الشاهد -
في لقاء الشاهد مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حول اخر القضايا والمستجدات
لا احمل المسؤولية لبلتاجي في فيضانات عمان
الحكومة استغلت وطنيتنا وانفردت بقراراتها بحق المواطن
المكتب الدائم انصف جميع الزملاء بالسفر وموازنتنا سليمة
النسور ذكي ووضع امانة عمان في مواجهة ازماتها
حاوره عبدالله العظم
طالب النائب سليمان الزبن ان لا يحل مجلس النواب السابع عشر عند انتهاء مدته الدستورية والتمديد له لسنتين اضافيتين كمكافأة للاعضاء النواب ازاء ما قدموه من تضحيات اتجاه ما كانت تقتضيه المصلحة العامة من خلال تمرير القرارات المهمة والمفصلية ووقوف المجلس الى جانب الحكومة على حساب شعبويته دون الالتفات للانتقادات التي ما زال يواجهها النواب من قواعدهم ومناطقهم الانتخابية. وجاء الحديث عن ذلك في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول العديد من القضايا المدرجة على الساحة الداخلية. واضاف الزبن هذه التضحية يجب ان يقابلها التمديد للمجلس لكي يشعر النواب بان الدولة وقفت معه مثلما وقف معها وقد يقول قائل ان هذا المطلب ليس في مكانه اوا نه من غير المعقول ولكن واقعيا نحن مررنا في ظرف صعب واستثنائي وكذلك لاننا في المجلس ضحينا لمصلحة الوطن وبالتالي (مش غلط لو تم التمديد له)، والدستور اعطى صلاحيات لجلالة الملك بالتمديد لمجلس النواب الى سنتين. وفي معرض رده على الشاهد حول ما جاء بطرحه وما يتعارض مع توجهات جلالة الملك والتي اعلن عنها اثناء لقائه بوجهاء المخيمات بانه لا تأخير في الانتخابات المقبلة. قال الزبن ان القانون الذي هو بين ايدينا يحتاج الى وقفة حقيقية من سائر النواب وعمل مستمر للخروج بقانون يرضي كافة الاطياف والالوان السياسية، وهذا ايضا يحتاج الى الوقت وخصوصا ان هناك مطالب مزدحمة في اعادة القائمة الوطنية، ودمج نظام الدوائر في القانون، وهذا يحتاج الدراسة وتريث. وتعقيبا على الشاهد لم سيتخذه المجلس وفي دورته المقبلة من اجراءات مع الحكومة في اتخاذها لبعض القرارات واستغلالها في الفترة التي يكون فيها المجلس غير منعقد قال الزبن الحكومة في كل لحظة من اللحظات كانت تستغل الظرف الاستثنائي الذي يمر به الاردن وهذا الظرف الناجم عن الاوضاع السياسية في دول الاقليم وخصوصا الازمات والهزات على الساحة السورية والعراقية وتبعاتها والاثر السلبي الذي يعود على الاردن ومراعاتنا نحن النواب لما يمر به البلد والتأكيد فيما بيننا بالوقوف لجانب قرارات الحكومة بدافع الروح الوطنية التي يتمتع بها المجلس وبالتالي استغلت الحكومة هذا الموقف من النواب وراحت تتوحد بالقرار وهكذا جرى مؤخرا في قرارات التعيين والتنقلات بين الوظائف العليا وكذلك قرار رفع تسعيرة المياه ولا اعتقد ان المجلس في دورته المقبلة سيقف مكتوف الايدي مع البدء في الدورة العادية المقبلة، وبرأيي ان اخطر حالة من القرارات هو رفع المياه على المواطن ودعني اعرج معكم الى ان سبب سقوط الدولة العثمانية كان وراءه كثرة الضرائب ورفع فاتورة المياه هو ما يندرج تحت الضرائب ولكن وبطريقة ملتوية وهذا انفاق مالي وشخصي يدفعه المواطن للحكومة، وبالتالي فان هذا القرار غير موفق. وفي سياق اخر حول ما يشاع بان