أكد مصدر، الخميس، أن لجنة العمل الثلاثية؛ التي تضم أصحاب العمل والعمال والحكومة، قررت تثبيت الحد الأدنى للأجور في الأردن ليبقى 260 دينارا، وعدم رفعه للعام الحالي 2023، نظراً لعدة مبررات قدمتها الحكومة وأصحاب العمل.

ونشرت الجريدة الرسمية قرارا اتخذ في 24 شباط/ فبراير 2020 للجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى لأجور الأردنيين إلى 260 دينارا اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 2021.

وتضمن القرار أيضا "زيادة الحد الأدنى للأجور للسنوات 2022 - 2023 - 2024 بما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة والتي تصدر عن الجهات الرسمية المختصة".

وزير العمل والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أكد في تصريحات سابقة، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور متعلق بالعاملين بالقطاع الخاص، وليس العاملين بالقطاع العام، ولفت إلى أن تداعيات جائحة كورونا، أثرت على عدم رفع الحد الأدنى للأجور خلال السنتين الماضيتين.

وفي تصريح سابق "لا يتوقع" وزير العمل رفع الحد الأدنى للأجور في 2023 و2024، عازيا ذلك إلى "العبء والكلف" التي ستنعكس على القطاعين العام والخاص.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أكدت في بيان أن الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 سوف يصبح 271 دينارا، قبل أن تؤكد مصادر لـ "المملكة"، تراجعها عن القرار ليبقى الحد الأدنى عند 260 دينارا.

وردا على استفسارات "المملكة" قال مدير الدائرة الإعلامية نائب المدير العام في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ياسر عكروش، إن المؤسسة "ستلتزم بالحد الأدنى للأجور الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي عند 260 دينارا وليس 271 دينارا كما جاء في بيان أصدره الضمان الاثنين".

وأضاف عكروش أن المؤسسة "ملتزمة بقرار الحكومة في حال قررت رفع الحد الأدنى للأجور".

ويخضع لقانون الضمان الاجتماعي كل من أكمل 16 سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله، وأيا كانت طبيعة الأجر شريطة ألّا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لقانون العمل النافذ.

ولم يُطبق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في 2022 بعد الربط بمعدل التضخم، بعد إعلان وزارة العمل أن قرار عدم رفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي، يأتي لأن "الزيادة المرتبطة بمعدل التضخم بسيطة على العامل ومؤثرة على أصحاب العمل".

"المملكة"