الشاهد -
في اثناء الندوة الشفافية وامام حضور كبير ضم سياسيين ومراقبين
الشاهد عبدالله العظم
فاجأ رئيس الوزراء الاسبق عبدالرؤوف الروابدة الشارع الاردني بكافة اطيافه السياسية والحزبية والشعبية بمقترحاته التي طرحها امام جمعية الشفافية في قانون الانتخابات وعلى الاخص القوى السياسية والحزبية التي ما زالت تبحث في مشروع القانون المحال الى مجلس النواب في تفضيله للنظام الانتخابي المختلط كجزء يمثل نصف مقاعد المجلس والنصف الاخر ممثلا بالانتخاب الفردي اي من الدوائر والمحافظات معتبرا نظام القوائم في المشروع الجديد والذي يعارضه قوائم فرديه مهما بلغ عدد المرشحين فيها في قوله ان القائمة الواحدة والتي تفوز بالنسبية لن يخرج منها الا نائب واحد، اما الباقون منها لن يمثلوا. ومن المفاجىء ايضا ان الروابدة الذي انتقد النهج الحزبي والساسة في مطلع محاضرته بانهم نظريون وان نقدهم نابع من نظريات دون تقديم صيغ ومشاريع قوانين للانتخابات على مر السنوات الماضية وهم البعض منهم منصب على حصة جهة او حزب ما ولا يكترثون لاي مصالح اخرى يلبيها قانون الانتخاب في تركيزهم على مصالحهم الخاصة. ولذلك فقد طالب الروابدة في مقترحه لنسبة الحسم في القوائم وحددها ما بين 3-5 وان لا يزيد عدد اعضاء المجلس عن 120. حيث رجح مراقبون ان مطالب ومقترحات الروابدة على شكلها الذي قدمه تميل الى الجانب الحزبي المنظم والى القوانين الدولية وتلبي توصيات وتوجهات لجنة الحوار الوطني الى حد كبير. وفي سياق ابرز النقاط التي جاءت اثناء المحاضرة والتي ركز عليها الروابدة رده على الهجمة التي تعرض لها اثناء انتقاده لقانون الانتخابات في قوله انه ما زال يعارض اللامركزية وقانون الانتخابات للعيوب التي يراها في هذه القوانين. واضاف الروابدة متسائلا لماذا يجرم كلام السياسي في رأيه وهل رأي السياسي حرام عليه، وماذا تطلبون من السياسي هل ان يبقى على خطأه اذ ان من واجبه ان تبقى دفاتره مفتوحه وانه ليس لدي خصومات سياسية كما يعتقد البعض انما خصوماتي هي فردية، وبالتالي عندما عارضت مشروع قانون الانتخابات عارضت طريقة تقديمه من الحكومة، حيث وضعت الحكومة المشروع وقالت للناس روحوا ادرسوه دون ان تقدم به شيء او تشرح عنه شيئا ولم تتبناه وهذا ما اعنيه بانه يتيم بلا ام ولا اب. واضاف الروابدة انه وبظل غياب الاسلاميين ومقاطعتهم ظهرت تيارات تريد الانفراد بالمجتمع الاردني وبالتالي الانفراد بالسلطة وكان حديث الساسة في الغرف المغلقة (كم سيحصل الفلسطينيين على المقاعد وكم حصة الحزب الفلاني واقوالهم امام العامة شيء آخر). وحول المال السياسي الذي ما زال الحديث حوله حاضرا عند مناقشة قوانين الانتخاب. قال الروابدة ان المال الاسود او المال السياسي هو في نقل الاصوات من منطقة الى اخرى ومن دائرة الى اخرى وسبق ان وجدنا (18) الف صوت نقلت الى جهة في احدى المرات وان المال كان له دور في تغيير ارادة الناخب ولا ينصب الاتهام فقط على الجهات الامنية كما يدعيه البعض.