د. مفضي المومني

بمناسبة طلب مجلس التعليم العالي قبل أيام من مجالس الأمناء السير باجراءات التقييم لرؤساء الجامعات الحكومية… استذكرت هذا المقال الذي كتبته منذ سنتين، وأعتقد أن ما طرحته يجب إعادة طرحه في هذه المرحلة… مع أن التقييم لا يهدف إلى التغيير دائما… بل أخذ تغذية راجعة وعكسها باصلاحات لمواطن الضعف في التقييم وفي حال استمرار مواطن الضعف يكون التغيير هو الفيصل، وتالياً ما كتبت لعل وعسى أن يأخذ مجلس التعليم العالي والوزير ببعض ما قد يكون صالحاً ومفيداً… .


الكتابة في الموبقات الإدارية في قطاع التعليم العالي والجامعي بالذات لأي كاتب حصيف، مسؤولية كبيرة ومؤرقة، فالكاتب يكتب ليؤدي رسالة في النقد البناء، ونقل أوجه الضعف والتقصير لمعالجتها، ومن ناحية أخرى؛ فهو مسكون بمسؤولية ذاتية وطنية، بحيث يبتعد عن جلد الذات أو الإساءة لجامعات الوطن، أو (نشر الغسيل…!)، ولكن يبقي الإعلام والكتابة سلطة رابعة يجب أن تكون وأن تحمل الدور الذي تنساه ذات غفلة السلطات المعروفة.


منذ سنوات… وأنا اكتب عن قضايا التعليم والتعليم العالي، وعن الجامعات، وكل ما يتعلق بها، ومن أهم الأمور التي أشرت إليها كثيراً في كتاباتي، خروج بعض الإدارات الجامعية سابقاً عن جادة الصواب، لا بل كافة الأعراف الأكاديمية والقانونية والإنسانية، ولم أعلن كل ما أعرفه من باب المسؤولية الذاتية والوطنية، وفي لحظة حقيقة، ذاب جليد التنمر والفساد والإفساد وتدمير المؤسسة والعاملين فيها، وانكشف الطابق، وبتنا نصحو وننام على قضايا فساد واختلاسات وإعتداء على المال العام، وجرائم إدارية وظلمات وتظلمات يندى لها الجبين لا تسمى إلا جريمة بحق الوطن، والكل ما زال ينتظر محاسبة من يثبت تورطه..!، وانهار النمر الكرتوني، وتبين أن كل ما كان يعلن محض كذب وهراء وتلفيق حد الصفاقة والتجريم..!، وهنا أضع كل المسؤولين امام مسؤولياتهم، فقد كتبت كثيراً ، وأشرت لكل وبعض ما أعرف، وحذرت، واوصلت وتحدثت بذلك مع مسؤولين…، ولم يكلف أي وزير تعليم عالي سابق نفسه بسؤالي..!، مع أن احدهم استدعاني وأوصلت له بالوثائق الكثير من الممارسات والمخالفات والجرائم التي أعرفها هنا وهناك، إلا انه تبين لاحقاً أنه مسكون بالتواطؤ…أو الشراكة… ! واغمض عينيه عن الحقيقة، ولم تتحرك في داخله المسؤولية الرسمية ولا مسؤولية الإرادة الملكية التي يحملها، ماذا لو استمع الوزير ومن قبله وجهات أخرى لما عرفه ووصله عن بؤس الحال، ومجانبة الصواب، والتنكيل بخلق الله..!، ربما وفرنا على الوطن كل هذا، وما تركنا صاحب فساد يسرح ويمرح ليوصلنا إلى مستنقع أعان الله من يليه ليجففه..! وأعان الله الوطن، الحديث يطول وفي الجعبة الكثير مما لم يقال بعد… !.
أسوق هذه المقدمة وأسترجع ما كتبته سابقا بما يخص الإدارات الجامعية وبالذات رؤساء الجامعات وثالوث: التعيين، والتقييم والمحاسبة، لأقول؛ اللهم أشهد إني قد بلغت وبلغت من قبل ومن بعد… !.


