الشاهد -
ذكرها دولة النسور في مؤتمره الصحفي ولم يدخل بالتفاصيل
كتب عبدالله العظم
كنا نأمل من خلال المؤتمر الصحفي الذي دعا اليه رئيس الوزراء في هيئة الاستثمار العديد من القرارات الجديدة والمشجعة للاستثمار. فباستثناء المشاريع الجديدة او القرارات التي ذكرها دولة الرئيس عبدالله النسور ورئيس الهيئة والوزراء الحضور من اعفاءات وصلت الى 30% للشركات التي قيد الانجاز والمتعثرة ومشروع الاغنام في المنطقة الجنوبية والاعفاء لكامل من رسوم وضرائب في اطلاق المشروع تكنولوجيا المعلومات التي خرج منها المؤتمر الا ان المتحدثين لم يتطرقوا لآليات تسريع الاستثمار وحماية المستثمرين فعلى لسان النسور انه تم اعفاء ما نسبته 80% من الضرائب والرسوم للمشاريع التي ستقام في المناطق الاقل حظا الا انه لم يتطرق الى حماية هذه المشاريع او المستثمرين وهناك مشاريع مرخصة ومستوفية الشروط وحصلت على كافة التراخيص في المناطق الجنوبية لمستثمرين الا انه وبكل اسف ما زال بعضها ممنوع ن العمل من قبل ابناء المناطق نتيجة التهديدات التي تواجه المستثمرين وابتزازهم وفي سياق ذلك تجنب النسور ورئيس الهيئة الاجابة على سؤال الشاهد للحالات التي تنضوي تحت هذه المشاكل مع ذكرنا لحالة تم وضعها امام رئيس الهيئة قبل شهرين ومازال العقلة لم يبت فيها او بحلها. كما ولم يتطرق المؤتمر لهروب المستثمرين ومضايقتهم ومنها سحب الهيئة القرار لمستثمر اماراتي بقيمة (1,5) مليار دينار في اربد التنموية ووقف اجراءات المشروع مع المستثمر بعد ان تكلف بما يقارب ب 2 مليون دينار كدراسات وغيرها وتوجيه كتاب له يفيد باننا لسنا بحاجة لهذا النوع من الاستثمار في حين ان قرار سابق ويحمل توقيع رئيس الوزراء ورئيس الهيئة صادر في عام 2013 اجاز للمستثمر في مجموعة السالم الاماراتية اقامة المشروع الذي عرض على الهيئة لاقامة شركة في الصناعة الالكترونية ومصنع للادوية ومستشفى على ارض من ضمن اراضي اربد وتحويل هذه الاراضي الى حسبة للبلدية. اما وبسياق ما جاء على لسان رئيس الوزراء في موضوع مشروع المواشي في منطقة معان آنف الذكر لم يتطرق دولته للمصاريف التي يمكن ان تضاف على كل راس غنم في السوق المحلي في ظل المعلومات الضيقة التي ذكرها في مؤتمره الصحفي في حين ان هناك معلومات بقيت طي الكتمان تشير الى ان المشروع هو عبارة عن مكان لتجمع المواشي المستوردة من ابقار وخراف يجري عليها الفحص البيطري ويأخذ ذلك من 10- 15 يوم لكل شحنة مستوردة لحساب بعض الشركات بحيث يضاف على كل راس غنم مصاريف الاعلاف والفحوصات والنقل وغيرها وبالتالي يتحمل المستهلك تلك المصاريف ويكون الاستثمار هو على حساب المواطن. كما وان المشروع وان صحت المعلومات التي لدينا تؤكد بانه يقوم عليه احد الوزراء السابقين مع شريك استراتيجي يحمل الجنسية العربية بينما الصندوق الهاشمي مشارك بالارض.