يبذل الاحتلال كل جهده في محاولة لتهويد التعليم في القدس من خلال فرض تدريس مناهجه في مختلف المدارس بالمدينة المقدسة، وذلك كون التعليم يشكل الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، وبالتالي فان تهويد التعليم في القدس سيؤدي إلى تهويد القدس بشكل كامل.

وما يحصل في قطاع التعليم في القدس ليس بعيدا عن الحياة اليومية للفلسطينيين التي يتخللها تحديات كبيرة يفرضها الاحتلال، ويأتي هذا ضمن محاولات فرض السيطرة على الارض وكذلك الانسان في القدس وطمس التاريخ ومحو الهوية الوطنية للفلسطينيين.

وقال وكيل المؤتمر الوطني الشعبي للقدس والمحلل السياسي الدكتور يونس العموري في حديث مع الرأي بأن 259 مدرسة في القدس تتوزع على خمس مرجعيات هي (مدارس الأوقاف) والتي تعمل ضمن اطار وزارة التربية والتعليم الفلسطينية وتلتزم بالمنهاج الفلسطيني ويبلغ عددها 54 مدرسة ويدرس فيها حوالي 11000 طالب وطالبة.

وتابع أن هناك المدارس الخاصة وهي المدارس التابعة للكنائس أو الجمعيات الخيرية أو حتى لافراد بشكل خاص ويبلغ عددها 84 مدرسة ويدرس فيها 34000 طالب وطالبة، حيث تلتزم هذه المدارس بالبرامج التعليمية الفلسطينية والمنهاج الفلسطيني، رغم ان غالبيتها تعمل تحت ضغوطات اسرائيلية بسبب حصولها على تمويل اسرائيلي مقابل تزويدها بالتراخيص، بالاضافة الى مدارس المعارف والبلدية/ التابعة لسلطات الاحتلال وهي 79 مدرسة يدرس فيها حوالي 46000 وتدار بشكل كامل ومباشر من دائرة المعارف الاسرائيلية وبلدية الاحتلال، وتخضع لتطبيق المناهج الفل?طينية المحرفة وجزء منها يطبق فيه المناهج الاسرائيلية.

اضاف: يوجد أيضا مدارس شبه معارف (سخنين) وهي 38 مدرسة مرخصة من المعارف الاسرائيلية يدرس فيها حوالي 2000 طالب وطالبة، ويطلق عليها ايضا اسم مدارس المقاولات لأنها تتضمن تعاقداً بين جمعيات او افراد مع المعارف الاسرائيلية لفتح صفوف في مباني سكنية، وذلك لسد العجز الحاصل في الغرف الصفية مقابل ان تقوم المعارف بتغطية النفقات المترتبة على ذلك، ومع هذا فإن دائرة المعارف كثيراً ما تتهرب من التزاماتها بفتح صفوف وفق المواصفات المعتمدة مثل توظيف معلمين مثبتين لهم كامل الحقوق.

وبين أن هناك مدارس تابعة لوكالة الغوث «الانروا": وهي 6 مدارس تعمل تحت ادارة الوكالة وتلتزم بالنظام التعليمي الفلسطيني والمنهاج الفلسطيني ويدرس فيها 1000 طالب وطالبة، مشيرا الى أنه يضاف الى ذلك حوالي 30 الف طالب وطالبة في مرحلة رياض الاطفال تابعة للمظلات التعليمية السابقة باستثناء «الاونروا»، وقبل اربع سنوات لم تكن نسبة الطلبة الذين يتلقون التعليم وفق المنهاج الإسرائيلي في مدينة القدس تزيد على 3 – 5%، واليوم يجري الحديث عن نسبة تصل من 15 %.

وبين ان السلطات الإسرائيلية ما زالت تحاول فرض مناهجها في المدارس العربية في القدس المحتلة، لتنتقل من تحريف المناهج الى محاولة التغيير وفرض مناهج الاحتلال في محاولة لتهويد المنهاج، لافتا انه لا يحق لسلطات الاحتلال الإسرائيلي تغيير المنهاج والكتب المدرسية او المس بمعتقدات وثقافة وتراث وتقاليد ولغة الشعب الفلسطيني، كما ان الإعلان العالمي لحقوق الانسان اكد على حق التعليم وليس على أي دولة ان تمنعه او تتدخل فيه.

وتابع: الاحتلال يحاول ارغام التعليم الفلسطيني على تبني وجهة النظر الإسرائيلية في التاريخ والخطاب الإسرائيلي بدلا من تبني وجهة النظر الفلسطينية في الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي والفكري للشعب الفلسطيني، ويقف الاحتلال عائقاً امام تطوير المنهاج كما هو عائق امام كل أوجه الحياة في فلسطين، داعيا الى مقاومة ذلك والعمل على تثبيت الهوية الوطنية الفلسطينية، والقيم الحضارية العربية والإسلامية والإنسانية بشكل عام.