حين ابتعدنا عن تعيين رؤساء الجامعات من قبل عقل الدولة على أساس الكفاءة والتميز وحسن الإدارة والخلق والأمانة، والتي اختزلها رب العزة( إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ)،
، وكانت النتائج بالغالب مبهرة، وصنعت لبلدنا تطور وتقدم حقيقي في التعليم الجامعي، وكنا في المقدمة، وما زالت ذاكرتنا الوطنية تحفظ اسماء لها ثقل ووزن لا تنسى، وحين ركبنا قطار الحداثة ودخلنا معمعة لجان الإختيار والمفاضلات، لم تكن النتائج موفقة إلا ما يعد على الأصابع مع إحترامي الشديد لجميع أساتذتنا، فالنقد(موضوعي وليس شخصي)، رئيس يعين وبعد اشهر او سنه، يعزل من قبل ذات اللجان التي إختارته، رؤساء يتم إعفائهم بالجمله، ويعين مكانهم بالجمله دون أسس أو مبررات واضحة، لأن الوزير (هيك بده)، تعليمات ومواصفات تغير وتبدل وكأنك تكتب لعطاء تجاري، أو تفصيل على مقاس س أو ص، وتبحث عن الحقيقة فلا تجدها أو تجدها صادمة… !


تراجع مقلق في وضع الجامعات ودورها، عدم رضا من العاملين، رؤساء بينهم وبين مفاهيم الإدارة عداء (مطقع)… شكاوي من العاملين بالمئات… تعيينات بالواسطة… ترقيات بالتلفيق والمكائد يحكمها مزاج رئيس أخرق ومعاونية والكثير مما لا يقال..!.
لن نجلد ذاتنا، لدينا نجاحات، ولدينا كفاءات، ولكن المستوى العام تراجع كثيراً، غيرنا سبقنا لانهم فهموا ثلاثية الإدارة وعملوا لها، وغيبوا الشخصنة وتصفية الحسابات وتبادل المصالح وعملوا للصالح العام بشكل مؤسسي مخطط له، ونحن ما زلنا نسير بخطى سلحفائية، ما زلنا منشغلين بمواضيع تجاوزها غيرنا منذ زمن، ومع هذا يجب على وزارة التعليم العالي أن تطوي صفحة تعيين رؤساء الجامعات وتنطلق للهدف؛ بتنظيف وترتيب البيئة الجامعية أولاً، وتفعيل وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية، وتفعيل ركائز التعليم وتجويده والعالمية، وأن لا نختبئ خلف النجاحات الوهمية والتصنيفات التجارية المدفوعة مسبقاً، والتي تعتمد معلومات المتقدم الكاذبة كما فعل البعض… ! لنغطي على فشلنا في كل شيء دونها، نحن بحاجة لثورة في العملية التعليمية والتشريعات الناظمة لها لنلحق بركب العالمية.


اما موضوع رؤساء الجامعات فيجب أن يحكمه ثالوث (التعيين، والتقييم، والمحاسبة):
التعيين يجب أن يتم من خلال آلية واضحة لا تركن لأرقام من مثل عدد البحوث وسنوات الخبرة والمناصب وغيرها فقط، فالتجارب علمتنا أنه ليس كل باحث جيد إداري جيد..!، الإدارة وعناصرها وشخصية الرئيس القيادية يجب أن تحكم عملية الإختيار، لا الأرقام الصماء التي قادتنا لإختيارات فاشله والتجارب موجودة...( وجابتنا بحوض الشوك وليس النعنع)، لنبحث عن شخص إداري قيادي أكاديمي ببعد وطني وعقلية خلاقة، خالي من الأمراض النفسية وعُقد حب الظهور والتسلط والأنا العليا، بحيث يكون له تجارب إدارية ناجحة، لا عدد سنوات خبرة في إشغال مناصب كان فيها كارثة على مؤسسته وجامعته..!، إذ ليس كل من أشغل منصب ولو لسنوات كان ناجحاً( الواسطة توصلك للمنصب، لكنها لا تصنع لك النجاح)، وهنا إرجعوا للقاعدة؛ أعضاء هيئات التدريس، فهم من يستطيع تقييم تجارب الإداريين من زملائهم، وتحييدهم واستثنائهم في التقييم خطيئة كبرى…حاول استحداثها وزير سابق لتمرير وحماية رئيس محسوب عليه، وكانوا على علم (بطشية تقييمه) فيما لو قيمه أعضاء هيئة التدريس في جامعته بشكل محايد ومن خوادم التعليم العالي وليس الجامعة.