الحكومة على ابواب الاستقالة، استبق الزبن مغادرة الحكومة في هذه الاثناء مؤكدا على بقائها مع بقاء مجلس النواب بعكس ما يثيره بعض زملائه النواب داخل وخارج المجلس في توقعاتهم باستقالة الحكومة بعد اعداد الموازنة العامة الجاري العمل عليها من قبل السلطة التنفيذية والمقرر احالة مشروع الموازنة على المجلس مع انطلاقة الدورة العادية معززا توقعاته في بقاء الحكومة بمقولة الملك بان الحكومة باقية ان بقي المجلس راض عنها والمجلس باق ان بقي الشعب راض عنه. ومن جانب اخر وبالنظر لما يدور في مجلس النواب من سخط وتهديدات من قبل البعض ومطالب في اقالة امين عمان عقل بلتاجي جراء العاصفة الجوية الاخيرة. لم يحمل النائب الزبن الامين بلتاجي مسؤولية فياضانات عمان حيث اعتبر ان اسباب ذلك لا يعود الى اهمال امانة عمان واضاف (خلينا نحكي بصراحة) فموجة المطر التي تفاجأنا بها جميعا لم تتجاوز ال 22 دقيقة وجاءت بكثافة لم اشهدها بحياتي حيث ان الفترة الوجيزة لهطول الامطار والكميات المسجلة كانت تأتينا خلال يوم او اكثر، وبالتالي لم تستوعبها المناهل ولا المجاري وتصريف الامطار وبالتالي لا مسؤولية على الامانة وعلينا ان نحمد الله على نعمه. وتعقيبا على الشاهد حول غياب رئيس الوزراء عن المشهد اثناء العاصفة المطرية قال الزبن ارى ان النسور كان حريصا على عدم الظهور لكون المسؤولية ومن وجهة نظره تقع على امين عمان وبالتالي فقد تجنب النسور الادلاء باي تصريح لانه يرى في ذلك احراجا له (بحطه بخانة اليك) وهذا نوع من الذكاء الذي يتمتع به الرئيس. وفي الحديث عن الانتخابات الداخلية للمجلس قال الزبن ان المعركة الجارية بين الزملاء هي فقط على مقعد النائب الاول والثاني للرئيس والمساعدين حيث يرتأي الزملاء بان هذه المقاعد في المكتب الدائم تحتاج الى تفعيل ولذلك نجد العديد من اعضاء المجلس ترشحوا لهذه المقاعد وانا كعضو في المكتب الدائم في هذه الفترة التي ستنتهي مع بداية الدورة القادمة نظمنا سفرات النواب ولم نظلم احدا وبعدالة واعتمدنا ان لا نتجاوز الحد في الموازنة من بند مخصصات السفر والمياومات وخارج عن البرنامج المعد سلفا كما ونظمنا سفرات موظفي المجلس التي كانت تجري على اختلافها. وردا على احتجاجات وشكاوي نواب على الاجراءات التي يقوم بها المكتب الدائم واتهامه من البعض في تعديه على الموازنة وتوظيف عدد من المراسلين والموظفين فوق الطاقة الاستيعابية لتحقيق منافع خاصة للنواب قال (اللي بطخ) على موضوع التعيينات هذا من حقه بشرط اذا كان هذا الشيء موجودا فاذا لم يكن للمجلس اي حاجة لفتح باب التوظيف حيث صدر مؤخرا قرار في الغاء المجموعة التي قام المجلس بتعيينها في حين اننا عينا عددا من اصحاب التخصصات يحتاجها المجلس اما بخصوص احتجاجات النائب على السفرات فان هذا النوع من النواب سبق وان اعتذر عن السفر لاكثر من سبع مرات وكان بالاصل ان نعتبر هذه السفرات مسجلة على النائب حتى وان اعتذر. وتعقيبا على الشاهد اضاف لم نتجاوز الحد المحدد للمخصصات المالية في السفرات ولم نتعد ماليا على اية مخصصات في الموازنة من اجل مصاريف السفر برغم ان بنود الموازنة مكملة لبعضها البعض.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 