يقترب التاريخ X في الولايات المتحدة، وهو يوم تخشاه وزارة الخزانة الأمريكية والدائنين وكل مفاصل الاقتصاد بالولايات بما فيها سوق الأسهم.

من بين الأسئلة التي تلوح في الأفق متى ستصل الولايات المتحدة إلى ما يسمى "X-date"، وهي النقطة التي لا تستطيع فيها الحكومة الأمريكية إيجاد طرق مبتكرة للبقاء دون حد الدين البالغ 31.4 تريليون دولار وستحتاج إلى اقتراض المزيد من الأموال أو الفشل في السداد.

لقد وضعت الولايات المتحدة حداً أقصى لمقدار الأموال التي يمكن أن تقترضها، مما أجبر وزارة الخزانة على الشروع فيما يسمى بإجراءات استثنائية للتأكد من أن الحكومة لديها نقود كافية للوفاء بالتزاماتها المالية.

والشهر الماضي، أبلغت وزيرة الخزانة جانيت إل يلين المشرعين، أن هذه الإجراءات ستسمح للولايات المتحدة بمواصلة دفع رواتب العسكريين ومزايا المتقاعدين والفوائد لحملة السندات حتى أوائل يونيو/حزيران.

لكن الشروع في تلك الإجراءات غير العادية هو مجرد الخطوة الأولى في سلسلة من التحركات التي ستحدث في الوقت الذي تحاول فيه وزارة الخزانة منع الولايات المتحدة، من التخلف عن سداد ديونها.

الكرة في ملعب الكونغرس
في النهاية، سيكون الأمر متروكا للكونغرس ليقرر ما إذا كان سيسمح للبلد باقتراض المزيد من الأموال أو السماح لها بالتخلف عن سداد ديونها، من خلال عدم دفع المستثمرين الذين يتوقعون الفوائد والمدفوعات الأخرى.

أمام هذه المرحلة، يقف مصير الاقتصاد الأمريكي على المحك، والذي قد يواجه أزمة مالية ويسقط في ركود عميق إذا لم يتمكن المشرعون من التوصل إلى اتفاق.

السؤال الكبير الآخر: هل سيوافق الكونغرس على رفع سقف الاقتراض؟ حتى الآن، تعهد الجمهوريون في مجلس النواب بمعارضة أية زيادة في حد الديون دون خفض الإنفاق. قال الرئيس بايدن إن حد الديون يجب رفعه دون شروط.

ولكن قبل معركة طويلة الأمد لضمان عدم تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بشكل منفصل، أنهما يعتزمان الاجتماع لمناقشة كيفية رفع حد الدين.

سقف الدين الأمريكي
وسقف الدين، الذي يُطلق عليه أيضا حد الدين، هو الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضها عبر سندات الخزانة الأمريكية، مثل السندات وسندات الادخار، للوفاء بالتزاماتها المالية.

ويبلغ سقف الديون الأمريكي نحو 31.4 تريليون دولار.

ولأن الولايات المتحدة تعاني من عجز في الميزانية، فعليها أن تقترض مبالغ ضخمة لتسديد فواتيرها؛ إذ تم الوصول إلى الحد الأقصى للديون في 19 يناير/كانون ثاني الماضي.

ومن المتوقع أن يكشف البيت الأبيض النقاب عن ميزانيته السنوية المقترحة في 9 مارس/آذار المقبل، محددًا أولويات الإنفاق الخاصة بالرئيس بايدن.

يمكن أن يكون ذلك التاريخ، بمثابة محاولة افتتاحية لأية مفاوضات بين إدارة بايدن والجمهوريين في الكونجرس لرفع سقف الدين، الذين كانوا يدعون إلى خفض الإنفاق، ومن المرجح أن ينتهزوا هذه الوثيقة كدليل على ما يقولون إنه "إنفاق جامح".

في عام 2021 ، وهي المرة الأخيرة التي وصلت فيها الحكومة الفيدرالية إلى سقف الديون، وافق الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ على تمديد قصير الأجل لسقف الاقتراض، قبل أقل من أسبوعين من التخلف عن السداد.

وإذا فشل الكونغرس في زيادة حد الاقتراض الحكومي في الوقت المناسب، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة للاقتصاد والأسواق المالية.