الشاهد -
تجري نهاية كانون الثاني القادم انتخابات جماعة الاخوان المسلمين حيث ان النظام الاساسي للجماعة ينص على ان تبدأ الانتخابات قبل نهاية مجلس شورى الاخوان بثلاثة شهور واستعدادا لهذه الانتخابات تسعى كل من (الجماعة) و(الجمعية) الى الحصول على اذن تمييز بموضوع الحراسة والكشف على الموجودات وذلك بعد قرار محكمة الاستئناف بالكشف على موجودات الجماعة ورفض الحراسة لذا تقدمت جماعة الاخوان بالسعي بالحصول على اذن تمييز فيما يتعلق بموضوع الحراسة. وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف والذي بموجبه قررت ضبط موجودات المركز العام لجماعة الاخوان المسلمين قامت الجماعة وتحسبا لاي طارىء بعدة اجراءات احترازية منها على اخفاء الملفات المتعلقة بمصادر تمويل الجماعة غير الشرعية والتنظيم السري والعلاقات الخارجية مع دول وجهات خارجية تغدق اموالها على التنظيم. اضافة الى سجلات اموال غير منقولة مسجلة باسماء قيادات اخوانية غير شرعية لكنها في الواقع لجماعات الاخوان المسلمين. وايضا اتلاف الكشوفات المتعلقة بموجودات الجماعة واوجه انفاق منعا من كشف الوثائق التي تضمن هذه المعلومات المهمة. كما طالبت الجماعة الشعب الاخوانية ارجاء الاجتماعات المقررة الى اشعار اخر والتريث في تنظيم الانشطة في الفترة الحالية. الجماعة قامت بهذه الاجراءات الاحترازية بعد ان تقدمت الجمعية بطلب الحصول على اذن تمييز فيما يتعلق بموضوع الحراسة وان الطرفين ما زالا بانتظار القرار ليرد الطلب او قبوله اي بمعنى اخر ان الجمعية تسعى للحصول على اذن بالحراسة والجماعة اخذت احتياطاتها تحسبا لاي طارىء. ومن جانب اخر بلغ عدد المستقيلين من الحزب الى الان (14) عضو وهم من الذين تم فصلهم من الجماعة اثر انتسابهم لجمعية الاخوان المسلمين وان المتسقيلين يسعون الى تأسيس حزب جديد وتم فصلهم لان قوانين وانظمة الحزب تتطلب عدم الازدواجية الحزبية. وقد اكدت الجماعة ان هذه الاستقالات لن تؤثر عليها والساحة تتسع للجميع والحكم في النهاية للمواطن.