امثلة على محاولة التهويد

وقدم العموري امثلة على محاولات تهويد التعليم التي يقوم بها الاحتلال، ففي بداية الامر حذفت وزارة المعارف الإسرائيلية صورة العلم الفلسطيني من بعض الكتب وفي خطوة تالية حرفت بعض الجمل والحوارات، وهكذا باتباعها سياسة التدرج في سلب الجيل الفلسطيني الناشئ ذاكرته الوطنية واستبدالها بذاكرة يهودية تماما مبنية على اساطير لا وجود لها في التاريخ، منبها ان إسرائيل تعمل في سباق مع الزمن لتغيير جوهر المنهاج الفلسطيني على مدار السنوات المقبلة ليصبح منهاجا يهوديا صرفا وذلك في اطار مخطط الاحتلال لتهويد القدس ارضا وشعبا وهي ا?سياسة التي لن تنجح طالما ان هناك وعيا وطنيا لدى المقدسيين وتشبثا بالهوية الوطنية.

واشار إلى انه في العام 2011 صعدت اسرائيل هجمتها على المناهج الفلسطينية بمنهاج فلسطيني محرف حيث اقدمت ادارة البلدية وحاولت فرض هذه المناهج على المدارس الخاصة التي تتلقى معونات مالية من بلدية الاحتلال وقوبلت هذه الخطوة برفض مؤسسات المجتمع المحلي وإدارات المدارس وكذلك برفض شعبي ورسمي، واصدرت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية كتابا تحذر فيه من اعادة طباعة كتبها وتوزيعها، فيما اعادت بلدية الاحتلال محاولتها لفرض المنهاج المحرف وذلك بالشروع بتوزيع الكتب مجاناً وتصاعدت حملة الرفض من قبل المؤسسات الفلسطينية ?إدارات المدارس ومديرية التربية والتعليم ووسائل الاعلام وخطباء المساجد ومجالس أولياء الأمور.

وفي حينه اعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن قرارها بتوزيع الكتب مجاناً على طلبة القدس كافة بغض النظر عن جهة الاشراف، وقد اثمرت هذه الحملة من خلال استمرار المدارس الخاصة بتدريس المنهاج الفلسطيني في النسخة الأصلية، ومن الجدير بالذكر ان المواد المحذوفة من الكتب تشمل كافة المناهج التي تعرضت لحذف كل ما يتعلق بالعلم والهوية وحب الوطن وحق الدفاع عنه وحق العودة والآيات القرآنية التي تدعو للجهاد وقصائد شعرية وطنية أو أي نصوص تدعو للحرية او كشف ممارسات الاحتلال، منوها أنه وفي العام الدراسي 2016/2017 اعادت بلدية ?لاحتلال الكرة من جديد في تغيير المناهج الفلسطينية الجديدة التي تم اعتمادها وانتقلت من التحريف الى التغيير واستبدال الحقائق.

ولفت الى أن الاحتلال لم يكتف بتحريف المنهاج الفلسطيني المدرس في المدارس التي تتبع له فقد اقدم على افتتاح مدارس جديدة ذات منهاج إسرائيلي كامل ووفرت الدعم والاغراءات للأهالي من مواصلات مجانية إلى برامج ترفيهية مدفوعة ودفعت بالأهالي للتسجيل فيها من خلال تقليل الصفوف والميزانيات للمدارس الأخرى ذات المنهاج المحرف، حيث تركزت المدارس الجديدة في منطقة واد الجوز، كما عملت الحكومة الإسرائيلية الى اغراء المدارس الخاصة الفلسطينية لإدخال نظام «البجروت» مقابل الدعم للمدرسة.

وأشار الى استمرار الهجمة مع بدء تنفيذ الخطة الخمسية من قبل الاحتلال والتي يدعي الاحتلال انها تهدف الى تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في القدس 2018-2023، وخصصت لقطاع التعليم ميزانية تزيد عن 75 مليون دينار اكثر من ثلثه لتشجيع تدريس المنهاج الاسرائيلي، وعليه اصبحت حوالي 90% من المدارس الخاصة تتلقى اموالا من الاحتلال بشكل شهري تصل حوالي الى 250 دينار عن كل طالب، بالاضافة الى نسبة من رواتب المدرسين.

