يبدو ان المواطن سيبقى في دوامة الديون والاقساط والفوائد وكلما اقترب من سداد الأقساط يتم تاجيلها وزيادة الفوائد وتراكمها مجدداً ويعود لتلك الحلقة المفرغة التي لن تنتهي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة المستمر وزيادة الأعباء المالية وحاجته لتأمين اسرته بالمسكن والتعليم والصحة والاساسيات الأخرى .


عجز المواطن المستمر عن قدرته على سد حاجاته الأساسية كلما اقتربنا من شهر رمضان والاعياد والمناسبات الدينيه والاجتماعية الأخرى بسبب ثبات الرواتب وتراجع الدخول وانتشار البطالة بين صفوف الشباب وبالتالي لا يمكن للمواطن مواجهة تلك المناسبات الا بتأجيل الأقساط البنكية المترتبة عليه والمتزامنة مع قدوم رمضان والعيد .


تأجيل الأقساط البنكية المترتبة على المواطنين والتي تقدر شهرياً بحوالي ١٨٠ مليون دينار تسهم في ضخ ذلك المبلغ في الأسواق ويعمل على تحريك عجلة الاقتصاد المتباطئة وتوفر سيولة للاسرة الأردنية لشراء ما يلزمها وما حرمت منه طوال الأشهر السابقة بسبب عدم توفر سيولة مالية فائضة عن الراتب الذي يتقاضاه الموظف سواء كان في القطاع الخاص او القطاع العام ..


ازمة الديون المتراكمة على المواطنين والتي تضاعفت حيث تجاوزت ١٢ مليار دينار بفعل رفع أسعار الفائدة ثمن مرات متتالية خلال العام الماضي وبداية العام الحالي ونحن نستعد لارتفاع تاسع لاسعار الفائدة خلال الشهر الحالي والتي ستزيد ايضاً من تكاليف الاقتراض وترفع المديونية على المواطنين .


تإجيل الأقساط هي احد الحلول الترقيعية والتي ترحل المشكلة ولا تسهم في حلها والاصل ان تعمل الحكومة على زيادة الرواتب بشكل تدريجي للتناسب مع ارتفاع التضخم وغلاء المعيشة وان تعمل البنوك على جدولة القروض والاقساط المترتبة على المواطنين لتخفيض قيمة القسط الشهري المترتب عليهم لان المواطن لم يعد قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية المفروضة عليه في ظل غلاء المعيشة وارتفاع قيمة القسط بسبب ارتفاع الفوائد..


تأجيل الأقساط طوال الفترات الماضية منذ ازمة كورونا حتى الان فاقم مديونية الافراد وزاد من الأعباء عليهم بسبب زيادة نسب الفائدة ولم تلتزم معظم البنوك بتأجيل الأقساط بدون زيادة قيمة الفائدة واحتسابها بأثر رجعي وهذا يعني زيادة اعداد الأقساط المترتبة على المواطنين لسنوات قادمة ..


تأجيل الأقساط سيزيد من القوة الشرائية في ذلك الشهر فقط الذي يتم فيه التأجيل وسرعان ما تعود أوضاع المواطنين والأسواق لما كانت عليه سابقاً من تراجع القوة الشرائية و بقاء القطاعات في حالة من الركود المستمر وعليه يجب على الحكومات التفكير خارج الصندوق وإيجاد الحلول لزيادة الدخول والرواتب وتقليل نسب البطالة من خلال المشاريع الأسماليه الضخمة وجلب الاستثمارات وتسهيل عمل القطاع الخاص لرفع نسب النمو و تحفيز عمل القطاعات المختلفة لان الرواتب المتدنية وتراجع مستويات الدخل وبقاءالشباب بدون عمل سيرهق الاقتصاد ويزيد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلدنا ..
منير دية
خبير اقتصادي