قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، السبت، إن التنبؤات من المؤسسات المالية العالمية تشير إلى وجود تحديات اقتصادية خلال العامين المقبلين والأردن سيتأثر بذلك، موضحا في الوقت نفسه أن الحكومة ستدخل في بعض الاستثمارات المتعثرة "على قاعدة تصحيح المسار".

وأوضح الخصاونة أن "التنبؤات سواء من البنك الدولي أو لأغلب المؤسسات الدولية تشير إلى أن ما هو مقبل من عامين فيما يتعلق بنسب نمو الاقتصاد الدولي توجد بها تحديات كبيرة ونحن لا نعمل في فراغ نحن نتأثر بهذه البيئة الاقتصادية الدولية ونتأثر بالاعتبارات الإقليمية كثيرا".

ومع ذلك، يتطلع الأردن إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى 5.5% في نهاية 10 سنوات أي بعد تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، في ظل "هذا الواقع الاقتصادي الدولي وحالة عدم اليقين الموجودة في هذا المشهد الدولي والحراك الاقتصادي الدولي والجيوسياسي الدولي" على ما ذكر الخصاونة.

جاء ذلك خلال لقاء تفاعلي عقد لاستعراض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025.

وبالنسبة للخصاونة فإن تحقيق ما يصل إلى 70% أو 80% من مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي "فهذا إنجاز يسجل للوطن".

وقال إن جذب استثمارات بمعدل 1.5 مليار دينار وتحفيز وتمكين الاستثمارات الوطنية بمعدل 2.5 مليار تحدٍ كبير لكنه مرتكز أساسي لتحقيق مستهدفات الرؤية الاقتصادي، لأننا لن نتمكن من أن ننتج مقاربة ناجعة وناجحة للتعامل مع تحدي البطالة وتحدي الفقر".

والقطاع العام "في أحسن حالاته" بشقيه المدني والعسكري، "لا يستطيع أن يخلق فرص عمل لأكثر من 15 ألف شخص"، وفق الخصاونة الذي قال: "لدينا مدخلات سنوية لسوق العمل تشكل أضعاف مضاعفة من هذا الرقم".

والطريقة الوحيدة لإيجاد فرص عمل "تكمن في تمكين القطاع الخاص على قاعدة أنه شريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية وفي تنمية الاقتصاد وتكبير الاقتصاد وخلق فرص عمل".

"تصحيح مسار"

وقال الخصاونة إن الحكومة ستدخل في بعض الاستثمارات المتعثرة "على قاعدة تصحيح مسار ضروري وأساسي"، وليس على قاعدة "مجدي اقتصاديا".

وأوضح أن قسم من الاستثمار القائم "متعثر وتسعى الحكومة إلى فك عثراته"، مشيرا إلى أن الحكومة لم تدخل في مشروع أبراج السادس "على قاعدة جدواها الاقتصادية وإنما على قاعدة إزالة عثرات وبأن لا يبقى هذا المشروع عنوانا للفشل وبإذن الله سيتحول إلى عنوان للنجاح".

الخصاونة اعتبر أن تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب شراكة مع الجميع، مشيرا إلى الحكومة "لا تستطيع بيع المواطن وهما لأن هذا سيعود ليوصمنا بأننا أفضينا إلى إنتاج المزيد من عدم المصداقية مع المواطن التي نعاني منها اليوم".

وقال إن الحكومة "تسعى لاستعادة المصداقية عبر خطاب وطني واضح وصريح وملتزم لا يبيع وهما وبذات الوقت خطاب طموح، لأن الركون إلى خطاب طموح ومستهدفات طموحة هو ما يفضي بنا إلى التقدم حتى لو لم نحقق 100% من هذه المستهدفات".

تحدث الخصاونة عن مراجعة وتعديل وإقرار 46 تشريع اقتصادي جديد، من بينها قانون الشراكة ما بين القطاع العام والخاص الذي "يحتاج إلى تعديل" أو "أن يقدم قانون جديد فاعل" لأنه "عبارة عن تكريس للبيروقراطية وللجان وتعدد لجان تفضي بنا إلى الدخول في متاهة فيما يتعلق لأي مشروع وطني ...".

واللقاء التَّفاعلي الذي تستضيفه رئاسة الوزراء "يضمُّ شركاء في بلورة وصياغة وتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي التي قاد جهود الوصول إليها العديد من الشُّركاء بما فيهم الحكومة" بحسب الخصاونة.

الخصاونة قال إن البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي تمَّ إعداده وفق نهج تشاركي، وهو وثيقة مرنة وحيَّة وقابلة للتَّعديل وينسجم مع مسارات التَّحديث الشَّامل.

وُشارك في اللِّقاء قيادات اقتصاديَّة يمثِّلون السُّلطتين التَّشريعيَّة والتَّنفيذيَّة والقطاع الخاص ومؤسَّسات المجمع المدني، والشُّركاء المعنيِّين بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.