أثر محاولة تهويد التعليم في القدس

ومع استمرار محاولة الاحتلال تهويد التعليم في القدس ترك ذلك اثرا كبيرا على الابنية المدرسية حيث يمنع الاحتلال صيانة الكثير منها او ايجاد أبنية مدرسية ملائمة، كما جمد بناء اي مدرسة جديدة ووضع العراقيل لمنح رخص بناء، بل زاد على ذلك ان قام باصدار اوامر هدم مدارس قائمة، ومع الزيادة السكانية الطبيعية للفلسطينيين ادى ذلك لنسبة اكتظاظ مرتفعة في الصفوف المدرسية مع نقص في الغرف الصفية يزيد عن 2200 غرفة مما اثر على اداء المعلم والطالب ونتج عنه التسرب المدرسي الذي يبدأ في مدارس القدس من المرحلة الاساسية ليزداد بشكل كب?ر خلال المرحلة الثانوية.

تقويض حق التعليم والمعرفة

في ذات السياق اعتبر منسق الحملة الدولية للدفاع عن القدس مدير عام بيت الذاكرة الفلسطيني الدكتور جودت مناع ان سلطة الاحتلال الإسرائيلية ممثلة بوزارة المعارف الإسرائيلية في القدس المحتلة تسعى لتقويض حق التعليم والمعرفة في مدينة القدس من خلال إلغاء المنهج الفلسطيني في المدارس المقدسية باختلاف إداراتها ومرجعياتها المختلفة، مبينا ان سياسة تقويض العملية التربوية تتخذ أكثر من منحى من خلال تقديم الرشوة المالية تحت غطاء المساهمة في تطوير العملية التعليمية لكن الهدف هو تسويق البرنامج التعليمي الإسرائيلي التطبيعي مع ا?احتلال الإسرائيلي للمدينة ومصادرة الحق التعليمي الوطني وفقا للمنهج الفلسطيني.

وقال ل$ إنه ولغاية الاستحواذ والسيطرة على المدارس المقدسية يتم ممارسة الضغوطات على إداراتها وتترافق مع مداهمات لعدد من المدارس وانتزاع و/ أو مصادرة الكتب الدراسية ذات المنهج الفلسطيني من طلبة المدارس بما في ذلك اعتقال عدد من الطلاب، مبينا أن بعض إدارات المدارس قبلت الرشوات المالية من وزارة المعارف الإسرائيلية بذريعة تعرضها لعجز مالي نتيجة تخلف أولياء أمور الطلبة عن دفع الرسوم جزئيا أو كليا لهذه المدارس.

وأضاف أنه ومع تزايد الاجراءت الإسرائيلية ضد المواطنين المقدسيين من هدم المنازل والاستيلاء على الممتلكات والمضايقات التي يتعرض لها المصلون أثناء توجههم إلى المساجد والكنائس، غابت الحلول الوطنية وأدوات ثني بعض المدارس عن الانصياع لخطة إسرائيل وبمعنى أدق تفضيل المنهاج الإسرائيلي عن المنهاج الفلسطيني دون الأخذ بعين الاعتبار لتداعيات هذه الخطوة على تربية الأطفال وتعليمهم وفقا لمنهاج غير وطني شأنه تحوير العقل الفلسطيني من واقع الحقيقة إلى حالة الوهم التي تعيشه سلطة الاحتلال.

واوضح ان من تداعيات تهويد التعليم برنامج «البجروت» الإسرائيلي البديل لبرنامج التوجيهي في المنهاج الفلسطيني وهذا البرنامج اصطاد آلاف الطلبة المقدسيين وبعضهم تم قبوله في جامعات ومعاهد فلسطينية وعربية دون قراءة واضحة في آثار هذا البرنامج الإسرائيلي على مستوى الطالب الفلسطيني علما وثقافة وهو ما يستدعي إعادة النظر في قبول طلبة حملة «البجروت» مستقبلا في أي من الجامعات الفلسطينية والعربية اعتبارا من تاريخ معين كي لا تضيع فرصة استكمالهم التعليم واستثناء من وقع في مصيدة وزارة المعارف الإسرائيلية والقبول بتلقي منهاج? اسرائيليا.

حرب شرسة لطمس الهوية العربية

وقال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان: لا شك أن سياسة طمس الهوية العربية مرتبطة بالحرب الشرسة ضد التعليم في القدس، سواء من خلال حذف التاريخ الوطني والقومي الفلسطيني العربي من المناهج، وفرض المناهج الاسرائيلية التي تزور الحقائق والمعلومات وتبث الكراهية ضد الفلسطينيين والعرب بشكل صريح، أو من خلال التضييق على التعليم باغلاق المدارس ومنع صيانة بنيتها التحتية وتجريم توسيعها، الذي بات ضرورة ملحة لاستيعاب الطلبة المقدسيين الذين لا تكفيهم المدارس الموجودة، ويعانون من نقص كبير في الكوادر الادارية ?الفنية بسبب محدودية الموارد المالية، فضلاً عن الازدواجية بسبب تعدد الجهات المشرفة على التعليم المقدسي.

