الشاهد -
بعد قراره بتعديل القانون بتغليظ العقوبة على المعتدين عليهم
النائب العماوي: سيكون لنا موقف في هذا التعديل
الشاهد-ربى العطار
رحبت نقابتي الاطباء والمعلمين بقرار مجلس الوزراء بتغليظ العقوبة على المعتدين عليهم حيث ثمن نقيب الاطباء العين الدكتور هاشم ابو حسان هذه الخطوة لمجلس الوزراء، واكد ان هذا القرار ينسجم مع مطالب نقابة الاطباء ونضالاتها المطلبية والتي كانت دوماً تطالب بتغليظ العقوبة على المعتدين ليعلم هؤلاء ان الاعتداء على الطبيب او المعلم او الموظف يرتب عواقب وخيمة على المعتدين، واضاف انه وبخصوص الاعتداءات على الاطباء ونقدر عاليا تلبية الحكومة لوعدها والذي كان على اثر الاتصال مع دولة رئيس الوزراء والاجتماع الذي تم قبل فترة بين نقيب الاطباء واصحاب المعالي وزير الداخلية والعدل والصحة وعطوفة مدير الامن العام لمناقشة هذه الظاهرة ، الامر الذي ادى الى انخفاض عدد الاعتداءات على الاطباء من 87 حالة عام (2013) الى 29 حالة عام (2014) لتصل الى 20 حالة فقط في عام (2015)، املين ان ينخفض العدد الى الصفر في القريب العاجل، وهذا يدل على ان نهج التعاون والتشارك ما بين النقابات المهنية والوزارات ذات العلاقة تؤتي ثمارها الايجابية لما فيها مصلحة الجميع، ويجب ان يبقى العمل التكاملي والتشاركي بين الجميع مستمرا لمنع هذه الظاهرة. واكد ابو حسان ان مجلس النقابة يرى ضرورة تعزيز منظومة الامن والحماية للطبيب في المستشفيات وثمن التعاون البناء مع وزارة الصحة في هذا المجال وخاصة التواصل المستمر والعمل المشترك لابلاغ المدعي العام واعتبار الاعتداء على الطبيب اعتداءً على موظف اثناء ادائه لواجبه الرسمي وليس مشاجرة. واكد ابو حسان ان مجلس النقابة يتابع بكل اهتمام قضايا الاطباء كافة في القطاعين العام والخاص. ومن جانبها قالت نقابة المعلمين ان الاعتداءات على كوادرها وصلت الى 85 حالة اعتداء تراوحت بين الاهانة اللفظية والضرب واعربت النقابة عن تفائلها بقرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بإجراء تعديلات على قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ العقوبة ضد المعتدين على المعلمين والمؤسسات التربوية. وقال الناطق الاعلامي ايمن العكور أن الاعتداءات أخذت تتطور كماً ونوعاً، إلى أن وصلت لحدّ اعتداء ولي أمر على معلمة بالضرب المبرح، وهو ما يخالف العرف المجتمعي الأردني. وذكر العكور أن التقارير الكيدية هي أمر مقلق جداً، وعملية سن تشريعات للتعامل معها خطوة في الاتجاه الصحيح، ولا بد من التحقيق فيها والتأكد من مصدرها، وتدقيق النيابات والمراكز الأمنية في صحتها أمر مطلوب، لافتاً إلى أن العبرة ليست فقط في التسريع وانما في اليات التطبيق ومحاربة الشكاوى الكيدية. وقال العكور أن على الإعلام لعب دور أفضل في سبيل الارتقاء بالمعلم، والعمل على تبيان مكانة المعلم وتبجيلها، للحدّ من انتشار ظاهرة الاعتداء على المعلمين. وتعليقاً على الحبس لمدة سنة، أضاف العكور قائلاً: "نحن لا نتعامل مع الموضوع في بعده العقابي، فنحن نتحدث عن ضرورة وجود عقوبات بالسجن أو بالغرامة، ولكننا نسعى لإيجاد حل حقيقي يحمي المعلم. مضيفاً "لقد طرحنا محكمة تربوية، تمثل إطاراً قادراً على التعامل مع الشكاوى".
مجلس النواب
في سياق متصل قال النائب مصطفى العماوي رئيس لجنة العقوبات في مجلس النواب "لا بد للمعتدي على المعلم أن ينال عقوبته، ولا بد من تعديل قانون العقوبات" مضيفاً "سيكون لنا موقف في هذا التعديل، حتى يكون هناك قوانين رادعة". وقال العماوي أيضاً "نقابة المعلمين شركاء لنا كونهم يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال، وسيكونون معنا خلال مراحل إقرار التعديلات".
في حدث أكاديمي مميز بجامعة عمان الاهلية .. صفاء ابو ناصرية تناقش رسالة الماجستير
في حدث أكاديمي مميز بجامعة عمان الاهلية .. صفاء ابو ناصرية تناقش رسالة الماجستير
الرد على تعليق 