الشاهد -
في لقاء له مع الشاهد حول ابرز الاحداث على الصعيد الداخلي والخارجي
النسور غني وادعاءه بالفقر امامنا مجاملة دبلوماسية
الاردن لم يرضخ للضغوطات الاقليمية لازالة حكم الاسد
الشاهد- عبدالله العظم
بين النائب فارس هلسه ان مجلس النواب يخشى ويتجنب الضغط على الحكومة في تبيان التسعيرة الحقيقية للوقود خوفا من ان تلجأ الحكومة بالرد تعسفا والانتقام من بلديات المحافظات في تخفيض او سحب ضريبة الطاقة للبلديات المقرة بالقانون بواقع 8% كما واعتبر هلسة في اللقاء الذي اجرته معه صحيفة الشاهد ادعاء النسور بانه رجل فقير الذي جاء تحت القبة من المجاملات الدبلوماسية. واضاف هلسة هذا الكلام ليس منطقيا وليس هناك من يصدق بان شخصا مثل النسور كان وزيرا لعشرة وزارات ويدعي الفقر (واحنا من لما فتحنا عيونا ونحن نرى النسور وزيرا). وفي معرض رده على الشاهد حول سياسات الحكومة الاقتصادية قال هلسة ان ما اتجهت اليه الحكومة كان قاسيا على المواطن الاردني صاحب الدخل المحدود، وبالاخص في محافظات الجنوب والمناطق النائية مما ادى الى اتساع حجم البطالة بين الشباب والخريجين واصبحنا نواجه خطرا جسيما بين هؤلاء الشباب في جرهم نحو تعاطي المخدرات حتى اصبح الحشيش يباع بالشوارع مثله مثل الدخان هذا بالاضافة الى ان قيمة الدينار الشرائية تدنت بشكل ملحوض، نتيجة الضرائب وما آلت اليه من تآكل الرواتب واثر على متوسط الدخل. وفي سياق اخر من محاور المقابلة معه للمشهد النيابي في اعمال المجلس السابع عشر وردا على الشاهد قال هلسة ان الاخطاء الفردية التي عبرت عنها القبة البرلمانية لم يكن لها اثر في الشارع الاردني حيث ان الاداء كان لمصلحة الشعب لان هنالك معالم واضحة في العمل الجاد داخل المجلس. وفي مطبخ النواب والمجلس انتج (شي مرتب) وهذا المنهج كان رائعا. وتعقبا على الشاهد حول الاثر الناجم عن فشل المجلس في اكثر من مرة، في طرح الثقة بالحكومة وما يجري من مذكرات بين النواب في ذات الموضوع. قال هلسة ان معركة النواب مع الحكومة جاءت بسبب رفع الاسعار على المواطن في الطاقة والكهرباء وغيرها ولكن ومن وجهة نظر اخرى انه وخلال السنوات الثلاث الماضية اصبح بين النواب والوزراء نوع من الالفة والصداقات وخبرات متبادلة وهذا غير كثيرا في طريقة التعامل مع الحكومة والتعاطي معها وغير في الاتجاهات حيث ازيلت الحواجز السابقة التي كان يواجهها المجلس والنواب مع السلطة التنفيذية رغم اننا نواجه رفضا في تلبية المطالب الخدمية لاننا للواقع نواب خدمات وجئنا على هذا الاساس وقواعدنا الانتخابية لا تنظر للانجاز التشريعي او الرقابي بقدر ما تتطلع لتلبية الخدمات سواء في التوظيف او في مجال الخدمات العامة ولهذا فان المجلس القادم سوف يتفرغ للعمل النيابي الحقيقي في حال تطبيق اللامركزية الذي انجز قانونها مؤخرا والمجالس المحلية التي ستكون بمثابة برلمانات خدمية منفصلة ومستقلة لكي يكون البرلمان برلمانا تشريعيا بامتياز. وتعقيبا على الشاهد قال المشكلة تكمن في قواعدنا الشعبية هي التي تجر النواب للعمل الخدمي وهكذا هي الفكرة السائدة في مجتمعنا وعلى هذه القواعد ان تستوعب انه هناك فصل في المستقبل ما بين البرلمان المحلي والمجالس النيابية والفارق بينهما وازالة الخطأ السائد الذي