القضية الثانية التقييم، وأعرف أن إحدى الوزارات السابقة وضعت 63 معيار لتقييم رئيس الجامعة، تم إختزالها لاحقاً من ذات وزير الوزير السابق، لبضع معايير فضفاضة والتركيز في حمى الكورونا على التعليم الإلكتروني على حساب غيره، وهنا أعود واؤكد على وضع معايير تقييم تستند لخطة عمل تنفيذية للرئيس، محكومة بزمن وأهداف، وأن يكون التقييم سنوياً، وأن تديره جهة محايدة، وأن لا نبقى نقيم من خلال التقارير الكاذبة والمفبركة والمضخمة التي كانت ممارسة مقيتة من قبل بعض الرؤساء، لإدامة البقاء...بأي ثمن..! وتمرر لمجالس الأمناء وترفع لمجلس التعليم العالي ورائحة الكذب والإنجازات الخنفشارية تفوح منها لتصبح صك غفران وفرمان نجاح مشفوع بشهادة زور من الجميع ليستمر الرئيس ويستمر الفشل والإنحدار بتغطية والتفاف يوسم بالرسمية والموضوعية وهي منه براء..!، مطلوب جهة محايدة لتقييم الرئيس واكررها الف مرة..! لأننا تعودنا على تبادل المصالح وطغيان العلاقات الشخصية والواسطات وغيرها على حساب المصلحة العامة، قضية أخرى واكررها الف مرة، يجب أن يوضع تقييم أعضاء هيئة التدريس للرئيس في مقدمة عناصر التقيبم، وبشكل واضح وبارز لا أن يترك للمزاجية وطرق تقييم أخرى… !

نستخدمها حين نريد عزل س ونتجاهلها عندما نريد الإبقاء على ص، الكل يقول بهذا ما لا يسر… !، وأن التعليمات سابقاً، كان يتم طبخها في مطبخ إحدى الجامعات وأقصد ( التعليمات المعدلة من قبل وزير سابق لم يعمر طويلاً…!)، يجب التركيز على التقييم المحايد لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وعدم وضعه في الهامش. مع الإشارة والتأكيد على أن التقييم يجب أن يكون من خلال منصة وطنية محايدة لا تتبع الجامعة..!.( لأن بعض الرؤساء سابقاً شغل مركز الحاسوب ليعبث بالتقييم والدخول على حسابات المدرسين، ولأن المدرسين كانوا يعرفون ذلك كانت النتائج99.999 مثل إنتخابات بعض دول الديكتاتوريات الشمولية..!.أي كان تقييمهم وهمي (بالعلالي مكافاة شر)… حتى لا تلفق لهم المكائد لاحقاً ولا ابالغ فقد حصل هذا لسنوات مع أحدهم..!. وكان التقييم تسعيني (مقيف)… ولو كان التقييم شفاف لما زاد عن رقم بخانة الآحاد..!


