الشاهد -
في لقاء معه حول ما يدور من شد وجذب ما بين النواب والحكومة
مدة المجلس تنتهي في اوساط عام 2017 وسندخل دورة اضافية
مسؤولون رد قانون اللامركزية يقع على عاتق مجلس الامة
اقتراض الحكومة الداخلي كبدها 350 مليون اضافية
الحكومة اتخذت من ضريبة المشتقات النفطية دخلا للخزينة
حاوره عبدالله العظم
قال النائب معتز ابو رمان من وجهة نظره في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد ان المجلس سيخضع لدورة اضافية تنتهي مدتها في شهر ايار من عام 2017 واضاف ابو رمان ان الدستور ينص على اربع دورات عادية للمجلس وهذا يعني ان يكون دورة اضافية تبدأ في شهر تشرين ثاني من العام القادم، وانه وباستخدام جلالة الملك حل المجلس في التاريخ الذي اشرت اليه فان الحكومة ستبقى الى ذلك الحين. وتعقيبا على الشاهد حول دقة المعلومة قال ان ذلك من تحليلي الشخصي وليس من خلال مطالعتي للابراج او العرافين ولكن تستطيع ان تقرأ ذلك من خلال الساحة السياسية وما يقال داخل المجلس. وفي معرض رده حول الجهة التي تتحمل مسؤولية رد قانون اللامركزية من قبل جلالة الملك قال ابو رمان ان من يتحمل المسؤولية هو مجلس الامة الذي صوت على مادة غير دستورية. وفي محور اخر من محاور اللقاء وحول الملف الاقتصادي والمالي. قال ابو رمان ان الحكومة اتخذت من ضريبة المشتقات النفطية موردا اساسيا للخزينة وبالتالي فهي تسعى الى ان تكون تسعيرة الوقود مرتفعة لتحقيق مردود مرتفع من الضرائب وحاولنا لاكثر من مرة بان تتجه الحكومة للبدائل والتوجه الى الطاقة المتجددة والشمسية. ومن المؤسف ان اصحاب المشاريع الصغيرة في الطاقة الشمسية يواجهون معيقات كثيرة امام التوجه نحو هذه المشاريع من الهوامير ولذلك يجب ان يكون رقابة قبل الجهات المعنية وعدم التفرد بالقرارات وتلزيم بعض المشريع لاشخاص بعينهم بحجة انهم اصحاب خبرة ولديهم قدرة مالية وهذه متاجرة بمكتسبات الوطن لان الطاقة هي من المكتسبات الوطنية وهذا ينطوي على عوائق الاستثمارات وما يعانيه اصحاب المشاريع الاقتصادية والمستثمرين في الوقت الذي تعاني منه نتيجة استيراد 93% من الطاقة ولذلك يجب توجيه قطاع الطاقة ليس فقط للشركات الكبرى واهمال المشاريع الصغرى. وفي رده لسؤال الشاهد حول ما تتناقله جهات نيابية في توجه الحكومة لخفض الضريبة عن البنوك. علق ابو رمان دائما ما تجد ان لدى البنوك مساع لرفع ايراداتها وتتحجج بموضوع الضريبة وعلينا ان نفرق ما بين الضريبة المستحقة على البنك وهذا يندرج على جميع الضرائب المستحقة على كافة الشركات والمؤسسات الخاصة وما بين الفوائد البنكية على المواطنين بالتأثير على الاستثمار الداخلي وهذا ينعكس على المواطن. وانه اذا جاء القانون الذي تتحدث عنه الحكومة لتمس فقط تخفيض ضريبة البنوك دون غيرها فان ذلك يعتبر لوبيا ماليا ومتحركا وبالتالي لن يمرر من مجلس النواب لان كثير من دول العالم ما تفرض ضريبة على البنوك بنسبة تفوق ال 50% وتخفيض الضريبة يعني ان الحكومة تقدم لقمة صائغة لاصحاب المال مثل البنوك التي تحصل على ايرادات سهلة تقلل من ايراد الدولة ثم ازيد على المواطن اعباء جديدة وبالتالي فانه يتوجب على البنك المركزي لتوجيه البنوك لتخفيض الفوائد على القطاعات التنجارية والاستثمارية المتوسطة والصغرى والزام البنوك بنسبة معينة ضمن منح قروض ميسرة لهذه القطاعات ولكن للاسف قيام وزير المالية وكان خطأ منه اقتراض الحكومة من البنوك وترك الاقتراض الخارجي وهذا زاحم المواطن والمؤسسات المحلية على المال واثر سلبا على الناتج المحلي وخفض قدرة المستثمر على الاقتراض ورفع سعر الفائدة على المقترض وكلف الدولة 350 مليون دينار اضافية كعمولة دين زائدة واعتقد ان الحكومة وبعد ان استوعبت هذا الخطأ الفادح بدأت بتنويع مصادر التمويل والتوجه للبنوك الخارجية ذات الفائدة الاقل وبالتالي فان الفائدة التي قدمتها الحكومة جراء اقتراضها محليا وتقدر ب 6% هذه عبارة عن مكافأة او جوائز تقديرية للبنوك في حين ان قطاع البنوك من المشاريع الناجحة ولا يحتاج الى دعم حكومة اضافية. وهنا دعني انوه الى السياسة المالية والاقتصادية المتبعة يجب ان تدرس بعناية لان اي قرار اقتصادي خاطىء سينعكس سلبا على الوضع العام للدولة.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 