د. خالد ابوربيع

الحضور الملكي لجانب من جلسة اللقاء التفاعلي الذي عقدته الحكومة لاستعراض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يقدم رسائل حاسمة وحازمة للجميع باولوية مسارات التحديث والجدية المطلقة في تنفيذها وعدم السماح لاي تراخي او تهاون في تطبيق أجندة التحديث.
الإعلان الملكي عن المتابعة الشهرية لسير عمل الوزرات في تنفيذ التحديث يضع المسؤولين امام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتهم على مواكبة البرنامج التحديثي والوصول لتحقيق الأهداف وفق البرنامج الزمني.
المتابعة الملكية للاجراءات الحكومية ليست جديدة ولكنها تاخذ هذه المرة طابع خاص بوجود أجندة التحديث والخطة التنفيذية التي اعدتها الحكومة والتزمت بتنفذها بحيث يمكن وفقا لهذة الخطة قياس حجم الأداء المنجز.

لم يتوقف التوجية الملكي على متابعة تنفيذ مسارات التحديث بل قدم مبادرة ملكية تعزز الشفافية والجدية في التننفيذ جاء ذلك من خلال إعداد تقارير دورية لإطلاع المواطنين على مستوى التقدم في تنفيذ الرؤية الاقتصادية وهي باعتقادي المسار الاكثر ارتباطا بالحياة اليومية للمواطن والتي ينتظر ان تنعكس ايجابيا على مستوى معيشتة .

الملك اكد على ان تنفيذ مسارات التحديث لن يتغير بتغيير في المسؤولين فنحن امام برنامج وطني اصلاحي شامل عابر للاشخاص وسيكون قياس مسوى الأداء مرتبط بحجم الإنجاز لهذا البرنامج وهي المره الأولى التي يقترن بهذا الاداء ببرنامج زمني محدد.

برنامج التحديث بمساراتة الثلاث أصبح يشكل خيار الدولة الاستراتيجي فهو برنامج شامل للسياسه والاقتصاد والادارة ويأتي بطريقة تربط هذه المسارات بحيث نصل الى نتائج واقعية بعيدا عن الشعوبيات مما يضمن أن نكون امام تحديث حقيقي يلامس طموح وتلطعات المجتمع الاردني ومستقبل واعد للدولة الاردنية برعاية مباشرة ومستمرة لجلالة الملك وايضا متابعة لبعض التفاصيل من سمو ولي العهد .