المحور الثالث المحاسبة، فالقاعدة تقول(من أمن العقاب اساء الأدب، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة)، الأوضاع الإدارية من خبرات سابقة ولاحقة لا تبشر بخير عندما يكون الرئيس تعوزه الإدارة والأمانة، التشكيلات الأكاديمية ومجالس الحاكمية في الجامعات بيد الرئيس، حتى لو وشحت بمجالس الأمناء فهي بتنسيبه، وهذا يصح حين يكون الرئيس رئيسا وقائدا وأكاديميا وأميناً.. ولكن تجاربنا السابقة تشي بغير ذلك، فبعضهم سعى لتعينات ضعيفة ليمرروا ما يريد الرئيس، والتجارب كثيرة لمجالس أقسام وكليات وعمداء مسلوبة الإرادة، وأصبح الثابت الحقيقي للبعض؛ الجامعة شخص الرئيس فقط، إذا كان سيئاً، بتسلطه وعنجهيته ومحدودية نظرته، وتنمره وتسلطه ونرجسيته وفساده ( أنا الجامعة والجامعة أنا)، وحوله مجالس مسلوبة القرار، بطرق باتت معروفة للجميع، حتى أن الأساتذة الجامعيين المتميزيين الذين يحترمون أنفسهم يحجمون ويرفضون المناصب الإدارية الأكاديمية لأنهم لا يستطيعون التعايش مع رئيس يتعامل بعقلية التسلط والمزرعة التعيسة مع جامعته ومجالسها، وللخروج من هذا اقترحت أن يتم التحول لطريقة الإنتخاب لرؤساء الأقسام الأكاديمية وكذلك العمداء ونوابهم ضمن شروط الترشح الأكاديمية، لنبعد سطوة وتسلط بعض الرؤساء وسلبهم لقرارات مجالس الحاكمية، وإبعاد وحماية الرؤساء من الضغوط الخارجية للتعيين وغيره، وهنا يمكن تفعيل منظومة المحاسبة بعد أن نكون ضمنا حسن التعيين وصلاحية التقييم، وبحيث تكون المحاسبة بدايةً؛ بنائية تشير لمواطن الخطأ ليتم إصلاحها أثناء مسيرة العمل باتجاه التقييم النهائي السنوي المتكرر، والذي يقرر مدى تحقيق الرئيس والإدارات للأهداف التي تم وضعها، وضمن المعايير المقننة القبلية، فإما ان يستمر ويصلح… أو يتم الإستغناء عنه لكي لا يبقى (قفّة همّ) على مرؤوسيه وجامعته وعلى الوطن كما حصل من تجارب خلت، لنكتشف لاحقاً إنه إستغفل الجميع..!، وفي ظل ندرة النجاح البارز مع وجود إستثناءات، أقترح أن لا تزيد فترة أي رئيس عن اربع سنوات، لأن التجارب تقول أن بعض أو من يمدد لهم يكونوا قد استنفذوا ما عندهم، وأنهم يكررون أنفسهم وطواقمهم وجماعاتهم وفشلهم وافكارهم في الإدارة ويخالفون ويمررون ويعينون ويرقون دون أسس ودون وجل أو وازع من ضمير لأنهم بنو شبكة مصالح مع المتنفذين على حساب جامعاتهم، ويمكن في حالات بارزة وواضحة من النجاح التجديد للبعض، وكذلك في الفترة الثانية يركن البعض أنه في مأمن ولا يهمه أراء غيره، فيمعن في فرض شخصيته وأنه وصل… ولا حاجه له بمزيد من النجاحات، مثله مثل بعض من وصل رتبة الأستاذية فترك البحث العلمي… لإنه ترقى وخلصنا..!، المحاسبة ووجود جهة رقابية يتم الرجوع لها في حالة التظلم او الشكوى على رؤساء الجامعات في أعمالهم وإداراتهم من الأهمية بمكان، بدل ذهاب أساتذة الجامعات لمكاتب المحامين والقضاء ومكافحة الفساد وغيرها من الجهات الرقابية للحصول على حقوقهم مع الإحترام الشديد لهذه الجهات، ولكن قبلها يجب أن تكون هنالك مرجعية تحاسب رؤساء الجامعات وتراقب أدائهم مع المحافظة على إستقلالية الجامعات التي أصبحت وهماً مع الكثير من الوصاية والتدخلات والممارسات في السنوات الأخيرة.


أخيراً… أقترح أن يتم العمل بهذه المنظومة الثلاثية والتشريع لها أو تعديل التشريعات لنتقدم للأهم؛ العملية الأكاديمية والبحث العلمي والجامعات المنتجة وغيرها من أولويات التعليم العالي الملحة…، وأن لا تكون قضية تغيير رؤساء الجامعات (مسمار جحا)… وابرز إنجاز لأي وزير طال أو قصر عمر توزيره، ومعروف أن وزارة التعليم العالي في بلدنا معدل توزيرها سنة قد تزيد او تقل،…!، نريد أن يصدع رؤوسنا الوزير ومجلس التعليم العالي كل ذات توزير بالأولويات التي ذكرت، لأن ركب التقدم متسارع ولا ينتظر المتسكعين أو أصحاب نظرية سكن تسلم..!… حمى الله الأردن.