الشاهد -
اعد سؤالا للحكومة ويطالبها بالتوضيح والمراقبة
الشاهد-ربى العطار
تقوم بعض الاسر وتحت ضغط الضائقة المالية باقتراض مبالغ من شركات تمويل للقروض ولا تقدر بعدها على السداد وهناك امثلة كثيرة على عمليات استغلال هذه الشركات للاسر الاردنية الفقيرة وخاصة ربات البيوت الغير قادرات على الالتزام بالسداد لعدم وجود مصدر دخل او راتب ثابت لهن. فها هي هذه العائلة المستورة التي سجن رب اسرتها لمبالغ مالية ترتب عليه من اعباء الحياة ولم يستطع ان يقوم بتسديدها قامت الام وتحت ضغط من رب الاسرة باخذ قرض قيمته 2600 دينار من شركة تمويل قروض للمرأة وكنتيجة طبيعية عجزت الاسرة عن السداد فاصبحت الام مطلوبة وتتحرك بخوف من ان يقبض عليها فهم بالكاد يجدون قوت يومهم، هذا ما طرحه النائب محمد الظهراوي موضحا ان هناك مئات من القضايا المماثلة التي تستغل فيها هذه الشركات الامهات وضعفهم اتجاه اسرهم الفقيرة وفي النهاية تصبح الام مطلوبة امنيا، وعلى ضوء ذلك وعد الظهراوي بتوجيه سؤال للحكومة لمعرفة الجهة الحكومية التي تنظم عمل شركات التمويل والتسهيلات المالية وعلى اي اساس قانوني تمنح هذه الشركات قروضها للمواطنين وهل تخضع هذه الشركات لنظام وقانون البنك المركزي وانظمته وتعليماته كما يحدث في القطاع البنكي فيما يتعلق بالملاءة المالية، وشروط منح القروض وان لم تكن هذه الشركات تابعة لسلطة البنك المركزي الرقابية وقانونه فمن يحمي المواطن من سوء استغلال هذه الشركات لحاجات المواطن الاردني واستهداف المرأة الاردنية ومنح الائتمان بدون مراعاة لشروط الملاءة المالية. واكد الظهراوي انه يجب ان يكون هناك معيار واضح لمنح القروض حتى لا تقع الاسر الاردنية ضحية شركات تدمر تماسكها وتشتت شملها لغايات ربحية وآخر همها احداث تنمية وتشجيع مشاريع اقتصادية.