جاء عبر النواب والمواطن في توجيه المجالس نحو الخدمات. وفي سياق قانون الانتخابات المنظور امام اللجنة القانونية اكد هلسة انه لا اثر لانجاز القانون ان كان مبكرا على عمر المجلس الدستوري مضيفا في ذلك انه لا حل للمجلس حتى لو انجز قانون الانتخاب بعد شهر من الان. وفي معرض رده على الشاهد حول ما يدعيه البعض من النواب بوجود تدخلا في المجلس قال هلسة انه لم يلحظ اية تدخلات في قرارات النواب من الجهات الامنية او غيرها مستشهدا بموقفه من رفع الكهرباء الذي رفض قراره ولم يتلق خلال فترة ذلك اية اتصالات من الجهات التي اتهمت بانها تتدخل في المجلس وكذلك عند مناقشة اللجنة الادارية التي كان يمثلها في اجراءات قانون اللامركزية والبلديات. واضاف انا ابن الدولة وصوتت ضد قرار الكهرباء ولم اتلق اية اتصالات تلوموني على ذلك ولم اتلق اي توجه يسبق التصويت على القرار وانه نتوقع مع قرب نهاية عمر المجلس اكثر من اتهام وصدام نيابي نيابي وهذا كان سببا في التصعيد الحاصل من بعض الزملاء في الاتهامات المتكررة في التدخلات او غيرها اما ما حصل من صدام ما بين الزميل النائب بسام البطوش وما بين رئاسة المجلس هو نتاج خلاف شخصي. وفي سياق تسعيرة الطاقة والتي دائما ما يتكرر السؤال عنها من الجانب النيابي وعدم قناعات المجلس بما تقوله الحكومة قال هلسة التسعيرة ليست واقعية بالمطلق وجائرة وهذا يقودنا دوما للتشكيك فيها ولكننا لا نستطيع الضغط على الحكومة في اظهار التسعيرة الواقعية اننا نخشى ان تتجه الحكومة الى تخفيض مستحقات البلديات من ضريبة الطاقة المبينة بالقانون بنسبة 8% وهذه المستحقات لم تصرف بالسابق حيث كانت الحكومة تحولها للخزينة على اعتبار البلديات الحلقة الاضعف وبالتالي فان البلديات ستخسر هذا الجانب ولن تقدم خدماتها كما يجب. وفي محور اخر وفيما يخص الملف الخارجي على صعيد الموقف الاردني من الازمة السورية عقب هلسة اننا وقبل سنة عندما التقينا جلالة الملك مع اعضاء كتلة التجمع الديمقراطي فقد اكد جلالته على الحل السلمي وركز جلالته حينها على آلية الترتيب مع الرئيس الروسي بوتن في حل الازمة حسب الرؤيا الملكية وتجاوز المرحلة بالحل السلمي لانه لا انفراج للازمة على الارض السورية الا بالحل السلمي في الحوار مع المعارضة وليس الحوار بالسلاح ونحن كنا تقريبا الوحيدين في المنطقة في هذا الاطار في وقت ما زالت دول الاقليم ملتهبة وهذا يعني ان التنسيق الاردني الروسي ليس وليد اللحظة وان تتم تسوية ما بين النظام والمعارضة المعتدلة ونحن نعرف انه منذ الستينات والسلطة بيد الحزب الحاكم وهو نظام حزب وعائلة ثم تفجرت الازمة وهذه نتيجة حتمية للدكتاتوريات في الوطن العربي لان نظام الحزب الواحد لن يكون الا تسلطيا وكنت على مقربة من اشخاص بعثيين سورين خلال دراستي في روسيا وبعد ذلك وعلى اطلاع لمشاكل الحزب والتجربة القاسية في معاناة الشعب السوري ونتأمل الان ان تصل الاطراف الى حل سلمي حل يضمن حقوق السوريين هناك بجهود مشتركة من دول الاقليم حيث انه وعلى مدار السنوات الخمس الماضية كان الاردن يواجه ضغوطات للتدخل عسكريا في ازالة النظام ومن دول غربية واقليمية ولكن التوجه الملكي كان يسعى نحو الحل السلمي.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 