الشاهد -
اثناء محاضرته امام اندية روتاري الاردن حول تطور الحياة السياسية
ارفض ما يسمى بالربيع العربي وقانون الانتخابات اردني وغير مستورد
جيراننا غرب النهر يسعون لرفع العتبة لاقصاء العرب
القانون لا تستعوب مخرجات قانونية النواب ويحال الاخذ بها
كتب عبدالله العظم
علق وزير التنمية السياسية في معرض رده على الشاهد توصيات اللجنة القانونية لمجلس النواب فيما يخص المطالب الحزبية بكوتا تمكنهم من الوصول الى قبة البرلمان قائلا انه في بعض الدول يتبع نظام في الانتخابات شبه كامل للكوتات، فهناك كوتا للعمال وكوتا للفلاحين والنقابات وغيرها وانه ومن الطبيعي ان يصل حد الكوتا الى 50% من عدد النواب وان نسبة الكوتا في مجلس النواب الاردني البالغة 24% لا تشكل عائقا بل انها انصاف للاقليات. واضاف الكلالدة اننا في الحياة الحزبية كنا نعمل كحزب مشكل من اربعة الى سبعة افراد في غرفة مغلقة تصدر قرارات مؤثرة في الشارع الاردني، ونتحكم بنتيجة بعض النقابات واوصلنا البعض الى ترأس النقابات ولو كان الامر بيدي لتركت عدد مؤسسي الحزب مفتوحا ولم اقيده بالقانون وليس ما يمنع ان يشكل الحزب من شخص واحد، او ثلاثة وذلك خلال الندوة التي اقامتها اندية روتاري بالاردن بفندق الاندمارك مساء الاربعاء الماضي حول الحياة السياسية في الاردن. وفي سياق محاضرته اكد التي شمل فيها تطور العمل الحزبي وقانون الانتخابات المقبل لم يجب الكلالدة على سؤال للشاهد حول مدى صحة التسريبات عن نظام الانتخابات والذي لم تعلن عنه الحكومة بعد وما يشاع حوله في ان الحكومة خالفت قرارها الذي اعلنت عنه في وقت سابق في تقسيم الدوائر في ان تقسم محافظتي السلط والكرك الى دائرتين بدل من دائرة واحدة وكان قد جاء في تصريحات الحكومة حول ذلك في اكثر من موقف ان تقسيم المحافظات الى دوائر سيشمل فقط عمان واربد والزرقاء بينما باقي المحافظات تبقى ضمن دائرة انتخابية واحدة. واضاف الكلالده للشاهد بان اللجنة القانونية للنواب خرجت ب 1123 توصية اثناء بحث مشروع قانون الانتخابات في حوارها الوطني الذي شمل كافة القطاعات الحزبية والمجتمعية والنقابية وغيرها ولا يعني ان القانون سيستوعب كل تلك التوصيات وكان ما نسبته منها 40% ممن طالبوا باعادة القائمة الوطنية، اي بمعنى ان 60% من المجتمع الاردني غير راض عنها ورافض لها وهذا هو العمل الديمقراطي. وفي سياق حديثه امام الحضور رفض الكلالده ما يسمى بالربيع العربي لما آلت اليه ظروف بعض دول الاقليم من دمار وتقتيل جراء الربيع كما واكد بان مشروع القانون هو نتاج اردني بحت في قوله (ميد ان جوردن) وليس مستوردا من الخارج كما يدعيه البعض في حديثه عن مطالب البعض في وضع عتبة في نسبية القوائم قال الكلالده بان العتبة هي تلبي مطلب الحزب الاكثر انتشارا للاستحواذ على اغلبية المقاعد النيابية وهذا فيه هضم لحقوق الاخرين وهو ما يسعى اليه جيراننا غرب النهر في هذه الاونة من خلال رفع نسبة العتبة لكي يقصوا العرب هناك. كما وجاء في معرض ردوده على الحضور بان قطاع الشباب يلجأون بانتسابهم الى منظمات ولمؤسسات المجتمع المدني لانها تحميهم وهذا سبب عزوفهم عن الاحزاب.