صفا
نسخ من محاضر التحقيق مع شخصيات رفيعة في السلطة الفلسطينية في ملف اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وتكشف الوثائق تفاصيل ما تحدثت به قيادات من السلطة وحركة فتح للجنة التحقيق التي تم تشكيلها برئاسة اللواء توفيق الطيراوي في أكتوبر 2010.

وأصدر الطيراوي في الأول من نوفمبر الماضي بيانًا أكد فيه أن وثائق تحقيق تتعلق بوفاة عرفات "تمت قرصنتها وتسريبها".

وشدد الطيراوي على أن تلك الوثائق "سرية لضمان سلامة سير التحقيق، إلى حين الوصول إلى الحقيقة الكاملة" المتعلقة بأسباب وفاة الراحل.

وتوفي "أبو عمار" في مشفى باريس العسكري في 11 نوفمبر 2004 بعد فترة من الحصار الإسرائيلي له في مقر المقاطعة برام الله، فيما تم تشكيل لجنة التحقيق بعد مرور ست سنوات على اغتياله.

وكانت قناة "الجزيرة" كشفت في تحقيق استقصائي لها عن إمكانية وفاة عرفات بمادة البولونيوم المشعة.

وتكشف الوثائق الجديدة إفادة النائب العام السابق أحمد المغني الذي تولى مهامه في سبتمبر 2005 وحتى استقالته في أغسطس 2012.

ويشير المغني الى أنه عندما تولى مهامه في النيابة بعد عشرة أشهر من وفاة عرفات لم يجد أي ورقة تخص استشهاده في أدراج النائب العام، وقال: "عندما سألت النائب العام السابق حسين أبو عاصي في ذلك الحين قال لي حرفياً إنه لم يبلغني أحد أو يتصل بي أحد للتحقيق في ملف الرئيس أبو عمار أو إعطاء المعلومات أو الملفات أو الأوراق القضائية".

وفي إطار مراجعته بقضية اغتيال عرفات، قال المغني: أحد الأخوة في القيادة -لا أُريد ذِكر اسمه- إن هذه القضية تولتها لجنة تحقيق بناء على قرار من الرئيس وليس النيابة العامة.

وأصر المغني على صدور مرسوم رئاسي لتكليف النيابة العامة بالتحقيق حتى لا يطعن بالتحقيقات، لكنه لم يصدر.

وبحسب إفادة النائب العام؛ فانه لا يمتلك أي مستند يتعلق بقضية عرفات ولم يساعده أحدٌ في التحقيق، وأضاف: تحدثت مع ناصر القدوة أكثر من مرة لكي يعطينا التقارير ولكنه لم يعطينا أي تقرير، خاصة أنه يمتلك تقارير طبية من مستشفيات، لا تستيطيع النيابة الحصول عليها.