وأشار الى أن فرض القيود على حرية الحركة والتنقل تعيق وصول التلاميذ إلى مدارسهم القليلة أساسا، خصوصا بوجود عشرات الحواجز الاسرائيلية، وإجراءات تفتيش وتدقيق شديدة للطلبة الذين يتعرضون خلالها للمضايقات من الجنود والمستوطنين، وجدار العزل العنصري بوصفه يعزل القرية الواحدة عن بعضها بما فيها المدارس وكافة الخدمات لاجبار الاهالي على التوجه نحو المؤسسات التعليمية الاسرائيلية.

ولفت كنعان الى ان سحب تراخيص ست مدارس مقدسية واستبدالها بتراخيص مؤقتة العام الماضي، تمهيداً ربما لاغلاقها وتشريد طلبتها، معتبرا ان هذا الفعل مخالفة صريحة للشرعية الدولية والقانون الدولي الذي الزم جميع الدول والكيانات المحتلة بحفظ الحقوق الاساسية للافراد في الاقاليم الخاضعة لها، حيث تنص المادة 50 من اتفاقية جنيف الموقعة 1949 على أن السلطة القائمة بالاحتلال » يجب عليها التعاون مع السلطات الوطنية والمحلية لتسهيل سير عمل جميع المؤسسات المكرسة لرعاية وتعليم الأطفال».

من جهتها ومنذ قراراها الاول عام 1948 بشأن القضية الفلسطينية شددت اليونسكو على حق التعليم للفلسطينيين، وفي قرارها رقم 18م/13,1 عام 1974م نداء عاجل الى اسرائيل بعدم منع سكان المناطق العربية المحتلة من التمتع بحقهم في التعليم والثقافة الوطنية.

كما نصت المادة (26) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على أنه لكل شخص الحق المكفول في التعليم، كما اقرت الامم المتحدة 9 ايلول من كل عام يوما باسم اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، ويوم 5 تشرين الاول من كل عام يوما باسم اليوم العالمي للمعلمين.

واضاف كنعان ان اللجنة الملكية تؤكد أن التعليم والثقافة مرتكزات اصيلة في الحفاظ والتثبيت للهوية المقدسية الفلسطينية، ولا يجوز تاريخياً وقانونياً وانسانياً لاسرائيل التعرض لها بأي شكل وبحجج مزعومة، لذا يجب تكثيف الدعم العربي والاسلامي والعالمي الفردي والمؤسسي بما في ذلك الاونروا واليونسكو للتعليم في القدس، لتعزيز الصمود وضمان حق الطفل الفلسطيني والمقدسي بشكل خاص في البقاء على اتصال حضاري بهويته العريقة والاطلاع على النتاج الفكري العالمي.

وتابع ان اللجنة وانطلاقاً من الوصاية التاريخية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس تؤكد على استمرار الاردن في دعم التعليم المقدسي بتوجيهات ومبادرات مباشرة من جلالة الملك عبد الله.

وقال أن اللجنة تعمل أيضا على فضح الممارسات الاسرائيلية تجاه القدس بما في ذلك محاولات تهويد التعليم.

خرق لأحكام القانون الدولي الإنساني

ويؤيد استاذ القانون الدولي وحقوق الانسان الدكتور ايمن هلسة ما ذهب اليه كنعان ويضيف: في النزاعات المسلحة، القانون الواجب التطبيق هو القانون الدولي الإنساني، ودولة الاحتلال عليها مجموعة من الالتزامات في الأراضي المحتلة منها تعليم الأطفال، ويُعهد بأمر تعليمهم إلى أشخاصٍ ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها وفقا لرغبات آبائهم أو أولياء أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم، كما ان القانون كفل حق التعليم للمعتقلين؛ إذ من حقهم مواصلة تعليمهم وهم قيد الاعتقال.

وبين انه في حال عدم احترام هذه الالتزامات أو قيام سلطات الاحتلال بفرض مناهج معينة غير متفقة مع المكنون الثقافي والاجتماعي والتاريخي للفئة الواقعة تحت الاحتلال، فانه يمكن إعلام أجهزة الأمم المتحدة بان هناك خرق لأحكام القانون الدولي الإنساني ومن الممكن ان يتم تحقيق دولي بناءً على طلب أحد أطراف النزاع؛ حيث يتم فتح تحقيق حول انتهاك المعني، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق حول إجراءات التحقيق، فيتعين على الأطراف الاتفاق على تعيين محكم تكون مهمته وضع الإجراءات التي يجب أن تتبع من قبل أطراف النزاع.

