالبة بتسهيل وصول الضحايا للعدالة.