الشاهد -
يستغلون حاجة الاسر الفقيرة ويوجهون قروضهم للمرأة
محلات الخلويات تورط الشباب باقساطها الميسرة
الشاهد - ربى العطار
انتشرت مؤخرا عدة ظواهر تستغل من خلالها المواطن البسيط الفقير ومتوسط الدخل لاغرائه بانه يستطيع شراء ما يحتاج من خلال تسهيلات لم يكن يحلم بها، فها هي شركات التمويل تغزو المناطق الشعبية وتنشر لافتاتها لتعلن من خلالها تمويلها لاي شيء دون وجود شروط صعبة علما ان هذه الشركات غير تابعة لسلطة البنك المركزي ولا تتبع الاسس الصحيحة التي يجب على اساسها ان يمنح القروض وهي الملاءة المالية والقدرة على السداد، وهذه الشركات في الغالب تكون غايتها هي تقديم التمويل الاستهلاكي وتقديم القروض للمرأة بشكل اساسي دون النظر للملاءة المالية لها، وهذا الامر يخلق ازمة لدى هذه الاسر وتتورط من خلالها النساء خصوصا من فئة ربات البيوت الغير قادرات على الالتزام بالدفع لهذه الشركات خصوصا مع تراكم الفوائد وعدم وجود مصدر مالي ثابت لهن. والقضية الاخرى التي اصبحت تنتشر بشكل كبير خصوصا بين فئة الشباب والطلاب هي بيع محلات الخلويات للاجهزة الخلوية باقساط ميسرة جدا قد يصل قيمة القسط الى دينار يوميا او اقل ودون دفعة اولى وعليه يترتب على المشتري ان يوقع وثيقة تمنح صاحب الجهاز الحق بالحجز على راتب المشتري ويقوم بالتوقيع على كمبيالات بثمن الجهاز، وفي حال عدم قدرتهم على الدفع يتورطون بقضايا ومحاكم ومشاكل عائلية نتيجة تراكم المبالغ المالية وعدم قدرتهم على السداد وهذا كله ناتج عن قلة وعي الشباب بخطورة هذه الالتزامات واستهتارهم بالمبلغ الذي سيدفعونه ليجدوا انفسهم قد تورطوا بعدة التزامات غير قادرين على سدادها لذلك يجب على الجهات المسؤولة مراقبة مثل هذه التصرفات والشركات الغير نظامية التي لا تخضع لرقابة البنك المركزي التي لا تطبق شروط منح التمويل التي تكفل عدم احداث ازمات في الاسر الاردنية. وعلى المواطنين التأكد من مدى قانونية هذه الشركات وانها ليست شركات وهمية تزج المواطنين بمتاهات هم بغنى عنها، حتى لا يجدوا انفسهم خلف قضبان السجون لشرائهم اشياء كمالية يمكنهم الاستغناء عنها.