الشاهد -
اقرارهم للاتفاقية الاردنية البريطانية لا تشمل قضية تسليم وليد الكردي
كتب عبدالله العظم
جواب الحكومة الذي ردت به على سؤال النائب تامر بينو حول استفساره عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لاعادة المحكوم عليه في قضية الفوسفات وليد الكردي يضع النواب امام مسألة الشارع الاردني لهم ويضعهم في احراج كبير امام قواعدهم الشعبية حيث ورد في جواب وزارة العدل على السؤال المهم في كتاب الوزير رقم 18/5/10487 تاريخ 20/10/2015 ومرفقاته انه لا يوجد اتفاقية تسليم مجرمين فارين بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المتحدة البريطانية للاستناد اليها في طلب تسليم المجرمين والفارين. وكان مجلس النواب قد وافق في جلسة يوم 4/6/2013 على مشروع قانون اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الاردن وبريطانيا وايرلندا الشمالية لسنة 2013. وحاول نواب حينها رد الاتفاقية بناء على مقترح من النائب خليل عطيه لكونها لا تخدم الاردنيين ومفصلة لشخص ابو قتادة. وفي سياق ذلك وضح رئيس الوزراء عبدالله النسور في دفاعه عن مشروع القانون انه لا يوجد لبريطانيا مطلوبين للقضاء الاردني ولكن يوجد مطلوبون اردنيون كثر في بريطانيا وبالتالي فان الحكومة هي التي تطلب توقيع اتفاقية في ذلك واضاف النسور امام النواب كما وانه على وشك ان نطالب باشخاص اخرين ولا يجوز الحيلولة بيننا وبين حقنا في طلبهم. ومن جانبها ايضا كانت صرخت جهات حكومية بان الاتفاقية ستشمل رئيس مجلس ادارة الفوسفات السابق وليد الكردي وانه سيسهل تسليمه للاردن. النائب تامر بينو ومع مرور ما يزيد عن سنتين من موافقة المجلس والتصويت على قانون الاتفاقية رفع سؤالا طلب فيه المخاطبات التي قامت بها الحكومة الاردنية والاجراءات المتخذة لاعادة المحكوم عليه الكردي من الجهات المختصة داخل وخارج الاردن وتزويده بكافة المراسلات التي تتعلق بالموضوع من كافة جوانبه. وجوابا على ذلك وبالاضافة الى ما اوردناه في رد وزير العدل في عدم وجود اتفاقية تسليم مجرمين وفارين ما بين الاردن وبريطانيا جاء في كتاب دائرة النائب العام انه بتاريخ 5/6/2013 اصدرت محكمة جنايات عمان حكما في القضيتين الجنائيتين الواقعتين على الكردي وباشرت النيابة العامة اجراءات تنفيذ الحكمين الغيابيين الصادرين بحقه وتقديم طلبات مساعدة قانونية دولية الى عدة دول للتحري عن اموال المحكوم عليه ومن الجهات البريطانية المختصة لغايات الحجز ومصادرة امواله اينما وجدت والمتحصلة نتيجة الجرم المرتكب وان اجراءات التنفيذ مستمرة بهذا الخصوص. وعلى ضوء ذلك فانه يتوجب على مجلس النواب ان يقر اما انه غرر به او ان النواب كانوا غافلين عند اقرارهم للاتفاقية التي على اساسها كانوا يعتقدون انها قناة لتسليم الكردي للسلطات الاردنية.
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الرد على تعليق 