سبل مقاومة محاولات التهويد

وحول التساؤلات التي يتم طرحها لافضل السبل التي يجب ان يتسلح بها المقدسيين لمقاومة محولات تهويد التعليم في مدينتهم أكد الخبير التربوي حسني عايش في حديث الى «الرأي» ان الطريقة التي يمكن للمقدسيين من خلالها مقاومة محاولة تهويد التعليم والاثر الذي يتركه موافقة بعض الاهالي على تعليم المنهاج الاسرائيلي لابنائهم كون لا احد يستطيع منع الاحتلال محاولة فرض مناهجه التعليمية على جميع مدارس القدس، عدا ان وضع الفلسطينيين في القدس الذين يتلقون المنهاج الاسرائيلي لا يختلف عن وضع الفلسطينين في مناطق الـ1948 الذين يجبرون عل? دراسة المنهاج الاسرائيلي، يأتي عن طريق ما يسمى في التربية والتعليم بـ"المنهج الخفي» والذي يضاف الى منهاج التعليم الاسرائيلي، مع الاشارة الى ان المنهج الخفي هو اهم سلاح مضاد للمنهاج الاسرائيلي الرسمي لان التفاعل الحقيقي في الصف المدرسي غير ما يكتب في الكتب المدرسية، فالمعلم الذي يقرأ في الكتاب المدرسي حديث ضد طلبته المقدسيين لن يتوانى عن شرح حقيقة هذا الكلام وحث طلابه على عدم الاخذ به.

وبين عايش ان المنهج الخفي هو ما يقوم بتدريسه المعلم خلال الحصة للطلاب بعيدا عن المنهاج الرسمي، فيوضح لهم ان ما يتم تدريسه مفروض عليهم ويجب ان لا يأخذوا به ويوضح لهم الحقيقة عن الموضوع الذي يدرس.

من جانبها أوضحت معلمة في احدى المدارس الخاصة في القدس طلبت عدم ذكر اسمها، كيفية التعامل مع المنهاج الاسرائيلي من حيث قيامها بالشرح للطلاب ان المنهاج المفروض فقط لتحصيل العلامات اما الحقيقة فأمر مختلف، وضربت مثالا على ذلك بأنها تحث الطلاب على عدم تصديق الخارطة في الكتاب المدرسي وتقوم برسم خارطة فلسطين ما قبل الاحتلال وتوضح لطلبتها ان هذا هو ما يجب ان يحفظوه جيدا.

من جانبه لفت مناع الى انه في «الحملة الدولية » تم اقتراح تصميم برنامج تعليمي الكتروني لتجاوز الصعوبات التي تعترض الطلبة المقدسيين من حيازة كتب المنهاج الفلسطيني وهي فكرة لاقت نجاحا في مؤسسات تعليمية واجهت بها عمليات إغلاق المدارس والجامعات، وعلى سبيل المثال لا الحصر برنامج «ريتاج» الذي صممته جامعة بير زيت للتواصل بين المعلم وطلبته لتتغلب على قرارات إغلاق الجامعات والطرق المؤدية إليها وقد حققت الفكرة أهدافها.

وأضاف أنه من بين الحلول التي يمكن عن طريقها مقاومة فرض منهاج الاحتلال، العمل على إيفاد مسؤولين فلسطينيين من تلك المدارس لطلب مساعدات من دول عربية قادرة على تغطية نفقات جزء من التزامات المدارس المتعثرة ماليا، وهو ما فعلته المملكة العربية السعودية خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية حين أرسلت ملايين الدولارات لتغطية رسوم طلبة الجامعات التي تعثرت بسبب الاجتياح العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية آنذاك.

وختم مناع ان الحلول كثيرة التي يمكن التوصل إليها ووضعها على مسارات صحيحة للحفاظ على حق الطلبة الفلسطينيين بالتعليم وفقا لعقيدتهم التربوية ووطنيتهم المستهدفة من عدو لا ينشد السلام بل الحرب على كل شيء يلامس الحقيقة الوطنية التي هي من نسغ تاريخ المدينة مقدساتها وثقافتها وحضارتها، داعيا الى عقد مؤتمر دولي يناقش هذه القضية التي تمس صميم الكفاح الفلسطيني لأجل حريته واستقلاله الوطني وفي طليعة أدواته الحق في التعليم بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة.الراي