عبدالله العظم

تقرير اللجنة المالية المنبثق عن مناقشة اجتماعتها حول مشروع قانون موازنة عام 2023 و الذي جاء كمقدمة للنقاشات المقر انعقادها الاثنين المقبل ، كان لا يحتاج الى ١٠٤ اجتماعات ان صح الرقم حسب مقرر اللجنة نضال الحياري .
كما ولا يحتاج التقرير المقتبس بالكامل من خطاب الموازنة الذي قدمه وزير المالية محمد العسعس امام المجلس . للمدة ٢٦ يوم من النقاش الصوري حول ارقام الموازنة.

رئيس اللجنة نمر السليحات يقر بالفم المليان ، انه ولجنته قد ابقوا على كل ما جاء ببنود الموازنه دون المساس بأي من مخصصاتها المالية ، واهم ما يعنيه من كل ماذكر جانب ، خفض النفقات المالية ، وهو البند الوحيد المخول للمجلس التعديل عليه دستوريا.

اي ان التقرير صيغ من ألفه الى يائه بيد وحبر الحكومة من ثم قدم للجنة جاهزا ، ولم يتدخل اعضاء مالية النواب بتغيير كلمة وردت فيه . نتيجة شهر من الاجتماعات و لقاءات النواب مع الوزارات و المؤسسات والهيئات المستقلة جميعها كانت مضيعة للوقت و مصاريف زائدة

اما توصيات اللجنة و بالرغم من انها غير ملزمة للحكومة و لا تقدم او تغير من الامر شيئ ايضا هي نسخة عن توصيات سابقة .لكن الموجع اكثر موافقة اللجنة و بكل اصرار على اقتراض الحكومة و بنسب اكبر عن السابق و بارقام مأهولة و من ناحيتين .
الاولى من ناحية الاقتراض بواقع النصف مليار دينار لسداد الفائدة السنوية لاجمالي الدين و قيمته 35 مليار ، حيث لا يسمح البنك الدولي بمنح اية قروض للاردن إلا بعد تسديد الفائدة المترتبة عليه سنويا و هذه الفائدة المساه بخدمة الدين تسدد من خلال المنحة الامريكية لدعم الموازنة و يبدو ان هناك خلل بقيمة المنحة او انها لا تغطي القيمة الاصلية للفائدة او خدمة الدين و لهذا سوف تلجأ الحكومة لسدادها من قرض تحت بند قرض ميسر وطويل الاجل.
و من الناحية الاخرى اقتراص الحكومة لما يزيد عن ضعفي اقتراضها المعلن عنه بموازنة العام الماضي نتيجة توقف الدول المانحة عن المساعدات الخارجية و منها المساعدات للاردن .

اللجنة في تقريرها شجعت و تشجع الحكومة على الاستمرار بالنفقات على مسائل وكلف زائدة ، كان من الضرورة الاستغناء عنها من خلال التوقف عن شراء السيارات الفارهة وما تستهلكه من وقود و قطع غيار و الاكثر من ذلك معاملات التأمين على السيارات الحكومية لدى الشركات بارقام خيالية و الاستغناء عن تكاليف السفر الخارجي لكافة قطاعات الدولة وتخفيض النفقات الادارية لكافة الوزارات و تخفيض الاجور السنوية للمباني المستأجرة في ظل انخفاض وتراجع الاجور.