عبدالله العظم

قالت مصادر نيابية في تصرح للشاهد ان المجلس سيرفض اجراء مناقلات مالية من موازنة النواب الى دعم صندوق الطالب ولن يسمح المساس بمخصصات سفرهم و رفاهيتهم و مياوماتهم ان تعثر تنفيذ الاتفاق المبرم مابينهم و بين الحكومة لأي سبب كان .
ومن جانبها اكدت مصادر رسمية للشاهد ان الحكومة لم ترسي على قرار حول البند الذي ستجري منه المناقلة المالية للمبلغ 25 مليون الى صندوق دعم الطالب ، مبينة في حديثها المعيقات القانونية التي ستواجه تنفيذ ما تعهد رئيس الوزراء بشر الخصاونه امام المجلس

و قالت المصادر بأن الحكومة في اعدادها للموازنة إعتمدت الحد الادنى في تقديراتها للمخصصات المالية في جانب النفقات المصاريف السنوية الذي تفرضه الظروف المحيطة عالميا السائدة و المستقبلية.
واوضحت المصادر ان الحكومة تواجه صعوبات قانونية في كل ما يتعلق بالمناقلات المالية الواردة بالموازنة
.
وفي سياق ذلك ,ينص دليل الموازنة العامة في بند المناقلات بين المخصصات على مايلي.
قد تقتضي الضرورة خلال السنة المالية وأثناء تنفيذ الموازنة أن تقوم الوزارات والدوائر الحكومية بإجراء نقل مخصصات من مادة إلى أخرى
لتغطية احتياجاتها الفعلية على ضوء الصرف الفعلي خلال السنة، وفي هذه الحالة تقوم
الوزارة أو الدائرة بتقديم طلب نقل المخصصات حسب النموذج المقرر إلى دائرة الموازنة العامة والتي تقوم بدورها
بتدقيق محتويات الطلب والتأكد من قانونية وشرعية ومدى الحاجة لذلك، وتوفر فائض في المادة التي سيتم النقل منها، تقوم دائرة الموازنة العامة بإجازة طلب نقل المخصصات ولمصادقه عليه من قبل وزير المالية،
.
كما ونصت التعديلات الدستورية الاخيرة لسنة 2022على انه لا يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر الا بقانون
.
النواب لايؤمنون لا بالقوانين و لا بالدستور امام العرف التقليدي في ان مشوار مغازلة الحكومة لهم , ينتهي مع اخر تصويت على الموازنة العامة ,و السواد الاعظم منهم لازال يراها مغازلة بريئة تخلو من شوائب الغدر الذي ذوقتهم اياه الحكومة اثناء تجاربهم معها, ومع ذلك مازالوا بانتظار وفاء الحكومة بالعهد و الوعد بالشأن المتعلق في دعم صندوق الطالب بمبلغ 25 مليون دينار , وهي وعود اطلقها دولته في كلمة عقب فيها على مطالب نيابية جاءت في عرض مناقشتهم خطاب قانون الموازنة العامة لسنة 2023 .

.و في تلميحات ساقها النائب ينال فريحات في الجزئية التي تناولها بكلمته تحت القبة، واشارته الى مخاضات الشارع برفاهية النواب و الحكومة معا مطالبا في تحويل المخصصات المرصودة لهذه الغاية الى تحقيق مشاريع قال انها اكثر اهمية , وسبقه في السياق نفسه عضو اللجنة المالية عمر النبرفي مخالفته لقرارات لجنته لعدم الاخذ في تخفيض 100 مليون دينار من النفقات ظهرت بالموازنة من كمصاريف زائدة على مسائل الترف
.
اذا عرف السبب , بطل العجب
.
تجدر الاشارة هنا و من خلال كولسات رصدتها الشاهد , الى ان وعود الخصاونة بنيت نتيجة مشاورات سابقة جرت ما بينه وبين المجلس عن طريق وزراء , ومن خلال صفقات وعروض الهبت حماس النواب ،بغرض تجميل وتحسين صورتهم المشوهة امام قواعدهم و الشارع نتيجة انبطاحهم للحكومة سعيا لتحقيق مكاسب خاصة , حيث افضت المشاورات الى مقايضات بين الطرفين دعم صندوق الطالب مقابل عدم المساس بمخصصات النفقات و الابقاء على ارقماها كما وردت من الحكومة
.
على اثر تلك المقايضات اجتمع رئيس مالية النواب اطراف حكومية منهم وزراء و اعضاء من اللجنة و اتخذ قرارات عبثية وغير مطابقة دستوريا يقضي بإجراء مناقلة من مخصصات النفقات الطارئة في فصل وزارة المالية بقيمة 25 مليون دينار، الى بند صندوق دعم الطالب الجامعي بموجب تعديل على قانون الموازنة و أعد مسودة التعديل صرح فيها للاعلام , المفاجأة ان السليحات خرج عن تصريحاته , وحول قرار لجنته الى توصية صوت عليها المجلس و هي توصية غير ملزمة للحكومة , حيث ان هناك عشرات التوصيات من المجلس و المجالس السابقة كان مصيرها سلة المهملات
.