الشاهد -
بدأها نواب بفكرة وسرعان ما تبناها لوبي من المجلس
كتب عبدالله العظم
وسط الاحداث الجارية على الساحة النيابية في تحضيرات المجلس للانتخابات الداخلية وترتيب اوراقها بين الاعضاء وجهود اللجنة القانونية في مناقشة مشروع قانون الانتخابات خرج نواب عن روتين الاجواء الذي يتخلل هذه الاحداث في تقديمهم لساعة الزمن لما يزيد عن سنة الى الامام ووقف عقاربها عند خطوة استباقية لسد الطريق امام ترشح عبدالله النسور للمجلس الثامن عشر المقبل من خلال اجراء تعديل على القانون يمنعه من ذلك حيث يرى السواد الاعظم من اعضاء المجلس الجاري واوساط سياسية ومن خارجه بان النسور قد اعد قائمته الانتخابية للدخول من الان واصبح جاهزا ومجهزا لقبة البرلمان القادم ولذلك فقد خرج احد النواب بفكرة اضافة فقرة على القانون تدور حول ان يحظر على كل عضو كان في الحكومة (وزيرا او رئيسا) رحلت مع حل المجلس الترشح للانتخابات التي تلي المجلس المنحل هذا ودار حديث ونقاش جانبي لهذه الخطوة والتي سرعان ما لاقت استجابة واستحسانا بين النواب في الغرف المغلقة وبحثها ومناقشتها نقاشا وبحثا اوليا والتعامل معها وكأنها تشهد حوارات تشابه حوارات النواب في القوانين تحت القبة وصياغة مادة تشريعية محكمة (ما تخرش الميه). اما ومن الناحية الوجوبية لمنع الحكومة واي اعضائها من الترشح والاسباب ومن وجهة نظر ما يطرحه النواب ان النسور وخلال فترة ترأسه للحكومة فقد استغل منصبه وتوسع في قاعدته الانتخابية من خلال التعيينات والمنافع التي قدمها لابناء البلقاء وتقديم الدعم المادي للمشاريع التي خص فيها السلط ومناطقها وهذا ما يتنافى مع مبدأ توزيع المكاسب ويخالف مبدأ العدالة. اما وفي سياق الترويج لهذا المقترح لقد بين احد النواب بين جمع من زملائه ان مخضرمين يعدوا من المرجعيات التشريعية ا يدوا رفع المقترح الى اللجنة القانونية التي تحتضن مشروع قانون الانتخابات من منطلق توسيع الحلقات وكسب توافق نيابي للوصول بقرار يحظى بالاغلبية مستقبلا بحيث ان لا يعتبرها البعض نوعا من انواع المناكفة او نوعا من ردة الفعل في مواجهة النسور لمواقف سابقة.